كندا تقود دولاً تطالب إيران بتعويضات لإسقاطها الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران (أرشيفية-أ.ف.ب)
حطام الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

كندا تقود دولاً تطالب إيران بتعويضات لإسقاطها الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران (أرشيفية-أ.ف.ب)
حطام الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران (أرشيفية-أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة دول، على رأسها كندا، اليوم (الخميس)، تقدمها بطلبات للحصول على تعويضات من إيران لإسقاطها طائرة ركاب أوكرانية، وذلك نيابة عن أسر الضحايا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأسقطت إيران طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، بعيد إقلاعها في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ176 وبينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً في كندا.
واعترفت طهران بعد 3 أيام بإسقاطها طائرة «بوينغ 737 - 800» التي كانت متجهة إلى كندا، عن «طريق الخطأ».
وقالت بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، في بيان مشترك، إن الصاروخين اللذين أصابا الطائرة، وتسببا بسقوطها، بالإضافة إلى «إغفالات» إيران في تقرير يتعلق بالتحقيق في الحادث، «تشكل انتهاكاً للقانون الدولي».
وأضافت أن «مواطنينا والمقيمين على أراضينا الذين كانوا على متن الرحلة تضرروا بشكل خطر، ولا رجعة فيه، جراء هذه المأساة، ويجب على إيران أن تتحمل مسؤوليتها القانونية بتقديم تعويضات كاملة إلى مجموعة دول»، ودعوا إيران رسمياً لبدء مفاوضات حول التعويضات.
وأشارت منظمة الطيران المدني الإيرانية، في تقريرها النهائي، في مارس (آذار)، إلى حالة «التأهب» لقواتها التي أطلقت الصواريخ، وسط توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة في ذلك الوقت.
واعتبرت أوكرانيا التي فقدت 11 من مواطنيها في الكارثة التقرير «محاولة خبيثة لإخفاء الأسباب الحقيقية» للمأساة، في حين قالت كندا إنه «لا يحتوي على حقائق أو أدلة قاطعة».
وأكدت كندا والدول الأخرى أنها تسعى للحصول على «تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وأسرهم بغضّ النظر عن جنسيتهم، وبقيمة تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي».
كذلك تطالب هذه الدول إيران «بالاعتراف بالخطأ» عن سقوط الطائرة وتقديم «اعتذار علني وإعادة ممتلكات الضحايا المفقودة والمسروقة والشفافية في محاكماتها الجنائية لأي شخص متورط».



إيران تعيد فتح نافذة التفاوض

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز
TT

إيران تعيد فتح نافذة التفاوض

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز

أعادت إيران فتح نافذة التفاوض عبر بوابة باكستان، مع توجه وزير الخارجية عباس عراقجي إلى إسلام آباد ضمن جولة تشمل مسقط وموسكو، في وقت تدرس واشنطن خططاً لضرب قدرات إيران في مضيق هرمز، مؤكدة أن حصارها البحري «يمتد عالمياً».

وأكد البيت الأبيض أن مبعوث الرئيس دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وصهره، جاريد كوشنر، سيتوجهان إلى باكستان لإجراء محادثات مع ممثلين عن الوفد الإيراني.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إيرانيين أن عراقجي يحمل رداً خطياً على مقترح أميركي لإبرام اتفاق سلام، فيما نفت «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أي تفاوض مباشر مع الأميركيين، وقالت إن الزيارة مخصصة للتشاور مع باكستان بشأن إنهاء الحرب.

ولا يشارك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في الجولة المرتقبة، ما أبقى نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، خارج الوفد، لكن الأخير مستعد للانضمام إذا حققت محادثات عراقجي تقدماً.

وتحدثت «سي إن إن» عن خطط أميركية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تشمل استهداف الزوارق السريعة الإيرانية، وسفن زرع الألغام، وصواريخ الدفاع الساحلي، وقدرات عسكرية متبقية، وبنى تحتية مزدوجة الاستخدام.

وحذر وزير الدفاع بيت هيغسيث من أن أي زرع ألغام جديد سينتهك وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الحصار على الموانئ الإيرانية شمل حتى الآن 34 سفينة ويمتد عالمياً.


طهران: لا توجد خطط لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن في إسلام آباد

نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

طهران: لا توجد خطط لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن في إسلام آباد

نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)

بعد وقت قصير من وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان، أوضحت حكومته أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع ممثلي الحكومة الأميركية خلال هذه الزيارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي على موقع «إكس»، إنه «ليس من المقرر عقد أي اجتماع بين إيران والولايات المتحدة». وبدلا من ذلك، قال بقائي إن المسؤولين الباكستانيين سينقلون الرسائل بين الوفدين.

وأعرب بقائي عن شكره للحكومة الباكستانية على «وساطتها المستمرة ومساعيها الحميدة لإنهاء الحرب العدوانية التي فرضتها الولايات المتحدة».

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق يوم الجمعة إن مبعوثيه سيجتمعون مع عراقجي.


رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتقديم تشريع لحظر «الحرس الثوري» الإيراني

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)
TT

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتقديم تشريع لحظر «الحرس الثوري» الإيراني

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه سيقدم تشريعا في غضون أسابيع لفرض حظر على «الحرس الثوري» الإيراني.

وقد تعرض ستارمر لضغوط لاتخاذ مثل هذه الخطوة ضد المنظمة العسكرية الإيرانية، المدرجة بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية والمدرجة كدولة راعية للإرهاب في أستراليا.

وكان وزراء قد قالوا في السابق إن الحظر ليس مقصودا بالنسبة لمنظمات الدولة مثل «الحرس الثوري» الإيراني، لكن وزارة الداخلية أكدت أن العمل يجري بشأن تشريع يتضمن «سلطات تشبه الحظر» يمكنها تضييق الخناق على «نشاط الدولة الخبيث».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» عن رئيس الوزراء قوله خلال زيارة إلى كنيس يهودي في لندن استهدفه مشعلو الحرائق مؤخراً، أنه سيتم تقديم التشريع في غضون أسابيع قليلة.

وردا على سؤال من صحيفة «جويش كرونيكل» حول احتمال حظر «الحرس الثوري» الإيراني، قال ستارمر: «فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الحكومية الخبيثة بشكل عام، الحظر، نحن بحاجة إلى تشريع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، وهذا تشريع سنقدمه في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «سنذهب إلى جلسة جديدة في غضون أسابيع قليلة وسنطرح هذا التشريع». ومن المقرر أن تبدأ الجلسة البرلمانية المقبلة بعد خطاب الملك في 13 مايو (أيار) المقبل.