ترتيبات لبدء أعمال أحد أهم المجمعات التجارية في العالم تحتضنه الرياض

رئيس «ماجد الفطيم» لـ «الشرق الأوسط» : سوق المملكة واعدة... واستثمارات «مول السعودية» 4.2 مليار دولار

رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
TT

ترتيبات لبدء أعمال أحد أهم المجمعات التجارية في العالم تحتضنه الرياض

رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لـ«مول السعودية» المزمع إقامته في مدينة الرياض... وفي الإطار آلان بجاني رئيس «ماجد الفطيم» (الشرق الأوسط)

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم»، إن مشروع «مول السعودية» العملاق، الذي تعتزم الشركة تنفيذه بمدينة الرياض ليكون معلماً ومقصداً سياحياً مهمّاً للعاصمة السعودية، التي تتحول حالياً إلى إحدى أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن حجم المشروع يلامس 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، ويتوقع أن يؤمن 71 ألف فرصة عمل خلال الاعمال الإنشائية و18 ألف وظيفة دائمة عند بدء التشغيل.
وأكد بجاني أن تصميم المجمع التجاري الضخم «مول السعودية» معاصر ومواكب للتطوير الحاصل في المملكة، سواء على المستوى التكنولوجي أو خبرة العمل وأسلوب الحياة الجديد والعصري، الذي تسعى الشركة إلى أن تساهم فيه كما هو الحال في مشاريعها الأخرى في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» أن هناك أسلوب حياة جديداً في السعودية، مضيفاً: «مشروع (مول السعودية) سيساعد في تمكين ذلك الأسلوب، والمساهمة في سياسة الترفيه، من خلال إيجاد سبل التسلية والترفيه، حيث سيكون المجمع التجاري مقصداً ومعلماً سياحياً للسياحة الداخلية في السعودية وللسياح الأجانب للقادمين للرياض».

سنوات أربع
وحول مدة إنشاء وتمويل المشروع، قال بجاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مرحلة الإنشاء تتطلب 48 شهراً لإتمام المشروع، وفيما يتعلق بالتمويل والاستثمار سيكون من خلال قدراتنا الذاتية، حيث إن (ماجد الفطيم) هي الشركة الخاصة التي لديها أعلى تصنيف ائتماني عالٍ من قبل وكالات عالمية، وسيتم تمويل (مول السعودية)، كما نمول مشاريعنا الأخرى».
وحول أبرز عوامل التي ستساعد على نجاح «مول السعودية» العملاق، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» أن «البيئة الاستثمارية في السعودية والمكونات الاقتصادية والموقع الجغرافي لـ(مول السعودية) وسهولة الوصول منه وإليه تعتبر أبرز عوامل النجاح»، مشيراً إلى أن الشركة ستسهم في عملية تطوير البنية التحتية للطرق من حول المجمع التجاري، وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة في المملكة.
وأضاف: «سيكون (مول السعودية) من أهم المجمعات التجارية في العالم، وسنعمل على أن يكون المجمع مساهماً في تثبيت الرياض كوجهة عالمية للسياحة، خاصة سياحة التسوق، والتسلية والترفيه». وأكد أن الشركة باشرت في عملية التأجير، وقال: «على الرغم من وجود جائحة (كوفيد) لاحظنا إقبالاً كبيراً على المشروع من قبل المستأجرين، والسوق السعودية تشكل قاطرة ونقطة جذب، وسيكون المجمع مؤجراً 100 في المائة، وسيتم افتتاحه بكامل مكوناته».
وحول توقيت اعادة العمل بالمشروع، يستطرد بجاني: «بالنسبة للتوقيت جاء من بعد الانفتاح الاقتصادي في المملكة من جائحة (كوفيد - 19)، حيث كنا على تواصل دائم مع وزارة الاستثمار، ومع مختلف الدوائر والجهات الحكومية والوزارات، حيث عملنا مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار وفريقه لإزالة العقبات الإدارية التي دائماً تكون في هذا النوع من المشاريع».

سمات المشروع
ومن المتوقّع أن يحتضن المشروع أكثر من 600 متجر للتسوق على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 300 ألف متر مربع، ويحتضن أكبر منحدر للتزلج وحديقة ثلجية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فنادق فاخرة وشقق فندقية تقدم نحو 2000 مفتاح فندقي على مساحة 214 ألف متر مربع من المساحة المشيَّدة.

الاستثمار بالسعودية
وحول الاستثمار في السوق السعودية، قال الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم»: «نحن موجودون في السوق السعودية منذ 15 عاماً، ولدينا 5 آلاف زميل يشكلون فرق العمل لمشاريع في مختلف مجالات أعمالنا سواء في قطاع التجزئة أو أعمال الصيانة وإدارة الطاقة... واكبنا التطور في السعودية، حيث إننا جزء من النسيج المحلي».
وزاد: «نلاحظ أن السعودية تتطور، وسوقها تتوسع، والمكونات الأساسية للاقتصاد السعودي مشجعة جداً، إن كان من ناحية التعداد السكاني أو الخطط الائتمانية أو الموضوع الاساسي (رؤية 2030)، وكل هذه العوامل لمسنا تأثيرها وشاهدنا نتائجها على الأرض، فيما يتعلق بالانفتاح ودور المرأة، والسماح للسينما والترفيه، فنحن شركاء في هذا القطاع من خلال (فوكس سينما)».

الإصلاحات الاقتصادية
وتطرق بيجاني في حواره للإصلاحات الاقتصادية والمالية وفتح سوق المملكة للسياحة، بشكل كبير وجاد والتأشيرات، وقال إن «كان تطبيق بعض الاصلاحات حدث لكن تأثيرها سيأخذ وقت بسبب جائحة (كوفيد - 19)، نحن على يقين أن السياسية سيكون لها دور إيجابي فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي والنمو».
وزاد: «من هنا نحن نعتبر السعودية سوقاً واعدة أكثر من أي وقت مضى، كل الإصلاحات التي أحدثتها الرؤية كانت مشجعة لنا ولأي مستثمر محلي أو أجنبي للدخول في السوق، إضافة إلى ذلك السوق السعودية سوق كبيرة... تقدم التكنولوجيا والبعد الرقمي مهم جداً، ونحن مستثمرون بشكل كبير في هذا الجانب».
وقال: «دشنّا مؤخراً في مدينة جدة غرب البلاد أول مركز في السعودية، لتوضيب البضائع لصالح علامتنا (كارفور) بشكل آلي، لتفعيل عملية البيع الإلكتروني وتأمين القدرة للمستهلك السعودي على أفضل خدمة بأسرع وقت وأفضل الأسعار». وتابع: «شركة (ماجد الفطيم) تعتبر نفسها شركة سعودية في المملكة، منغمسة بالسوق السعودية... عندما نشاهد التوجه يكون لدينا دور ومسؤولية كبيرة أن نساهم في تلك التوجهات من أجل يكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، حيث يسمح للشباب السعودي والمقيمين على أرض المملكة أن يلاحظوا الآثار الإيجابية للرؤية والانفتاح والإصلاحات والتنفيذ والعمل الجاد». وأكد أن الشركة تدرس فرص في مدينة «نيوم» ومحافظة العلا، وقال إن «وجدنا إمكانية أن نتعاون في أي من المشاريع سيكون لنا مشاركة فيها، بالإضافة إلى الفرص في مدينة الرياض والمدن السعودية الأخرى، ونتطلع لزيادة أعمالنا بشكل مضاعف».



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.