حظر امتلاك أسلحة هجومية في كاليفورنيا يجدد الخلاف على المادة الثانية من الدستور

تسبب إلغاء قاضٍ أميركي يوم الجمعة، لقانون تفرضه ولاية كاليفورنيا منذ أكثر من ثلاثة عقود، يفرض حظراً على امتلاك الأسلحة الهجومية، في اندلاع خلاف سياسي قضائي، قد يقود إلى تدخل المحكمة العليا الأميركية، التي تنظر اليوم أيضاً في قضية مشابهة رفعتها مجموعة مدعومة من لوبي السلاح في أميركا بولاية نيويورك، تدعو إلى إلغاء قرار بحظر حمل السلاح خارج المنازل. حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم سارع إلى إدانة قرار القاضي، قائلاً في بيان، إنه «تهديد مباشر للسلامة العامة وحياة الأبرياء في كاليفورنيا». يأتي قرار القاضي في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة سلسلة من الهجمات الدموية وعمليات القتل المرتبطة بحيازة الأسلحة الهجومية، التي سجلت مبيعاتها ارتفاعاً قياسياً العام الماضي على خلفية تفشي وباء كورونا. وقال القاضي روجر بينيتيز الذي عينه الرئيس السابق جورج بوش الابن في منصبه، إن «حظر كاليفورنيا للأسلحة الهجومية المطبق منذ 1989، غير دستوري»، مدافعاً في مطالعته المؤلفة من 93 صفحة، عن حق الأميركيين في حيازة بنادق نصف آلية. وأضاف القاضي: «مثل السكين السويسرية، تجمع البندقية الشعبية إي آر-15 بين سلاح دفاع منزلي ومعدات الدفاع في الداخل». وقال إن «الأسلحة والذخائر بين أيدي المجرمين والطغاة والإرهابيين خطيرة، لكنها في أيدي المواطنين المسؤولين والملتزمين بالقانون أفضل». وأمهل القاضي ولاية كاليفورنيا 30 يوماً لاستئناف القرار، الذي أعلن حاكمها أنه سيتم الطعن فيه على الفور. وقال في بيانه: «لن نتراجع في هذه المعركة وسنواصل الدفع من أجل قوانين منطقية حول الأسلحة تنقذ الأرواح». وأضاف نيوسوم أن مقارنة البندقية بسكين الجيش السويسري «يقوض تماماً مصداقية هذا القرار وهي صفعة على وجه العائلات التي فقدت أحباءها بسبب هذا السلاح».
وتم الطعن بقانون ولاية كاليفورنيا في دعوى رفعت عام 2019 ضد المدعي العام للولاية من قبل مدعين بمن فيهم مواطنون وجمعية سياسية في مقاطعة سان دييغو.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأميركية في طعن يدعمه لوبي السلاح، لقانون في نيويورك يفرض قيوداً على حمل الأسلحة خارج المنزل. وستكون أول دعوى رئيسية متعلقة بالتعديل الثاني للدستور الذي يضمن الحق باقتناء وحمل الأسلحة، أمام أكبر محاكم البلاد في أكثر من عقد. ورغم تراجع حوادث إطلاق النار خلال جائحة كورونا، فإن مبيعات الأسلحة شهدت ارتفاعاً قياسياً، حيث تخطت عمليات التدقيق الأمني التي تجريها السلطات الفيدرالية بحق المتقدمين بطلب رخصة لحمل السلاح، المليون طلب في شهر مارس (آذار) 2020، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز». وكانت سجلت أعمال عنف مرتبطة بحمل السلاح ارتفاعاً في الآونة الأخيرة في كثير من الولايات، بعضها اتخذ طابعاً عنصرياً كالهجمات التي تعرض لها عاملون آسيويون في مراكز تدليك، فضلاً عن عمليات إطلاق نار كان أحدثها قيام موظف سابق بإطلاق النار على زملاء له في قطاع النقل بكاليفورنيا نفسها، أدت إلى مقتل 9 أشخاص. وأظهرت عمليات التفتيش لمنزل مطلق النار الذي أضرم النار به قبل تنفيذه الهجوم، عن وجود 12 بندقية هجومية وأكثر من 22 ألف طلقة ذخيرة وعبوات ناسفة. كما شهدت ولايات فلوريدا وإنديانا وكولورادو وجورجيا حوادث مماثلة وصفها الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها «وباء»، داعياً مجلس الشيوخ إلى الإسراع في بت قوانين تعالج وتحد من خطر امتلاك الأسلحة الهجومية على الأقل.