كندا تقود دولاً تطالب إيران بتعويضات لإسقاطها الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران (أرشيفية-أ.ف.ب)
حطام الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

كندا تقود دولاً تطالب إيران بتعويضات لإسقاطها الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران (أرشيفية-أ.ف.ب)
حطام الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران (أرشيفية-أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة دول، على رأسها كندا، اليوم (الخميس)، تقدمها بطلبات للحصول على تعويضات من إيران لإسقاطها طائرة ركاب أوكرانية، وذلك نيابة عن أسر الضحايا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأسقطت إيران طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، بعيد إقلاعها في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ176 وبينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً في كندا.
واعترفت طهران بعد 3 أيام بإسقاطها طائرة «بوينغ 737 - 800» التي كانت متجهة إلى كندا، عن «طريق الخطأ».
وقالت بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، في بيان مشترك، إن الصاروخين اللذين أصابا الطائرة، وتسببا بسقوطها، بالإضافة إلى «إغفالات» إيران في تقرير يتعلق بالتحقيق في الحادث، «تشكل انتهاكاً للقانون الدولي».
وأضافت أن «مواطنينا والمقيمين على أراضينا الذين كانوا على متن الرحلة تضرروا بشكل خطر، ولا رجعة فيه، جراء هذه المأساة، ويجب على إيران أن تتحمل مسؤوليتها القانونية بتقديم تعويضات كاملة إلى مجموعة دول»، ودعوا إيران رسمياً لبدء مفاوضات حول التعويضات.
وأشارت منظمة الطيران المدني الإيرانية، في تقريرها النهائي، في مارس (آذار)، إلى حالة «التأهب» لقواتها التي أطلقت الصواريخ، وسط توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة في ذلك الوقت.
واعتبرت أوكرانيا التي فقدت 11 من مواطنيها في الكارثة التقرير «محاولة خبيثة لإخفاء الأسباب الحقيقية» للمأساة، في حين قالت كندا إنه «لا يحتوي على حقائق أو أدلة قاطعة».
وأكدت كندا والدول الأخرى أنها تسعى للحصول على «تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وأسرهم بغضّ النظر عن جنسيتهم، وبقيمة تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي».
كذلك تطالب هذه الدول إيران «بالاعتراف بالخطأ» عن سقوط الطائرة وتقديم «اعتذار علني وإعادة ممتلكات الضحايا المفقودة والمسروقة والشفافية في محاكماتها الجنائية لأي شخص متورط».



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.