مالي... حقائق وأرقام

جمهورية مالي، وعاصمتها مدينة باماكو، دولة غير ساحلية ضمن دول غرب أفريقيا، تحدها الجزائر شمالاً، والنيجر شرقاً، وبوركينا فاسو وكوت ديفوار في الجنوب، وغينيا من الغرب والجنوب، والسنغال وموريتانيا في الغرب. وتزيد مساحتها عن 1240000 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 14.5 مليون نسمة. وهي تتكوّن من 8 مناطق، وحدودها الشمالية تصل إلى عمق الصحراء الكبرى، أما المنطقة الجنوبية من البلاد حيث تعيش غالبية السكان فيمر فيها نهرا النيجر والسنغال.
انضمت مالي التي اشتهرت أيضاً باسم السودان الفرنسي، إلى المستعمرات الفرنسية أواخر القرن التاسع عشر، حتى نالت استقلالها عام 1959 مكوّنة مع السنغال اتحاد مالي. غير أن هذا الاتحاد ما لبث أن انحل عقده بعد سنة واحدة في أعقاب انسحاب السنغال، وعندها سمت الجمهورية نفسها باسم جمهورية مالي.
منذ استقلال مالي عن فرنسا، لم يتمكن هذا البلد الأفريقي من تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا على الرغم من الثروات الطبيعية الهائلة التي يمتلكها، والسبب صراعات نفوذ دولية والصراع على الحكم. فقد شهدت مالي عبر تاريخها 4 انقلابات عسكرية، بخلاف الانقلاب الأخير، كما أنها تعاني من تمدّد الجماعات الإرهابية، والجريمة المنظمة بكل أنواعها من تجارة المخدرات والأسلحة إلى الاتجار بالبشر.
وعلى صعيد الانقلابات العسكرية، وقع الانقلاب الأول يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 1968. وأطاح بحكم أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال، وهو موديبو كيتا من قبل الجنرال موسى تراوري.
بقي موديبو كيتا – الذي كان حليفاً للرئيسين الاستقلاليين لغانا وغينيا كوامي نكروما وأحمد سيكوتوري – سجيناً لمدة 9 سنوات حتى وفاته عام 1977. وخلال تلك الفترة شكّل موسى تراوري «لجنة عسكرية» جمع فيها منصب رئيسي الدولة والحكومة.
هذا، واحتفظ موسى تراوري، وهو أطول رؤساء مالي حكماً بـ23 سنة، بالسلطة إلى أن أطاح به الجيش عقب انتفاضة شعبية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية. وقاد هذا الانقلاب العسكري الثاني الجنرال أمادو توماني توري يوم 26 مارس (آذار) 1991.
وبالفعل، شكّل توماني توري مجلساً عسكرياً مؤقتاً لإدارة البلاد لفترة انتقالية، قاد خلاله مالي إلى إجماع وطني حول أول دستور يكرس التعددية الحزبية والنظام الرئاسي، وأول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخها.
ويوم 8 يوليو (تموز) 1992 أصبح ألفا عمر كوناري أول رئيس مالي ينتخب ديمقراطياً، وذلك لفترتين رئاسيتين، ويتسلم السلطة من المجلس العسكري بقيادة الجنرال أمادو توماني توري الذي قرّر التقاعد من الجيش.
ولقد لاحق الرئيس كوناري الرئيس الانقلابي السابق موسى تراوري قضائياً بتهم «جرائم قتل معارضين ومدنيين وأخرى تتعلق بالفساد». وصدر ضد تراوري حكمان، الأول كان عام 1993 بالإعدام شنقاً مع زوجته قبل أن يصار إلى تجميده، والثاني في 1999 في جرائم اقتصادية، وصدر بعده عفو رئاسي عنه عام 2002.
بعدها، عاد الجنرال أمادو توماني توري إلى الحياة السياسية إثر ترشحه للانتخابات الرئاسية التي فاز بها من الدور الثاني في مايو 2002 نتيجة الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها. واستمر حكمه 10 سنوات كاملة، قبل أن يطيح به الجيش في ثالث انقلاب عسكري تشهده المستعمرة الفرنسية السابقة يوم 22 مارس 2012. وفي حينه، اتهم المتمردون - الذين كانوا من الحرس الرئاسي - الرئيس توماني توري بـ«الفشل في التصدي لتمرد الطوارق والجماعات الإرهابية المتمركزة في شمال البلاد». وأعلن المتمردون حل جميع المؤسسات الدستورية وإغلاق كل حدود البلاد، وعينوا النقيب أمادو سانوغو رئيساً لـ«اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعمار الدولة» المكلفة بقيادة البلاد. إلا أن الماليين رفضوا تأييد ذلك الانقلاب العسكري، واكتسحوا العاصمة باماكو في مظاهرات ضخمة مطالبة بإعادة نظام توري الديمقراطي، غير أن المجلس العسكري أصر على إبعاده عن الحكم.
ثم في عام 2013 نظّم المجلس العسكري الانتقالي انتخابات رئاسية جديدة، فاز فيها المرشح المدني إبراهيم أبو بكر كيايتا (75 سنة) ليصبح سادس رئيس في تاريخ مالي، قبل أن يطيح به الجيش في 18 أغسطس 2020.