بريطانيا توقّع اتفاقات تجارية مع 3 دول أوروبية

رئيسة وزراء النرويج ووزيرة التجارة والصناعة البريطانية في مؤتمر صحافي بأوسلو للإعلان عن الاتفاق التجاري مع بريطانيا (إ.ب.أ)

وقعت بريطانيا اتفاقاً من حيث المبدأ لتنظيم العلاقات التجارية مع 3 دول أوروبية؛ هي النرويج وأيسلندا وليختينشتاين.
ووفقاً للبنود الخاصة بالجوانب الرقمية، فإن الشركات البريطانية تستطيع التصدير لتلك الدول باستخدام الوثائق والعقود والتوقيعات الإلكترونية. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن الاتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية على بعض الصادرات البريطانية إلى النرويج.
في الوقت نفسه، فإنه سيتم الاعتراف بالخمور والمشروبات الكحولية البريطانية، بما في ذلك الويسكي الاسكتلندي في النرويج وأيسلندا. وفي المقابل سيتم خفض الرسوم الجمركية على واردات بريطانيا من الجمبري والقريدس.
كما يمكن للشركات البريطانية المنافسة من أجل الفوز بالمزيد من العقود الحكومية في تلك الدول بما تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وفقاً لهذا الاتفاق. كما يسمح الاتفاق بوضع حد أقصى لرسوم التجوال التي يمكن لشركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول فرضها على المستخدمين في حالة السفر بين تلك الدول.
ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تظهر أن بريطانيا تحرز تقدماً بشأن تعهد رئيسي قطعه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتعلق بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، وهو أن تبرم بريطانيا اتفاق تجارة حرة منفصلاً مع دول العالم. وتقترب بريطانيا حالياً من التوصل إلى اتفاق تجاري مع أستراليا، وتجري محادثات مماثلة مع كل من الولايات المتحدة ونيوزيلندا.
ونقلت «فاينانشال تايمز» عن مسؤول كبير في الحكومة البريطانية، الأربعاء، القول إن المحادثات بين أستراليا وبريطانيا بشأن اتفاق تنظيم العلاقات التجارية بينهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اقتربت من نهايتها بالتوصل إلى اتفاق مبدئي يمكن أن يكون جاهزاً للتوقيع يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي، بعد قمة مجموعة الدول السبع المقرر عقدها في كورنوويل.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون سيزور بريطانيا خلال الأسبوع المقبل لحضور القمة، وسيبقى في بريطانيا بعدها لإجراء محادثات ثنائية مع نظيره البريطاني بوريس جونسون.
كان سياسيون بريطانيون قد أعربوا عن رفضهم لمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين بلادهم وأستراليا، واتهموا جونسون «بالسعي إلى إلقاء المزارعين الاسكتلنديين تحت عجلات حافة الخروج من الاتحاد الأوروبي»، حيث يمكن أن تدخل المنتجات الزراعية الأسترالية إلى السوق البريطانية دون أي رسوم جمركية، وهذا السيناريو يثير مخاوف المزارعين الاسكتلنديين لأنه سيؤثر على أسواق منتجاتهم.
وفي سياق منفصل، أظهر تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة «آي. إتش. إس ماركيت» للاستشارات الاقتصادية، الجمعة، استمرار نمو قطاع التشييد في بريطانيا خلال مايو (أيار) الماضي، للشهر الرابع على التوالي، ليسجل أقوى نمو منذ نحو سبع سنوات.
وارتفع مؤشر معهد تشارترد للمشتريات والإمداد لمديري مشتريات قطاع التشييد خلال الشهر الماضي إلى 64.2 نقطة مقابل 61.6 نقطة خلال أبريل (نيسان) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
ومن بين القطاعات الفرعية الثلاثة في قطاع التشييد، كان قطاع بناء المساكن الأفضل أداء خلال مايو الماضي، تلاه قطاع الأعمال التجارية ثم قطاع الهندسة المدنية. وفي الوقت نفسه، زاد حجم الطلبيات الجديدة في قطاع التشييد خلال مايو الماضي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 24 عاماً.