«نساء زنوبيا»... مبادرة برعاية كردية لتنسيق شراكة تعددية في سوريا

في مساعٍ لتنظيم العمل النسائي في مناطق «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا، أُعلن تأسيس «تجمع نساء زنوبيا» في مؤتمر عقد بمدينة الرقة بمشاركة 150 امرأة ممثلات عن القوى السياسية والعسكرية في المناطق الأربع؛ الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج، بحضور بيريفان خالد، مندوبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في «الإدارة الذاتية» والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إدارة الذاتية لإقليم عفرين شيراز حمو، والأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داود، والقيادية في مجلس سوريا الديمقراطية ليلى العبد الله، وممثلات عن الجمعية الشركسية في مدينة منبج والجمعية التركمانية وشخصيات نسوية من مناطق الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج.
ويعد تجمع «نساء زنوبيا» الأول من نوعه في سوريا منذ اندلاع الحرب قبل عشر سنوات، التي ظهر خلالها أكثر من سبعين منظمة وجمعية نسائية سورية، أغلبها ينشط في مناطق الإدارة الذاتية الكردية ومناطق النفوذ التركي وغازي عنتاب.
واعتبرت مريم إبراهيم، ممثلة مناطق الطبقة والرقة ودير الزور، المؤتمر «بداية ولادة المرأة الحرة من جديد، بعد تنظيم نفسها ضمن مشروع الأمة الديمقراطية وعملها في جميع المؤسسات والإدارات».
والتجمع الذي يرمي إلى «توحيد» النساء في المناطق الأربع و«الوصول إليهن أينما وجدن»، بحسب تصريح اعتماد أحمد، الإدارية في إدارة المرأة بمدينة الرقة. ويأتي بعد سنوات قليلة من إصدار الرئيس السوري بشار الأسد قراراً بحل الاتحاد العام النسائي عام 2017، أي بعد خمسين عاماً على تشكيله عام 1967، بهدف توحيد العمل النسائي في سوريا، ليكون كمنظمة مستقلة رديفا لحزب «البعث» الحاكم الذي استولى على السلطة في مارس (آذار) عام 1963.
وقالت مصادر محلية في الرقة لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم طغيان التمثيل الكردي في المؤتمر، اعتمدت اللغة العربية في المؤتمر، فيما كتب شعار «بنضال المرأة المنظمة سنحمي ثورتنا ونصنع السلام» بثلاث لغات: العربية والكردية والسريانية. وتم اختيار اسم «زنوبيا» ملكة تدمر كرمز سوري جامع لمختلف الأطياف والقوميات والإثنيات الموجودة شرق سوريا، عرب وكرد وسريان وتركمان وشركس. ورأت المصادر أن الإدارة الذاتية الكردية قدمت نفسها في المؤتمر «كنموذج لمشروع سوريا الديمقراطية التعددية».
من جهتها، عرفت الناطقة باسم «هيئة المرأة» في دير الزور شهرزاد الجاسم، التجمع بأنه «تنظيم نسائي سياسي حقيقي اجتماعي وإيكولوجي، ينظم جميع النساء من كل الشعوب والثقافات في سوريا».
وتعاني المنظمات والجمعيات النسائية السورية من تحديات كثيرة، أخطرها التحديات الأمنية في مختلف المناطق. وفي مناطق سيطرة النظام هناك تقيد ومراقبة أمنية مشددة، وفي مناطق سيطرة الجماعات الإسلامية في إدلب يحظر النشاط النسائي السياسي، وفي مناطق النفوذ التركي تعاني المنظمات الناشئة من صعوبات الحصول على تصريح قانوني.
أما في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، هناك مخاوف التجنيد الإلزامي تلاحق الشابات إلى جانب مواجهة عادات اجتماعية متخلفة ومخلفات أفكار تنظيم «داعش» الذي حرم ظهور المرأة في الحيز العام.
ورغم المشاركة الإدارية والعسكرية للمرأة في مناطق «الإدارة الذاتية» التي اعتبرها المؤتمر «ثورة نسائية» في الجغرافية السورية، فإن مشاركة المرأة في المفاوضات المتعلقة بالحل السوري بإشراف الأمم المتحدة لا تزال خجولة كما هي مشاركة المرأة السورية عموماً، وذلك رغم قرار الأمم المتحدة 1325 القاضي بمنح المرأة مشاركة أكبر في المفاوضات من أجل تحقيق السلام، وما زال العمل النسائي السياسي السوري يعاني من التهميش والإنكار إلى جانب تحديات أخرى تعوق تقدم عملهن، كغياب التنظيم والتنسيق، وتشتت الأهداف، والانقسامات التي يعاني منها السوريون عموماً وسط ضعف الموارد والارتهان لأجندات الجهات الممولة.
واتفقت المشاركات في المؤتمر على أن آفاق حل الأزمة السورية لا تزال «موصدة»، وحمل بيانهن الختامي «سياسات النظام القمعية والمعارضة المرتهنة لأجندات خارجية»، المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في سوريا، والسماح بـ«التدخلات والصراعات الإقليمية والدولية، وظهور تنظيمات إرهابية متطرفة».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

«نساء زنوبيا»... مبادرة برعاية كردية لتنسيق شراكة تعددية في سوريا