حملة عراقية ضد إفلات قتلة الناشطين من العقاب

ما زال ملف محاسبة قتلة الناشطين وعدم إفلاتهم من العقاب يمثل أحد أهم التحديات التي تواجهها السلطات العراقية نتيجة المطالبات المحلية والدولية في ملاحقتهم وإنزال العقاب بهم، مثلما يمثل أهمية قصوى بالنسبة إلى جماعات الحِراك التي تطالب بمحاسبتهم منذ أشهر طويلة، وقد نشط عدد كبير من الناشطين والمدونين العراقيين في الأيام الأخيرة، سواء عبر الوقفات الاحتجاجية أو من خلال إطلاق حملات مطالَبة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. ويتداول ناشطون ومدونون عبارات «هاشتاغات» مختلفة على غرار «الإفلات من العقاب»، و«مَن قتلني؟» و«حاسبوا فرق الموت».
وفُهمت تغريدة نشرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أمس، على أنها تصبّ في سياق الدعم لحملة العراقيين المطالبة بالقصاص من المسيئين بعد أن قال عبر «تويتر»: «عندما يفلت أصحاب النفوذ بفسادهم، يفقد الناس الثقة في مؤسساتهم الحاكمة». وأضاف: «تضعف الديمقراطيات بسبب السخرية واليأس، يعد إنهاء الإفلات من العقاب خطوة أساسية نحو عقد اجتماعي جديد يقوم على الثقة والنزاهة والعدالة».
وكان محتجو مظاهرة 25 مايو (أيار)، قد رفعوا لافتات تطالب بإنهاء «الإفلات من العقاب»، ووجهوا دعوات إلى المجتمع الدولي لحمايتهم ومطالبة السلطات العراقية بمحاسبة الجناة. ونظّم العشرات من الجالية العراقية في واشنطن، مطلع الأسبوع، وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض للمطالبة بمحاسبة القتلة وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.
ولم تحرز السلطات العراقية تقدماً واضحاً في ملف الاغتيالات والكشف عن المتورطين بها رغم اللجان العديدة التي شكّلتها منذ أشهر طويلة، ما ترك انطباعاً عن جماعات الحراك بأنها غير جادة في معالجة هذه القضية، أو أنها تتعرض لضغوط جماعات وأحزاب نافذة تُرغمها على عدم الاقتراب من هذا الملف وعدم إعلان نتائجه.
وأخذت المطالبات الملحّة بالكشف عن القتلة وفرق الاختطاف والقتل تضغط بقوة على السلطات العراقية، التنفيذية والقضائية والتشريعية، ما دفع لجنة الأمن والدفاع النيابية، إلى مطالبة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستضافة القادة الأمنيين لمناقشة 5 ملفات، وضمنها ملف قتلة المتظاهرين. وأظهرت وثيقة قدمها عضو لجنة الأمن عباس سروط، أمس، إلى رئاسة البرلمان طالب فيها باستضافة القادة الأمنيين لتقييم الوضع الأمني والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وحماية مؤسسات الدولة من الحرق والكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين والإعلاميين ومعالجة عمليات الاغتيال والقتل والخطف، ومناقشة التوغل التركي شمال العراق.
وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا، أمس، عزم لجنته استضافة قادة أمنيين لمناقشة قضية الاغتيالات وملف تأمين الانتخابات وانتشار الجريمة المنظمة. وقال رضا في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن «زيادة الاغتيالات مع قرب الانتخابات يأتي بسبب وجود بعض الجهات التي تستخدم العصابات لضرب خصومها، ولكن ليس بشكل كبير».
وإلى جانب الضغوط التي تواجهها السلطات العراقية من الناشطين، تواجه ضغوطاً مماثلة من منظمات حقوقية دولية للكشف عن مصير المغيبين خلال الحرب ضد تنظيم «داعش» في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، أو ما باتت تُعرف بالمحافظات المحرَّرة. حيث طالبت منظمة العفو الدولية، أول من أمس، السلطات العراقية بالإفصاح عن مكان وجود 643 رجلاً وصبياً اختفوا منذ خمس سنوات في مدينة الفلوجة.
ونقلت المنظمة عن لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قولها: «منذ خمس سنوات تعيش عائلات هؤلاء الرجال والصبيان في عذاب، ولا تعرف مصير أحبائها، أو ما إذا كانوا حتى على قيد الحياة. فقد انتُزع الصبيان الصغار من أحضان آبائهم وأمهاتهم، وتمزق شمل أسر بأكملها. ومن حق هذه العائلات أن تعرف ما حدث لأحبائها. فمن حقها أن ترى نهاية لمعاناتها».
وأضافت: «حتى الآن، لم تصرح السلطات العراقية علناً قط عن نتيجة التحقيق في حالات الاختفاء والانتهاكات التي ارتُكبت في أثناء عملية استعادة الفلوجة، تاركة الأسر في حالة مستديمة من عدم اليقين». وتابعت معلوف: «يجب على السلطات العراقية وضع حد لهذا العذاب، والكشف عن مصير وأماكن وجود أولئك الذين اختفوا قسرياً على أيدي هيئة الحشد الشعبي. كما نحثّ السلطات على الإفصاح علناً عن نتائج تحقيقاتها الرسمية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

حملة عراقية ضد إفلات قتلة الناشطين من العقاب

الأمين العام للأمم المتحدة يساندها عبر تغريدة