وزير الطاقة السعودي: علينا رؤية الطلب قبل النظر للإمدادات

الأسواق مستقرة مع ملامسة برنت 72 دولاراً

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الروسي أمس (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الروسي أمس (رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: علينا رؤية الطلب قبل النظر للإمدادات

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الروسي أمس (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الروسي أمس (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، قوله الخميس، إنه سيكون من السابق لأوانه الحديث عن نشاط كبير في سوق النفط العالمية قبل رؤية ارتفاع الطلب.
وعند سؤاله بشأن احتمال زيادة النشاط خلال منتدى اقتصادي بسانت بطرسبرغ في روسيا، قال «ستكون هناك دوماً كمية كافية من الإمدادات لتلبية الطلب، لكن سيكون علينا رؤية الطلب قبل رؤية الإمداد».
وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه من السابق لأوانه الحديث عن القرارات المقرر أن تتخذها مجموعة منتجي النفط المعروفة بـ«أوبك+» بشأن الإنتاج في أغسطس (آب) المقبل. وقال نوفاك، إن المجموعة ستدرس النمو الموسمي للطلب وستدرس أيضاً إمكانية عودة إمدادات النفط الإيرانية إلى السوق.
كما أوضح نوفاك، أن سعر النفط الحالي يعكس التوازن بين العرض والطلب وهو «جيد بما فيه الكفاية بطرسبرغ بالنسبة لروسيا». وقال أيضاً، إن آفاق روسيا كبيرة في سوق الهيدروجين العالمية، ويمكن أن تكون حصتها كبيرة مثل تلك التي تتمتع بها في سوق النفط.
من جهة أخرى، أفادت وثيقة تسعير الخميس بأن السعودية أكبر مصدري النفط في العالم رفعت أسعار البيع الرسمية في يوليو (تموز) لمعظم خاماتها التي تبيعها لآسيا، وفقاً لـ«رويترز». وحددت سعر البيع الرسمي في يوليو لخامها العربي الخفيف بخصم 1.90 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 20 سنتاً عن يونيو (حزيران).
وحددت المملكة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غربي أوروبا في يوليو بخصم 1.90 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، مقارنة بخصم 2.90 دولار في يونيو، بحسب الوثيقة. وتحدد سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرغوس للخامات العالية الكبريت، دون تغيير عن يونيو.
وفي الأسواق، لم يطرأ على أسعار النفط تغير يذكر الخميس بعد مكاسب قوية في الجلستين السابقتين بفضل توقعات لارتفاع الطلب على الوقود في وقت لاحق من العام، بينما حافظ المنتجون الرئيسيون على خطتهم بشأن الإمدادات. وبحلول الساعة 1327 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً بما يعادل 0.15 في المائة إلى 71.46 دولار للبرميل بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2019 عند 71.99 دولار. وارتفع الخام القياسي العالمي 1.6 في المائة الأربعاء.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.12 في المائة إلى 68.91 دولار. وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 69.40 دولار، الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بعدما زادت 1.5 في المائة في الجلسة السابقة.
ويتفق مصدرون للتوقعات بالسوق، ومنهم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في إطار مجموعة «أوبك+»، على أن طلب النفط سيفوق المعروض في النصف الثاني من 2021.
وتُظهر بيانات «أوبك+»، أن الطلب على النفط سيبلغ بحلول نهاية العام 99.8 مليون برميل يومياً مقابل معروض 97.5 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن تكون عودة التوازن تلك بقيادة انتعاش للطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، وأيضاً في الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم، وبريطانيا مع خروجها من جولة إجراءات الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد - 19».
وقال فيفيك دهار، محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث في مذكرة «موسم القيادة في الولايات المتحدة فترة تشهد استهلاكاً أعلى من المعتاد للوقود. تجاوزت حركة المرور في المملكة المتحدة الآن مستويات ما قبل الجائحة... نشهد تعافياً مستمراً للطلب على النفط بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا والصين».
وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله مصدران بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي الأربعاء.
واتفقت «أوبك+» يوم الثلاثاء على المضي في خطط تخفيف قيود الإمداد حتى نهاية يوليو. واستمر اجتماعها 20 دقيقة، وهو الأسرع في تاريخ المجموعة؛ ما يشير إلى امتثال قوي بين الأعضاء وقناعة بأن الطلب سيتعافى بمجرد ظهور مؤشرات على انحسار الجائحة.
وأدى بطء في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي أيضاً إلى خفض التوقعات حيال عودة إمدادات النفط الإيرانية للسوق هذا العام.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.