استقالات وانقسامات بحزب إردوغان تفاعلاً مع فيديوهات زعيم للمافيا

زعيم المافيا الهارب سادات بكر (يوتيوب)
زعيم المافيا الهارب سادات بكر (يوتيوب)
TT

استقالات وانقسامات بحزب إردوغان تفاعلاً مع فيديوهات زعيم للمافيا

زعيم المافيا الهارب سادات بكر (يوتيوب)
زعيم المافيا الهارب سادات بكر (يوتيوب)

يشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، موجة من الاضطرابات فجرها ما يكشف عنه زعيم المافيا الهارب سادات بكر في تسجيلاته الأسبوعية المصورة المستمرة منذ نحو شهر عبر «يوتيوب» عن علاقة وزراء سابقين وحاليين ومسؤولين في حكومات إردوغان وأبنائهم بوقائع فساد وعلاقات مع عصابات الجريمة المنظمة. وخلال يومين فقط، استقال اثنان من مسؤولي بلديات تابعة للحزب بعد اكتشاف وقائع فساد، حيث أعلنت إسراء يلماظ، عضو مجلس بلدية «ماماك» بالعاصمة أنقرة التابعة للحزب، عبر «تويتر» أن السبب هو أنها تحققت من ارتكاب فساد داخل بلدية «العدالة والتنمية». وقالت يلماظ: «اكتشفت فساداً في البلدية... رفعت دعوى قضائية لهذا السبب، أستقيل من حزب العدالة والتنمية الذي كنت عضواً فيه لمدة 9 سنوات»، مشيرة إلى أن رئيس البلدية، مراد كوسا، منعها من الحديث في اجتماع البلدية، الأربعاء الماضي، رغم تقدمها بطلب مسبق للحديث، وذلك خشية أن تكشف عن وقائع الفساد، لذلك قمت برفع دعوى قضائية، واستقلت».
وعلّقت على موقف رئيس البلدية قائلة: «أردت التحدث خارج جدول الأعمال، كيف تمنع عضو المجلس؟ يا له من عار، لقد قدمت الطلب قبل الاجتماع. كيف تمنعني يا سيدي الرئيس؟». وفي واقعة مشابهة، أعلن القيادي في الحزب محمد أنغين، عضو مجلس بلدية «بازار» التابعة لمدينة ريزا، في شمال البلاد ومسقط رأس الرئيس رجب طيب إردوغان، استقالته من الحزب. ونشر أنغين استقالته عبر «تويتر» أيضاً تحت عنوان «لا تعليق». وقال أنغين في نص استقالته: «انتخبت كعضو في مجلس بلدية بازار ضمن قائمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2019. والآن أعلن استقالتي وآمل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة». وجاءت تلك التطورات مع تزايد شكوك الأتراك والانقسام في الحزب الحاكم، بعد الفضائح التي كشفها زعيم المافيا سادات بكر بحق مسؤولين حاليين وسابقين، بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، التي رفض حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية إجراء تحقيق برلماني فيها، وتقديم إردوغان الدعم لوزير داخليته. وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز «متروبول» عن تراجع شعبية «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية من 39.4 في المائة في شهر أبريل (نيسان)، إلى 37.8 في المائة في مايو (أيار) الماضيين. في المقابل ارتفعت شعبية تحالف «الأمة» المعارض المكون من حزبي الشعب الجمهوري والجيد من 38.6 في المائة في استطلاع أبريل، إلى 43.2 في استطلاع مايو.
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك، إن بلاده ترغب في وضع أجندة إيجابية مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمرحلة الجديدة. وتناول تشيليك، في مؤتمر صحافي، ليل الخميس، اللقاء المرتقب بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والأميركي جو بايدن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل منتصف يونيو (حزيران) الحالي، قائلاً إن المجالات التي سيتعاون فيها البلدان أكثر بكثير من المسائل المختلف فيها.
ولفت إلى ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة مع الولايات المتحدة، وتطوير موقف لحل المشكلات في مختلف أنحاء العالم، مضيفاً: «نرغب في تقييم المرحلة الجديدة مع الولايات المتحدة على أساس أجندة إيجابية، إذا قمنا بذلك، فسيكون من الأسهل حل العناصر السلبية». وعن العلاقات التركية اليونانية، قال تشيليك: «إذا كانت أثينا تريد حل مشكلة ما مع أنقرة أو التوصل معها إلى أرضية مناسبة، فهناك سبيل وحيد يتمثل بالتوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن تلك المسألة»، مؤكداً أن بلاده ترغب في حل القضايا من خلال المفاوضات، وأنها لم توقف أي آلية تفاوض بينها وبين اليونان إنما تم إيقافها من قبل الأخيرة دائماً، و«نحن مستعدون دائماً لتقارب يتماشى مع المفاوضات وعلاقات حسن الجوار والقانون».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».