مشاورات الحكومة «مكانك راوح» واتصال تقييم بين بري والراعي

TT

مشاورات الحكومة «مكانك راوح» واتصال تقييم بين بري والراعي

لا تزال مشاورات الحكومة تراوح مكانها بعد عاصفة البيانات العالية السقف بين رئاسة الجمهورية و«التيار الوطني الحر» من جهة وتيار المستقبل من جهة ثانية، ما أدى إلى تراجع التفاؤل بإمكانية الحل، فيما سجل خرق وحيد تمثل باتصال بين رئيس البرلمان نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي.
ولفتت مصادر متابعة للاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن محور الاتصال بين بري والراعي تركز على أهمية تأليف الحكومة إضافة إلى أن حرب البيانات في اليومين الأخيرين انعكست على الاندفاعة التي كانت قائمة وكان تأكيد من بري أنه سيعمل على تقييم ما خلصت إليه المشاورات لاتخاذ القرار بكيفية التعامل مع مبادرته ومع الأطراف المعنية.
وفي الإطار نفسه، قال النائب ميشال موسى في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، في حديث تلفزيوني أن «هناك تواصلا بين الرئيس بري والبطريرك الراعي وهناك دعم من بكركي لمبادرة رئيس المجلس كما هناك دعم عربي أيضاً والموضوع أصبح داخلياً والمطلوب حل العقد».
في المقابل، أكد النائب في «التيار الوطني الحر» سليم عون عدم تمسك حزبه بالثلث المعطل، مشددا في موقف له على حسابه على تويتر على رفض التنازل عن المناصفة.
وقال عون «يتهموننا زورا بالثلث المقنع، ويعملون مواربة للمثالثة المقنعة. هذه هي المخالفة الحقيقية والفاضحة للدستور. لم نتمسك هذه المرة مع حلفائنا في التكتل بحقنا بالثلث الضامن تسهيلا لتأليف الحكومة، لكننا لن نتنازل عن المناصفة التي هي أساس دستورنا».
في موازاة ذلك، وصفت النائبة في كتلة المستقبل رلى الطبش الوضع الحكومي بـ«مكانك راوح»، وقالت في حديث إذاعي أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ليست متوقفة لكنها ليست سارية بالشكل المطلوب والوضع الحكومي اليوم مكانك راوح. وأضافت «العرقلة لا تزال سارية أمام تشكيل الحكومة وبات معروفاً أن التيار الوطني الحر لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة رغم بياناته التجميلية التي يبرر من خلالها العكس». وأكدت في الوقت عينه أن «أولوية الرئيس المكلف اليوم هي تشكيل حكومة ولو حصل ذلك ضمن الوقت المطلوب لكنا قد تفاوضنا مع صندوق النقد وبدأنا بالإصلاحات».
وعن استقالة كتلة المستقبل من البرلمان قالت الطبش «استقالاتنا اليوم جاهزة لكننا نراعي تحالفنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووضع البلد وإن أرادوا الاستقالة فليستقيلوا وليستقل معهم رئيس الجمهورية ولنتجه إلى انتخابات عامة ولم نناقش حتى اليوم فكرة المؤتمر التأسيسي».
أما بالنسبة لطرح البطريرك الراعي الهادف إلى تشكيل حكومة أقطاب، فلفتت الطبش إلى أن الرئيس المكلف لا يزال عند موقفه بتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.