وزير الطاقة السعودي: علينا رؤية الطلب قبل النظر للإمدادات

الأسواق مستقرة مع ملامسة برنت 72 دولاراً

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الروسي أمس (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الروسي أمس (رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: علينا رؤية الطلب قبل النظر للإمدادات

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الروسي أمس (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الروسي أمس (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، قوله الخميس، إنه سيكون من السابق لأوانه الحديث عن نشاط كبير في سوق النفط العالمية قبل رؤية ارتفاع الطلب.
وعند سؤاله بشأن احتمال زيادة النشاط خلال منتدى اقتصادي بسانت بطرسبرغ في روسيا، قال «ستكون هناك دوماً كمية كافية من الإمدادات لتلبية الطلب، لكن سيكون علينا رؤية الطلب قبل رؤية الإمداد».
وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه من السابق لأوانه الحديث عن القرارات المقرر أن تتخذها مجموعة منتجي النفط المعروفة بـ«أوبك+» بشأن الإنتاج في أغسطس (آب) المقبل. وقال نوفاك، إن المجموعة ستدرس النمو الموسمي للطلب وستدرس أيضاً إمكانية عودة إمدادات النفط الإيرانية إلى السوق.
كما أوضح نوفاك، أن سعر النفط الحالي يعكس التوازن بين العرض والطلب وهو «جيد بما فيه الكفاية بطرسبرغ بالنسبة لروسيا». وقال أيضاً، إن آفاق روسيا كبيرة في سوق الهيدروجين العالمية، ويمكن أن تكون حصتها كبيرة مثل تلك التي تتمتع بها في سوق النفط.
من جهة أخرى، أفادت وثيقة تسعير الخميس بأن السعودية أكبر مصدري النفط في العالم رفعت أسعار البيع الرسمية في يوليو (تموز) لمعظم خاماتها التي تبيعها لآسيا، وفقاً لـ«رويترز». وحددت سعر البيع الرسمي في يوليو لخامها العربي الخفيف بخصم 1.90 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 20 سنتاً عن يونيو (حزيران).
وحددت المملكة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غربي أوروبا في يوليو بخصم 1.90 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، مقارنة بخصم 2.90 دولار في يونيو، بحسب الوثيقة. وتحدد سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرغوس للخامات العالية الكبريت، دون تغيير عن يونيو.
وفي الأسواق، لم يطرأ على أسعار النفط تغير يذكر الخميس بعد مكاسب قوية في الجلستين السابقتين بفضل توقعات لارتفاع الطلب على الوقود في وقت لاحق من العام، بينما حافظ المنتجون الرئيسيون على خطتهم بشأن الإمدادات. وبحلول الساعة 1327 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً بما يعادل 0.15 في المائة إلى 71.46 دولار للبرميل بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2019 عند 71.99 دولار. وارتفع الخام القياسي العالمي 1.6 في المائة الأربعاء.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.12 في المائة إلى 68.91 دولار. وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 69.40 دولار، الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بعدما زادت 1.5 في المائة في الجلسة السابقة.
ويتفق مصدرون للتوقعات بالسوق، ومنهم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في إطار مجموعة «أوبك+»، على أن طلب النفط سيفوق المعروض في النصف الثاني من 2021.
وتُظهر بيانات «أوبك+»، أن الطلب على النفط سيبلغ بحلول نهاية العام 99.8 مليون برميل يومياً مقابل معروض 97.5 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن تكون عودة التوازن تلك بقيادة انتعاش للطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، وأيضاً في الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم، وبريطانيا مع خروجها من جولة إجراءات الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد - 19».
وقال فيفيك دهار، محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث في مذكرة «موسم القيادة في الولايات المتحدة فترة تشهد استهلاكاً أعلى من المعتاد للوقود. تجاوزت حركة المرور في المملكة المتحدة الآن مستويات ما قبل الجائحة... نشهد تعافياً مستمراً للطلب على النفط بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا والصين».
وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله مصدران بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي الأربعاء.
واتفقت «أوبك+» يوم الثلاثاء على المضي في خطط تخفيف قيود الإمداد حتى نهاية يوليو. واستمر اجتماعها 20 دقيقة، وهو الأسرع في تاريخ المجموعة؛ ما يشير إلى امتثال قوي بين الأعضاء وقناعة بأن الطلب سيتعافى بمجرد ظهور مؤشرات على انحسار الجائحة.
وأدى بطء في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي أيضاً إلى خفض التوقعات حيال عودة إمدادات النفط الإيرانية للسوق هذا العام.


