البنتاغون يحجم عن محاسبة فلين على دعوته لانقلاب عسكري

البنتاغون يحجم عن محاسبة فلين على دعوته لانقلاب عسكري

الأحد - 26 شوال 1442 هـ - 06 يونيو 2021 مـ رقم العدد [ 15531]

طرح تأييد الجنرال المتقاعد مايكل فلين، أول مستشار للأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترمب، القيام بانقلاب عسكري على الطريقة التي نفذها الجيش في ميانمار، نقاشاً حول الأسباب التي أدت حتى الساعة إلى إحجام البنتاغون عن القيام بمحاسبته. وفي مؤتمره الصحافي اليومي خلال هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي رداً على سؤال عما إذا كان البنتاغون يفكر، أم لا، في اتخاذ إجراء ضد فلين، إنه «ليس على علم بأي جهد أو مصلحة في القيام بذلك في هذه القضية». وأضاف كيربي: «من دون التحدث عن هذه القضية بالذات، لكن يمكن إعادة الضباط المتقاعدين إلى الخدمة الفعلية لمواجهة اتهامات تأديبية إذا لزم الأمر، لكنه أمر نادر للغاية». واتهم فلين بأنه يتحدى احترام الجيش للسلطة المدنية، وهو مبدأ أساسي لأخلاقيات القوات المسلحة الأميركية. وفي حديثه أمام حشد نظمته منظمة «كيو أنون» المتطرفة في ولاية تكساس الأسبوع الماضي، سئل فلين الذي حافظ على تأييده القوي لترمب، وشارك في غالبية التحركات التي جرت رفضاً لنتائج انتخابات 2020، ومن بينها التجمعات في واشنطن، عن سبب عدم إمكانية حدوث انقلاب مشابه للانقلاب الذي حدث في ميانمار في الولايات المتحدة. وأجاب فلين عن السائل الذي عرّف نفسه على أنه أحد أفراد مشاة البحرية قائلاً: «أعتقد يجب أن يحدث هذا هنا من دون سبب». لكن فلين تنصل لاحقاً من تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن كلماته فسرت بطريقة خاطئة من قبل وسائل الإعلام. غير أن تعليقاته كثفت الدعوات التي صدرت عن كثير من المشرعين وغيرهم من النقاد، عن إحجام الجيش حتى الساعة عن محاكمته بتهمة إثارة الفتنة، خصوصاً أنه لا يزال يتلقى راتباً تقاعدياً من الجيش. وبحسب القوانين العسكرية الأميركية، يمكن للجيش استدعاء الأفراد المتقاعدين لمحاكمتهم على جرائم مزعومة بموجب القانون الموحد للعدالة العسكرية، حتى ولو جرت بعد تقاعدهم. لكن الخبراء يقولون إن هذا النوع من المحاكمات لم يحصل سوى بضع عشرات من المرات منذ القرن التاسع عشر. لكن البنتاغون أظهر قليلاً من الاهتمام بمتابعة مثل هذه الخطوة، في ظل ضعف الأسس القانونية لرفع القضية، والتي يمكن الطعن بها في كثير من المحاكم. ويرى آخرون أن فتح هذا الملف في هذا الوقت بالذات من شأنه أن يعيد إحياء القضايا الخلافية التي يرغب الرئيس الأميركي جو بايدن في تلافيها، ويعيد فتح ملف الخلافات والانتقادات التي وجهت للمؤسسة العسكرية. وكانت تلك الخلافات اندلعت على خلفية الأحداث التي جرت عام 2020 في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد، والتي أدت لاحقاً إلى استقالة وزير الدفاع مارك إسبر، بسبب رفضه إقحام الجيش في قمع تلك الاحتجاجات، وكذلك موقف الجيش من الهجوم على مبنى الكابيتول. وكان فلين قد أظهر تأييداً كبيراً لترمب منذ عام 2016، الذي عينه مستشاراً للأمن القومي في بداية عهده. لكن تمت إقالته بعد أقل من شهر واحد إثر اندلاع ملف اتصاله بالحكومة الروسية، الذي أدى إلى فتح تحقيق قاده المحقق الخاص روبرت مولر عن احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا، وقاد في نهاية المطاف إلى أول محاولة لعزل ترمب من منصبه. واعترف فلين بأنه مذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تلك الاتصالات، لكن ترمب عفا عنه في وقت لاحق. وتحول فلين إلى أحد أبرز الأصوات الداعية لقلب نتائج الانتخابات لمصلحة ترمب، وأعرب في اجتماع حاشد في ديسمبر (كانون الأول) 2020 في واشنطن، عن يقينه بأن ترمب سيبقى في منصبه، طالباً من أنصار الرئيس السابق «القيام بتضحيات». وبعد أيام، اقترح فلين على ترمب إعلان الأحكام العرفية وأن يأمر «بإعادة» التصويت في الولايات المتأرجحة الرئيسية. وأدت تعليقاته إلى صدور إدانات واسعة له من قبل طيف سياسي واسع من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، من بينهم النائبة الجمهورية ليز تشيني ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني، التي غردت في ذلك الوقت بأنه «لا ينبغي لأي أميركي أن يدافع أو يدعم الإطاحة العنيفة بالسلطة في الولايات المتحدة». وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إقالتها من موقعها القيادي في الحزب الجمهوري ومن مجلس النواب الشهر الماضي.


أميركا أخبار أميركا

اختيارات المحرر

فيديو