بريطانيا وأوروبا تتوافقان مبدئياً على خطوط الصيد

توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ على الحدود القصوى المسموح بها للصيد في مصايد الأسماك المشتركة بين الجانبين (رويترز)
توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ على الحدود القصوى المسموح بها للصيد في مصايد الأسماك المشتركة بين الجانبين (رويترز)
TT

بريطانيا وأوروبا تتوافقان مبدئياً على خطوط الصيد

توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ على الحدود القصوى المسموح بها للصيد في مصايد الأسماك المشتركة بين الجانبين (رويترز)
توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ على الحدود القصوى المسموح بها للصيد في مصايد الأسماك المشتركة بين الجانبين (رويترز)

توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ على الحدود القصوى المسموح بها للصيد في مصايد الأسماك المشتركة بين الجانبين.
وقالت المفوضية الأوروبية في وقت متأخر مساء أول من أمس (الأربعاء)، إن نتيجة المفاوضات التي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي تخلق أساساً قوياً لمزيد من التعاون بين الجانبين بشأن المصايد.
ويحدد الاتفاق كميات الأسماك الإجمالية المسموح بصيدها في 75 منطقة صيد مشتركة خلال العام الحالي، إلى جانب سبع مناطق صيد في أعماق البحار خلال العامين الحالي والمقبل. كما سيحدد الاتحاد الحدود المسموح بها للوصول إلى الأنواع غير الخاضعة لنظام الحصص.
وقال فيرغينيوس سينكيفيوس، مفوض شؤون البيئة والمحيطات والمصايد في الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق سيضمن القدرة على الاستمرارية والتنبؤ بكميات للصيد للفترة المتبقية من العام. وأضاف أنه «أمر جيد بالنسبة للصيادين وسكان مناطقنا الساحلية وموانئنا وللاستخدام المستدام للموارد البحرية أيضاً».
يُذكر أن المفاوضات بشأن الصيد استندت إلى اتفاق التجارة والتعاون الموقّع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكجزء من الاتفاق، حدد الطرفان هدفاً مشتركاً وهو تحديد حصص للصيد على أساس سنوي «والاشتراك في هدف استغلال مناطق الصيد المشتركة ومعدلات الصيد التي تضمن استمرار تكاثر الأنواع التي يتم صيدها فوق مستويات الكتلة الحرجة؛ بما يضمن تحقيق أقصى عائد مستدام من هذه المناطق».
وفي شأن منفصل، ذكرت تقارير صحافية (الأربعاء) أن بريطانيا تستهدف توقيع اتفاق التجارة الحرة مع أستراليا بعد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقبلة.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن مسؤول كبير في الحكومة البريطانية القول إن المحادثات بين أستراليا وبريطانيا بشأن اتفاق تنظيم العلاقات التجارية بينهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اقتربت من نهايتها بالتوصل إلى اتفاق مبدئي يمكن أن يكون جاهزاً للتوقيع يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي بعد قمة مجموعة الدول السبع المقرر عقدها في كورنوويل.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، سيزور بريطانيا خلال الأسبوع المقبل لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستُعقد يوم 12 يونيو، وسيبقى في بريطانيا بعد المشاركة في القمة لإجراء محادثات ثنائية مع نظيره البريطاني بوريس جونسون.
وكان سياسيون بريطانيون قد أعربوا عن رفضهم لمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين بلادهم وأستراليا، واتهم عضو مجلس العموم من اسكوتلندا آيان بلاكفورد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ«السعي إلى إلقاء المزارعين الاسكوتلنديين تحت عجلات حافة الخروج من الاتحاد الأوروبي» بالاتفاقية التجارية المقترحة مع أستراليا.
وحسب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» فإنه في حال عُقد الاتفاق بين بريطانيا وأستراليا يمكن أن تدخل المنتجات الزراعية الأسترالية إلى السوق البريطانية من دون أي رسوم جمركية. وقال بلاكفورد إن «هذا السيناريو يثير مخاوف المزارعين الاسكوتلنديين لأنه سيؤثر على أسواق منتجاتهم».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.