مقالات ذات صلة

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة الرياض (واس)

خاص مرونة السياسات وشرايين النقل... «درع» الاقتصاد السعودي في وجه أزمة «هرمز»

في وقتٍ يغرق العالم في أتون اضطراب غير مسبوق، وبينما تترنح سلاسل التوريد تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز، برز الاقتصاد السعودي كنموذج استثنائي للصمود والمرونة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد ميناء ينبع التجاري (واس)

«موانئ» السعودية تضيف 5 خدمات شحن جديدة وسط التوترات في «هرمز»

أضافت الهيئة العامة للمواني (موانئ) خمس خدمات شحن ملاحية جديدة، وذلك خلال الفترة الماضية منذ بداية التوترات في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

المخاطر الجيوسياسية تدفع بنوكاً مركزية إضافية لتعزيز حيازاتها من الذهب

بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

المخاطر الجيوسياسية تدفع بنوكاً مركزية إضافية لتعزيز حيازاتها من الذهب

بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مسؤول تنفيذي في مجلس الذهب العالمي، يوم الثلاثاء، إن دور الذهب كأداة تحوط ضد تراجع الدولار والمخاطر الجيوسياسية من المتوقع أن يحفز البنوك المركزية الغائبة عن السوق على شراء المعدن النفيس هذا العام.

وأضاف شاوكاي فان، الرئيس العالمي لقسم البنوك العالمية في مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية في غواتيمالا وإندونيسيا وماليزيا اشترت الذهب في الأشهر الأخيرة، إما بعد انقطاع طويل أو لأول مرة على الإطلاق.

وقال: «من الظواهر التي لاحظناها في الأشهر القليلة الماضية دخول بنوك مركزية جديدة، أو بنوك مركزية كانت غائبة عن سوق الذهب لفترة طويلة، إلى هذا السوق». وأضاف: «أعتقد أن هذا الاتجاه قد يستمر حتى عام 2026».

وأوضح فان، دون الخوض في التفاصيل، أن بعض البنوك المركزية تشتري الذهب من المنتجين المحليين الصغار لدعم الصناعة المحلية ومنع وصول مبيعات الذهب إلى جهات غير مشروعة.

وصرح فان لوكالة «رويترز» على هامش أسبوع المعادن في كانبيرا، أن أسعار الذهب انخفضت هذا الشهر بأكثر من 1000 دولار للأونصة، لتصل إلى نحو 4340 دولاراً، وتشير الاتجاهات التاريخية إلى أن ذلك يعود جزئياً إلى عمليات البيع المرتبطة بطلبات تغطية الهامش.

وبلغت ذروة سعر الذهب القياسية ما يقارب 5600 دولار في أواخر يناير (كانون الثاني). وخلال موجة بيع الذهب في أكتوبر (تشرين الأول)، قامت البنوك المركزية بتخزين كميات كبيرة من المعدن، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الظاهرة نفسها قد تكررت مع انخفاض الأسعار هذا الشهر، على حد قول فان.

