شروخ في «يمينا» تهدد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

نتنياهو يستدعي اليمين لخطة مضادة... وأحزاب عربية تهاجم منصور عباس

مظاهرة في تل أبيب ولافتات ساخرة من ائتلاف التغيير يقودها داعمو نتنياهو (أ.ف.ب)

بدأ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد العمل فوراً من أجل الفوز بثقة الكنيست الإسرائيلي، بعدما نجح، مساء الأربعاء، في الوصول إلى اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي جديد يُفترض أن يطوي من خلاله حقبة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو والتي استمرت 12 عاماً.
وأطلق لبيد معركة مبكرة مع حزب ليكود الذي يرأسه نتنياهو، بطلب تغيير رئيس «الكنيست» المنتمي لليكود، ياريف ليفين، الذي يحاول بدوره عرقلة إجراء جلسة سريعة للتصويت على الحكومة الجديدة. وقبل عقد الجلسة المرتقبة لـ«الكنيست»، قدمت أحزاب «كتلة التغيير»، أمس، إلى الكنيست طلباً لتغيير رئيسه الليكودي، ياريف ليفين، وتعيين عضو الكنيست من حزب «ييش عتيد»، ميكي ليفي، خلفاً له، لكن تصدعاً ظهر في الائتلاف، بعدما سحب عضو الكنيست عن حزب «يمينا»، نير أوروباخ، توقيعه، ما أفقد كتلة التغيير الأغلبية اللازمة، وأشعل مخاوف من شروخ داخل الحزب.
وكان أوروباخ، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد التقى رئيس الكنيست ليفين، وتلقى اتصالاً هاتفياً من الحاخام حاييم دروكمان (أحد أبرز حاخامات الصهيونية الدينية) الذي يهتم أوروباخ جداً برأيه.
وأشار موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني، إلى أن «ييش عتيد» دفع إلى تغيير رئيس «الكنيست»، من دون اطلاع شريكه الائتلافي «يمينا»؛ إذ تم جمع تواقيع أعضاء الكنيست من أحزاب «كتلة التغيير» في وقت سابق، واكتشفوا في «يمينا» تقديم التواقيع إلى سكرتارية «الكنيست»، بعد بيان صحافي فقط. ويتوقع أن يعارض أوروباخ أيضاً التصويت على منح الحكومة الجديدة، الثقة، إلى جانب عضو الكنيست عاميحاي شيكلي عن «يمينا»، الذي أعلن أنه لن يدعم حكومة كهذه.
ويمكن القول أن «الليكود» وجد ثغرة لدى أعضاء «يمينا» وسيكثف العمل من أجل تعميق الشرخ، لكن من غير المعروف إذا ما كان زعيم الحزب نفتالي بينت الشريك الرئيسي للبيد ورئيس الوزراء في أول عامين، سيسمح بتفويت فرصة كهذه (رئيس وزراء بفضل 7 مقاعد فقط حصل عليها حزبه).
وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة ضغطا مهولا من قبل نتنياهو ومعسكره، لإفشال الائتلاف الجديد. فقد هاجم نتنياهو، أمس، نفتالي بينيت، بصورة مباشرة، وقال عنه: «لقد باع النقب إلى (القائمة العربية الموحدة)، وأن جميع نواب «الكنيست» الذين تم انتخابهم بأصوات اليمين، يجب أن يعارضوا حكومة اليسار الخطيرة هذه». واستدعى رؤساء أحزاب «تكتل اليمين»، وهم: «شاس» و«يهدوت هتوراة» و«الصهيونية الدينية»، إضافة إلى رئيس الكنيست، ورئيس الائتلاف اليميني، ميكي زوهار، وقيادات «الليكود» ومجالس المستوطنات، إلى اجتماع عاجل للتصدي للحكومة الجديدة، وصياغة خطة عمل لممارسة ضغوطات على أعضاء أحزاب «يمينا» و«تكفا حداشا»، حتى لا يصوتوا لها.
