«الأغذية العالمي» للمساعدة في حل أزمات الجنوب الليبي

الاتحاد الأوروبي يتعهد العمل على دعم الاحتياجات الفعلية للمواطنين

بعثة من المنظمات الدولية إلى مدينة سبها جنوب ليبيا (من صفحة السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على «تويتر»)
بعثة من المنظمات الدولية إلى مدينة سبها جنوب ليبيا (من صفحة السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على «تويتر»)
TT

«الأغذية العالمي» للمساعدة في حل أزمات الجنوب الليبي

بعثة من المنظمات الدولية إلى مدينة سبها جنوب ليبيا (من صفحة السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على «تويتر»)
بعثة من المنظمات الدولية إلى مدينة سبها جنوب ليبيا (من صفحة السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على «تويتر»)

في خطوة تستهدف تفقد أوضاع السكان، قاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بعثة مشتركة تضم ممثلين من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومعاهد البحوث وممثلين من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا في زيارة إلى إقليم (فزان) بجنوب ليبيا، للتباحث مع المسؤولين الحكوميين المحليين حول سبل تعزيز السلام والتنمية هناك.
وتشتكي مدن الجنوب الليبي من تجاهل حكومي طوال السنوات العشر الماضية، أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الأساسية، وارتفاع أسعار السلع، فضلاً عن ندرة في فرص العمل لشباب المناطق، وتفشي الجريمة وعمليات التهريب.
وتعد هذه الزيارة الأممية والدولية هي الأولى منذ قرابة ثلاث سنوات بين الجهات الدولية والسلطات المحلية في مدينة سبها، عاصمة إقليم (فزان)، التي طالبت بعقد اللقاء، بحسب برنامج الأغذية، في بيان أصدره مساء أول من أمس.
ورحب إبراهيم الشاويش، عميد بلدية سبها، بالوفد الأممي والأوروبي، وأكد ضرورة إيجاد حلول مستدامة لمناطق الجنوب، لا سيما في مجال الحماية الاجتماعية.
وأضاف الشاويش: «على مدار السنوات العشر الماضية، أثرت الاضطرابات السياسية على حياة المواطنين ومعيشتهم، وكذلك على قدرة البلدية على توفير الخدمات الأساسية»، متابعاً: «أود اغتنام هذه الفرصة لإيجاد حلول مستدامة من شأنها أن تسهم في إحلال السلام والتنمية في منطقتنا، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي».
وتعد هذه الزيارة بمثابة مبادرة من «مجموعة رابطة العمل الإنساني والتنمية والسلام» التي تأسست في ليبيا عام 2019، وتهدف للتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة الإنسانية في البلاد لمعالجة حالات الاحتياج بين السكان بشكل متسق قبل النزاعات وأثناءها وبعدها.
وقال علي إمليمدي، وهو يعمل محامياً وينتمي إلى سبها، إنه «رغم تحسن الكهرباء في مدينته هذا العام للمرة الأولى منذ تسعة أعوام، فإن «الأزمة التي يعانيها سكان الجنوب الآن تكمن في شح الوقود، ما يدفع المواطنين للجوء إلى السوق السوداء لشراء ما يحتاجون رغم أن أغلب حقول النفط في مناطقنا».
وأضاف إمليمدي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أمس، أن «السيولة النقدية لا تزال تؤرق المواطنين، لكن يبقى غياب الأمن هو المعضلة الكبيرة هنا، ما يسهل عمليات تهريب البشر والمواد النفطية، والخطف والقتل بدم بارد».
واستكمل: «رغم أنه من عام 2012 لم تكن هناك سجون في الجنوب، لكن مؤخراً تم تفعيل دور (مؤسسة الإصلاح والتأهيل) مع عودة للشرطة القضائية والبحث الجنائي، ونأمل أن تنضبط الأمور».
في السياق ذاته، رأى خوسيه أنطونيو ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن زيارتهم إلى مدينة سبها «تمثل علامة فارقة نحو بناء الثقة والتعاون مع الشركاء الليبيين»، وتابع: «مثل هذا اللقاء المشترك لم يكن ممكناً منذ فترة طويلة. إن المشاورات المباشرة مع القيادة في جميع المناطق الليبية ضرورية لتكييف دعمنا بناءً على الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع».
ووعد ساباديل بأنه «سيتم التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين في الجنوب، خصوصاً في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، بالإضافة إلى المصالحة الوطنية».
وذهب برنامج الأغذية، في بيانه، إلى أنه تم اختيار مدينة سبها كموقع تجريبي لاستراتيجية «مجموعة رابطة العمل» بناءً على تحليل مشترك حديث نُشر في مارس (آذار) الماضي، حدد الاحتياجات الواضحة والمخاطر ومواطن الضعف المتعلقة بالخدمات الأساسية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي كعاصمة لمنطقة فزان.
وقالت رود الحلبي، المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا رئيسة «مجموعة رابطة العمل»: «في الوقت الذي نعمل فيه على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، فإن التنسيق الوثيق بين جميع أصحاب المصلحة وتعزيز ملكية السلطات المحلية أمران أساسيان للحد من مواطن الضعف، ولضمان توفر فرص كسب عيش مستدامة لجميع المواطنين في ليبيا».
وتطرق نيت ويلسون، المدير القطري لمعهد الولايات المتحدة للسلام في ليبيا، لعملية التقارب بين الليبيين، وقال: «تلقينا تأكيداً على أهمية التحاور وأعمال بناء السلام الأخرى باعتبارها ضرورية للركائز الأخرى لمجموعة العمل من أجل الترابط، ونتطلع إلى تعميق العلاقات مع أصحاب المصلحة في مدينة سبها».
وكان الوفد وصل إلى مدينة سبها على متن رحلة جوية تابعة للأمم المتحدة يديرها برنامج الأغذية العالمي من طرابلس. وتلعب الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة دوراً حاسماً في إتاحة الوصول إلى الأجزاء المختلفة من ليبيا للحصول على المساعدات الدولية من خلال رحلاتها المنتظمة إلى طرابلس وبنغازي ومصراتة، وبالتالي ربط شرق ليبيا بغربها.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».