نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي للشهر التاسع على التوالي

مرصد دولي: المملكة الأولى عالمياً في «استجابة الحكومة» و«ريادة الأعمال» خلال الجائحة

القطاع الخاص السعودي يثبت استمرار تعافيه من آثار جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
القطاع الخاص السعودي يثبت استمرار تعافيه من آثار جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
TT

نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي للشهر التاسع على التوالي

القطاع الخاص السعودي يثبت استمرار تعافيه من آثار جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
القطاع الخاص السعودي يثبت استمرار تعافيه من آثار جائحة كورونا (الشرق الأوسط)

في وقت حازت فيه السعودية صدارة عالمية في استجابة الحكومة وريادة الأعمال لتداعيات «كورونا»، أظهر مسح دولي، أمس (الخميس)، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما للشهر التاسع على التوالي في مايو (أيار) الماضي، كما سجلت وتيرة نموه تسارعاً للشهر الثاني على التوالي، ليعزز تعافي نشاط الاقتصاد السعودي من الجائحة والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط العام الماضي.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.4 في مايو (أيار) من 55.2 في أبريل (نيسان)، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يناير (كانون الثاني).
وأشار المؤشر، الذي يُعدّ أحد أبرز معايير المعتمدة لدى دراسات الرصد والتقييم لحالة القطاع الخاص، في أكثر من 100 دولة في العالم، إلى تحسن قوي في أوضاع الأعمال واقترب من المتوسط البالغ 56.9. في وقت قال فيه «صندوق النقد الدولي» في تقرير مؤخراً إنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1 في المائة، العام الحالي (2021)، بعد انكماشه 4.1 في المائة العام الماضي نتيجة الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس «كورونا»، وانخفاض أسعار النفط.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، وهو مقياس لنشاط الأعمال، إلى 62 في مايو الماضي من 58.7 في أبريل (نيسان)، وهي أقوى وتيرة له منذ أواخر عام 2017.
وتشير تلك القراءة، وهي أعلى من المتوسط البالغ 61.5، إلى زيادة سريعة في الإنتاج، إذ رصدت الشركات زيادة في طلبيات الشراء الجديدة وزيادة أنشطة التسويق.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت» التي أعدت المسح: «استمرت معظم الشركات في العمل بأعداد ثابتة من القوى العاملة، مما يشير إلى التركيز على رفع الإنتاجية مرة أخرى إلى مستويات ما قبل (كوفيد - 19) على الجانب الإيجابي»، مضيفاً: «تمت زيادة المخزونات بأسرع وتيرة في عام ونصف العام، إذ تستعد الشركات لمزيد من التعافي في الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وخففت المملكة، الشهر الماضي، بعض القيود المرتبطة بالسلامة الصحية، مما سمح للزوار الأجانب بالسفر دون الخضوع لحجر صحي طالما تلقوا التطعيم ضد «كوفيد - 19». غير أنه لا تزال هناك 20 دولة محظورة.
وقال تقرير مؤشر مديري المشتريات: «بعد الانخفاض في كل شهر من الأشهر الأربعة السابقة، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي، بما يشير إلى تعزز طفيف لتوقعات الأعمال في مايو الماضي»، مضيفاً: «مع ذلك، كان مستوى التفاؤل للأشهر الاثني عشر المقبلة أقل بكثير من المتوسط السلسلة».
وفي حين نما نشاط خلق الوظائف للشهر الثاني على التوالي، يظل دون وتيرته في أبريل، وجاء طفيفاً، بينما كان المؤشر الفرعي للتوظيف قد هبط في 12 من 13 شهراً، قبل أن يعاود النمو في أبريل الماضي.
من جانب آخر، حققت السعودية المركز الأول عالمياً في «استجابة الحكومة لجائحة (كورونا)»، و«استجابة رواد الأعمال لجائحة (كورونا)»، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم، بعد أن كانت في المركز 17.
وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2020 - 2021 الذي صدر بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال، ومركز «بابسون» العالمي لقيادة ريادة الأعمال.
وأكد، أول من أمس، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، المهندس صالح الرشيد، أن هذا الإنجاز يعكس الأثر الكبير لـ«رؤية المملكة 2030» على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، والتي وفرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات، مثلما حدث مع أزمة جائحة «كورونا»، وهو ما جعل المملكة تتصدر دول العالم في استجابة الحكومة ورواد الأعمال للجائحة.
وحسب تقرير «المرصد العالمي لريادة الأعمال»، قفزت المملكة إلى المركز الأول في مؤشر «سهولة البدء في الأعمال»، بعد أن كانت في المركز 22 كانعكاس للإصلاحات المهمة في بيئة ريادة الأعمال والشفافية وسهولة إجراءات البدء بالأعمال التجارية، كما حققت المركز الأول أيضاً في مؤشر «الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي» بعد أن كانت في المركز السادس.
فيما حازت المملكة على المركز الثالث في مؤشر الريادة المالية بعد أن كانت في المركز 19، إثر زيادة الفرص التمويلية بأنواعها للشركات الناشئة في السوق المحلية، وقفزت من المرتبة 35 إلى الثانية في مؤشر البنية التحتية المادية كنتيجة لسهولة الحصول على الخدمات مثل: «المساحات المكتبية، المواقع التجارية، الإنترنت، والخدمات العامة».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».