بلينكن يرى روسيا «ملزمة» بوقف الهجمات الإلكترونية

طالبها بعدم إيواء الجماعات التي تعمل داخل أراضيها

بلينكن لدى وصوله إلى العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه (أ.ف.ب)
بلينكن لدى وصوله إلى العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه (أ.ف.ب)
TT

بلينكن يرى روسيا «ملزمة» بوقف الهجمات الإلكترونية

بلينكن لدى وصوله إلى العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه (أ.ف.ب)
بلينكن لدى وصوله إلى العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه (أ.ف.ب)

رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن روسيا ملزمة بوقف الهجمات الإلكترونية كتلك التي استهدفت مصنع «جاي بي إس» لتعبئة اللحوم وخط أنابيب «كولونيال» عوض «إيواء الشركات الإجرامية التي تشارك في هذه الهجمات». وكان بلينكن يتحدث خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية باللغة الإسبانية خلال رحلته إلى كوستاريكا، إذ تطرق إلى تحديات تواجهها إدارة الرئيس جو بايدن في تعاملها مع عدد من القضايا الدولية، منها الهجرة غير النظامية والانتخابات الإسرائيلية، بالإضافة إلى خطط توزيع اللقاحات عالمياً. ورداً على سؤال عما إذا كان أثار مع نظيره الروسي سيرجي لافروف هجوم الفدية الأخير على «جاي بي إس» في الولايات المتحدة، أجاب أنه لم يتصل بلافروف منذ التقاه في 19 مايو (أيار) الماضي، حين تعهدا بأن تتصدى دولتاهما لأي عمل عدواني من جانب الطرف الآخر. ودعا الزعماء الروس إلى السيطرة على المؤسسات الإجرامية التي تعمل داخل حدودهم، قائلاً: «نشهد للأسف، جبهة جديدة في التهديدات الإلكترونية، وهي استخدام المنظمات الإجرامية ما يسمى برامج الفدية لاحتجاز شركات الرهائن، لاحتجاز البنية التحتية الحيوية كرهائن لتحقيق مكاسب مالية». وأشار إلى أن الجماعات الإجرامية مرتبطة ببعضها في كثير من الأحيان بحكم وجودها في نفس المكان. وأضاف أنه «من واجب أي دولة أن تفعل كل ما في وسعها للعثور على هذه الشبكات وتقديمها إلى العدالة، بما في ذلك في حالة الهجوم على خط أنابيب كولونيال»، مؤكداً أن «قادة الشبكة المسؤولة عن هذا الهجوم موجودون في روسيا، لذلك أعتقد أن هناك التزاماً من جانب روسيا للتأكد من أن ذلك لن يتواصل». ولفت إلى أنه بينما تحتاج الولايات المتحدة والدول الأخرى إلى تعزيز دفاعاتها، فإن المجتمع الدولي يحتاج إلى «دول في كل أنحاء العالم لتقديم التزامات ثم الوفاء بهذه الالتزامات، وليس إيواء الشبكات الإجرامية التي تشارك في هذه الهجمات وعلى العكس من ذلك. ابحثوا عنهم وأوقفوهم». وينسب هجوم الفدية على خط أنابيب «كولونيال»، الذي تسبب في نقص إمدادات الغاز على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة في مايو، وهجوم الفدية على «جاي بي إس» إلى مجموعات قرصنة تابعة لروسيا.
ووصف البيت الأبيض اختراق «جاي بي إس» بأنه برنامج فدية نشره مجرمون في روسيا، وأثر على كل مرافق تعبئة اللحوم التابعة للشركة الأميركية، وفقاً لمسؤول في اتحاد عمال الأغذية والتجارة في اختراق «جاي بي إس»، الذي أعلن أن الهجوم أدى إلى إغلاق مصانع في أريزونا وتكساس ونبراسكا وكولورادو وويسكونسن ويوتا وميشيغن وبنسلفانيا. وعزا مكتب التحقيقات الفيديرالي «إف بي آي» الهجوم إلى شبكتي «ري إيفيل» و«سودينوكيبي»، مضيفاً، في بيان، أنه «يعمل بجد لتقديم الجهتين اللتين تمثلان التهديد إلى العدالة. نواصل تركيز جهودنا على فرض المخاطر والعواقب ومحاسبة الجهات الإلكترونية المسؤولة». وأجرى بلينكن محادثات مع نظرائه من أميركا الوسطى والمكسيك في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، حيث ناقش قضايا الهجرة ومكافحة الفساد ووباء «كوفيد – 19» وتغير المناخ. وجاءت رحلته عشية زيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى المنطقة. وأشار بلينكن إلى مساهمة الولايات المتحدة البالغة ملياري دولار في جهود التطعيم التي تبذلها منظمة الصحة العالمية، عبر منصة «كوفاكس»، متعهداً بمبلغ آخر بقيمة ملياري دولار أيضاً من الآن وحتى نهاية عام 2022. وكرر أن بلاده ستبدأ في إتاحة 80 مليون جرعة لقاح حول العالم. وقال: «سنقوم بتوزيع تلك اللقاحات بالتنسيق مع كوفاكس، ونقوم ببعض الأعمال مباشرة بأنفسنا، وسنفعل ذلك على أساس الإنصاف».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».