مقتل قائد في «الحرس» الإيراني بكمين وسط سورياhttps://aawsat.com/home/article/3009836/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
المستشار في «الحرس» الإيراني حسن عبد الله زاده مع القائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (وكالة «مهر»)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل قائد في «الحرس» الإيراني بكمين وسط سوريا
المستشار في «الحرس» الإيراني حسن عبد الله زاده مع القائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (وكالة «مهر»)
شُيِّع في المستشفى العسكري بمدينة حمص وسط سوريا، أمس، اللواء في قوات النظام نزار عباس الفهود الذي لقي مصرعه مع المستشار العسكري في «الحرس» الإيراني حسن عبد الله زاده، ومرافقه محسن عباسي، في كمين نصبه تنظيم «داعش» على موكب عسكري في منطقة السخنة التابعة لمدينة تدمر شرق محافظ حمص. كانت وسائل إعلام إيرانية قد نعت الخميس، عبد الله زاده وعباسي. وذكرت مصادر متقاطعة أن عبد لله زاده «كان ضابط أمن السيدة زينب جنوب دمشق ثم البوكمال وأحد أبرز المستشارين العسكريين الإيرانيين في معارك غوطة دمشق وحلب». ونشرت وكالة «فارس» الإيرانية، صورة للقتيلين الإيرانيين. وقالت إنهما قضيا بكمين نصبه تنظيم «داعش» بين دير الزور وتدمر في البادية السورية، فيما أظهرت صورة نشرتها وكالة «مهر» الإيرانية المستشار العسكري حسن عبد لله زاده رفقة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية قرب مطار بغداد عام 2020. من جهتها، أفادت مصادر إعلامية سورية معارضة بهجوم واسع شنّه تنظيم «داعش»، الخميس، استهدف رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 7 سيارات لميليشيات إيرانية في منطقة وادي أبيض في السخنة شرق حمص على الطريق بين تدمر ودير الزور، أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من صفوفها بينهم قادة كبار في «الحرس» الإيراني. وتعد مناطق البادية شرق حمص ودير الزور ولغاية الحدود مع العراق، مناطق نفوذ إيرانية معقلها البوكمال على الحدود مع العراق. وتنتشر هناك الميليشيات الإيرانية و«الحرس» وأبرزها «فاطميون» و«زينبيون» و«حزب الله العراقي» و«حزب الله اللبناني»، إلى جانب قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة لها. ولا تزال خلايا «داعش» موجودة في جيوب متفرقة في البادية السورية وكثّفت هجماتها منذ نحو أسبوع في البادية السورية، فبعد ساعات على كمين السخنة، استهدف كمين مماثل ميليشيا «فاطميون» على أطراف بلدة الشولا في بادية دير الزور الشمالية قبل ظهر أمس (الجمعة)، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا وأسر آخرين من المهاجمين. كما شن التنظيم هجوماً على نقاط تمركز لقوات النظام في بادية السخنة. ويشار إلى أن سلاح الجو الروسي في سوريا كان قد أطلق عملية عسكرية داعمة لقوات النظام والميليشيات الرديفة على الأرض في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» في أبريل (نيسان) الماضي، وتركزت العملية في منطقة السخنة. لكن عمليات «داعش» لم تتراجع، فخلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي شن التنظيم أكثر من 14 هجوماً في بادية حمص ودير الزور والرقة وبعدد أقل في الحسكة ودرعا، وفق إحصائية كان قد نشرها التنظيم مؤخراً حول عملياته استهدفت قوات النظام والميليشيات الرديفة لها، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). كما أعلن التنظيم حصيلة عملياته في سوريا خلال شهر رمضان الفائت والتي بلغت 79 عملية.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.