مصر ترسل معدّات بناء إلى غزة لبدء إعادة الإعمار

لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ب)
لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ب)
TT

مصر ترسل معدّات بناء إلى غزة لبدء إعادة الإعمار

لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ب)
لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ب)

بثّ التلفزيون المصري، اليوم (الجمعة)، أن القاهرة أرسلت قافلة من المهندسين ومعدات البناء إلى قطاع غزة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء إعادة الإعمار في القطاع بعد القتال الذي وقع هناك مؤخراً، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي عشرات الجرافات والرافعات والشاحنات التي تحمل الأعلام المصرية تصطف على طول الحدود لبدء العبور إلى غزة.
وكان السيسي قد أعلن تخصيص 500 مليون دولار لتمويل إعادة إعمار المناطق المدمرة في غزة.
وأفادت وزارة الإسكان في غزة، بأن 1500 وحدة سكنية دُمرت تماماً خلال القتال، وهناك 1500 وحدة أخرى غير صالحة للسكن، وتعرضت 17 ألف وحدة لأضرار جزئية.
وقدر مسؤول في الوزارة كلفة إعادة الإعمار بنحو 150 مليون دولار.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.