كما قرر نتنياهو إلغاء قرار سابق بمنع ظهور أعضاء الكنيست الذين يمثلونه في وسائل الإعلام، دافعاً إياهم لحملة واسعة ضد تشكيل حكومة لبيد وبينت، في وقت دفع فيه بمظاهرات قبالة منازل أعضاء في حزب «يمينا»، الذي ردّ على نتنياهو، بقوله إن الاتفاقية مع «الموحدة» تشمل بنوداً أقل مرونة مما طرحه نتنياهو على النائب عباس، وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز فرض القانون في النقب.
وأمام هذا التحريض المباشر، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، «الشاباك»، أنه بدأ منذ الأمس، تأمين رئيس «يمينا»، نفتالي بينيت، الذي سيتولى رئاسة الحكومة في حال تشكيلها. وهذه خطوة غير معتادة، حيث يؤمن جهاز «الشاباك» من يُعرفون بـ«رموز الحكومة»، مثل رئيس الوزراء والرئيس ورئيس المعارضة. وتم رفع مستوى الحراسة إلى المستوى «5»، وهي درجة واحدة أقل من أعلى مستوى للأمان، كما حصل بينت على سيارة مصفحة. وجهاز «الشاباك» هو الجهة التي تؤمن لبيد لأنه زعيم المعارضة، ووزراء الأمن والخارجية، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس «الكنيست»، أما أعضاء «الكنيست» الآخرون فهم مؤمنون من قبل حرس «الكنيست».
تجدر الإشارة إلى أن الاعتراض على الحكومة المرتقبة لم يكن فقط من «الليكود» وشركائه، فقد هاجمت أحزاب عربية انضمام عباس منصور لها. واعترض الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على دعم حكومة برئاسة بينيت، وقال الحزبان العربيان في بيان مشترك، إن «دعم الحركة الإسلامية الجنوبية لحكومة لا تلتزم بوقف التطهير العرقي في القدس الشرقية المحتلة والانتهاكات والاستفزازات في المسجد الأقصى، يضفي الشرعية على سياسة التنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني».
كما هاجم رئيس حزب التجمع العربي الديمقراطي، النائب السابق جمال زحالقة، مشاركة الحركة الإسلامية الجنوبية، معتبراً أنه «خطيئة وليس مجرد خطأ وصفقة على حساب الموقف الوطني والحقوق والكرامة». لكن منصور عباس، رد بقوله إن لديه ثقة في الشركاء بأنه من الممكن المضي قدماً، وقال إنه يريد إضافة أعضاء من القائمة المشتركة إلى التحالف.
وبرر عباس دخوله الحكومة، بقوله «منذ عامين وأنا أحاول قيادة عملية الاندماج وممارسة المواطنة وأن أكون شريكاً سياسيا مؤثراً، لا أعتقد أنه من الصواب أن يبقى المجتمع العربي يراوح مكانه، لذلك أخرجت نفسي من المواقف التقليدية للجبهة والبلد، وقلنا إننا على استعداد للتفاوض والتعاون مع اليمين. لا شك في أن هذه لحظة تاريخية وخطوة دراماتيكية، ولها معانٍ عديدة تتجاوز القضية السياسية لتشكيل الحكومة، وهو الاندماج في النظام السياسي الإسرائيلي». وتابع: «توصلنا إلى تفاهمات واتفاق يقدم حلولاً للمجتمع العربي».
وأصدرت «القائمة العربية الموحدة» بياناً، قالت فيه إن «الاتفاق تاريخي تم مقابل مكاسب وإنجازات هي الأضخم والأوسع لصالح مجتمعنا العربي وحل قضاياه الحارقة، وميزانيات تتعدى الـ53 مليار شيقل، وترسيخ مكانة الأحزاب العربية كلاعب مؤثر وشرعي في الساحة السياسية». هذا ويدور الحديث عن رئاسة الحزب للجنة الداخلية، ولجنة الشؤون العربية، وسيحصل على منصب نائب رئيس «الكنيست»، وفي غضون 45 يوماً من تشكيل الحكومة، سيتم الاعتراف بثلاث قرى في النقب، وفي غضون 9 أشهر سيتم الاعتراف بمعظم القرى.