بكين تطلب من واشنطن النظر إلى سجلها الحقوقي قبل انتقادها

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (إ.ب.أ)
TT

بكين تطلب من واشنطن النظر إلى سجلها الحقوقي قبل انتقادها

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (إ.ب.أ)

طلبت الصين من الولايات المتحدة اليوم (الجمعة)، أن تنظر إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان رداً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حول تكريم ذكرى ضحايا «تيانانمين» بعد 32 عاماً من قمع الحركة الديمقراطية في بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، للصحافيين إن على الولايات المتحدة أن «تنظر إلى مشكلاتها الخطيرة في مجال حقوق الإنسان»، وذلك عقب إعلان بلينكن أن واشنطن «ستكرم تضحيات الذين قُتلوا قبل 32 عاماً» وستواصل دعم النشطاء الصينيين المدافعين عن الحقوق.
يذكر أنه في الرابع من يونيو (حزيران) 1989 أطلق جنودٌ النار على أهالي وطلاب كانوا يتظاهرون في بكين، وسحقوا موجة تظاهرات استمرت أسابيع كانت تدعو إلى تغيير سياسي ووقف الفساد في المؤسسات الرسمية. وقُتل المئات في القمع، بل إن بعض التقديرات تشير إلى أكثر من ألف قتيل.
وفيما لا يتذكر الصينيون الأصغر سناً مباشرةً حركة «تيانانمين»، بذلت الصين كل ما بوسعها لمنع إقامة أي مراسم للذكرى، فاعتقلت نشطاء وأوقفت خدمات البث التدفقي المباشر لأسباب «تقنية». ومُنع مستخدمو منصتي «ويتشات» و«ويبو» من نشر الرمز التعبيري (إيموجي) للشمعة، اليوم (الجمعة)، فيما يُمنع باستمرار البحث عن الرقم «64» الذي يرمز إلى تاريخ القمع، على منصة «ويبو» الشبيهة بـ«تويتر».
ونُظمت على مدى العقود الثلاثة الماضية تجمعات حاشدة على ضوء الشموع في هونغ كونغ التي تحظى بحكم شبه ذاتي، لكن الشرطة بدت عازمة هذا العام على منع أي محاولات لتنظيم تجمعات حاشدة لإحياء الذكرى. وأُوقفت محامية من منظمي التجمع الليلي في ساعة مبكرة اليوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن على الولايات المتحدة أن تراجع نفسها في عدد من الانتهاكات، من الأقليات إلى معاملتها للمهاجرين. وقال: «بالنظر إلى آثامها الدامغة في مجال حقوق الإنسان، ما الذي يؤهل الولايات المتحدة لأن تعظ الآخرين؟».
وفي خطوة نادرة من نوعها اعترف الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بقمع تظاهرات «تيان أنمين»، في الذكرى الثلاثين للقمع في 2019، ووصفت صحيفة «غلوبال تايمز» الحكومية الخطوات التي اتُّخذت عقب «تيانانمين» بأنها شكّلت «نجاحاً سياسياً».
لكن المنتقدين يقولون إن بكين ذهبت هذا العام خطوة أبعد في تبييض صفحة اضطرابات ماضيها بحظر مراسم الذكرى في هونغ كونغ. وقال وانغ: «الشبان في الصين سيحصلون على التعليم والتنوير من التاريخ... وسيسيرون بثبات على طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».