وأضاف أن طلب البنوك المركزية على الذهب قد ينخفض ​​لأن ارتفاع الأسعار لا يثني عن عمليات الشراء الجديدة فحسب، بل يزيد أيضاً من وزن حيازات الذهب الحالية مقارنة بإجمالي الاحتياطيات.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن تؤدي أسعار الذهب القياسية إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية إلى 850 طناً مترياً هذا العام، مقارنةً بـ863 طناً في عام 2025، على الرغم من أن مشترياتها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستواها قبل عام 2022، وفقاً لما ذكره المجلس في يناير.

ووفقاً لأرقام مجلس الذهب العالمي، شكلت مشتريات البنوك المركزية نحو 17 في المائة من إجمالي الطلب العام الماضي.


الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)

قلّصت الأسهم في الأسواق الناشئة بآسيا مكاسبها المبكرة خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، حيث سيطر القلق على المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

ورغم صعود مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا الناشئة بنسبة 2 في المائة - بعد تراجع حاد بلغ 4 في المائة في الجلسة السابقة - إلا أن حالة عدم اليقين ظلت هي المحرك الأساسي للسوق عقب نفي طهران إجراء أي مفاوضات مع واشنطن.

أداء المؤشرات الرئيسية في المنطقة

شهدت البورصات الآسيوية تحركات متباينة تعكس حالة الترقب:

- كوريا الجنوبية: قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 4 في المائة في بداية الجلسة، قبل أن يتراجع ليغلق على ارتفاع قدره 2.4 في المائة.

- تايلاند: ارتفعت الأسهم بنسبة 1 في المائة، بينما تراجع البات التايلاندي إلى 32.71 مقابل الدولار.

- سنغافورة وتايوان: سجلت الأسهم مكاسب طفيفة (0.13 في المائة و0.29 في المائة على التوالي)، متنازلة عن معظم أرباحها الصباحية التي وصلت إلى 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

حساسية مستوردي النفط

أكد محللون أن الاقتصادات الآسيوية، وبصفتها مستورداً صافياً للنفط، تظل الأكثر عرضة للتقلبات؛ خاصة في الهند وتايلاند والفلبين. ويؤدي ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل مجدداً إلى ضغوط مباشرة على موازين الحساب الجاري ويرفع معدلات التضخم، مما يدفع المستثمرين الأجانب نحو الملاذات التقليدية مثل الدولار الأميركي والسندات في الأسواق المتقدمة.

تراجع العملات الآسيوية

اتسم أداء العملات الآسيوية بالضعف العام أمام قوة الدولار؛ حيث تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.92 في المائة ليصل إلى 1503.10، ورغم ذلك ظل فوق أدنى مستوى له في 17 عاماً الذي سجله يوم الاثنين.

كما شهدت العملات في الفلبين وماليزيا تراجعات متفاوتة، وسط تحذيرات فلبينية من تجاوز التضخم حاجز 4 في المائة هذا العام إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية.


اليابان تفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط الحكومي في الأسواق

خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
TT

اليابان تفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط الحكومي في الأسواق

خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، أن اليابان ستفرج عن جزء آخر من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية ابتداءً من الخميس، وستستفيد من المخزونات المشتركة للدول المنتجة للنفط في البلاد بحلول نهاية الشهر.

وقالت في منشور على منصة «إكس»: «لضمان توفير الكمية اللازمة لليابان بأكملها... سنفرج عن الاحتياطي النفطي الحكومي ابتداءً من 26 مارس (آذار)».

وأضافت تاكايتشي: «علاوة على ذلك، من المتوقع أن يبدأ الإفراج عن جزء من الاحتياطي المشترك للدول المنتجة للنفط في مارس».

وفي 16 مارس، بدأت طوكيو بالإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة بالقطاع الخاص لمدة 15 يوماً.

كانت تاكايتشي قد أعلنت سابقاً عن الإفراج عن مخزونات حكومية تكفي لمدة شهر.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية.

وتُعدّ احتياطياتها النفطية الاستراتيجية من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

واتفق أعضاء وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس على استخدام مخزونات النفط للحدّ من ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.