الأمم المتحدة: الملايين في سوريا سيواجهون كارثة إذا تم إغلاق معبر المساعداتhttps://aawsat.com/home/article/3007686/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%85-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA
الأمم المتحدة: الملايين في سوريا سيواجهون كارثة إذا تم إغلاق معبر المساعدات
معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا من الطرف التركي (أ.ف.ب)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة: الملايين في سوريا سيواجهون كارثة إذا تم إغلاق معبر المساعدات
معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا من الطرف التركي (أ.ف.ب)
قال مسؤول إغاثة كبير بالأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، إن ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا سيواجهون كارثة إذا لم تنجح الأمم المتحدة في تمديد عمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود الشهر المقبل، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وهناك نحو ثلاثة ملايين، كثير منهم شردهم القتال في أماكن أخرى بسوريا خلال الصراع الممتد منذ عشر سنوات، يلوذون بالمنطقة القريبة من الحدود مع تركيا بعيداً عن سيطرة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
واقتصر إدخال المساعدات عبر الحدود مع تركيا في العام الماضي على منفذ واحد بعد اعتراض روسيا والصين، صاحبتي حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي، على تجديد العبور عبر منافذ أخرى، وتلوح مواجهة جديدة في الشهر المقبل عندما يحين موعد تجديد تفويض العمليات.
وقال مارك كتس، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري: «ستكون كارثة إذا لم يتم تمديد العمل بقرار مجلس الأمن. نعلم أن الناس سيعانون بحق».
وأضاف كتس عند مركز تقديم مساعدات في بلدة ريحانلي الحدودية التركية: «نتوقع من المجلس أن يجعلوا احتياجات المدنيين في المقدمة في شمال غربي سوريا، هناك بعض من أشد الناس احتياجاً على مستوى العالم».
وحالياً يعبر نحو 1000 شاحنة تابعة للأمم المتحدة إلى داخل سوريا شهرياً لتوصيل الطعام والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية عبر منفذ باب الهوى، وهو الوحيد المفتوح، في محاولة لتلبية احتياجات أربعة من بين كل خمسة أشخاص في شمال غربي سوريا.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، للصحافيين خلال زيارة للمنطقة: «هذا هو شريان حياتهم»، وأضافت: «على مدى عام ونصف العام استطاع بعض أعضاء مجلس الأمن بشكل مخجل إغلاق معبرين آخرين إلى سوريا»، وتابعت: «باب الهوى هو بالفعل كل ما تبقى... إذا تم إغلاقه ستكون هذه قسوة لا مبرر لها».
وبعد إعلان مساعدات إضافية بقيمة 240 مليون دولار للسوريين والدول المستضيفة لهم، قالت توماس جرينفيلد إنها ترغب أيضاً في العمل مع روسيا على إيجاد سبل لتوصيل المساعدات عبر خطوط التماس مع المناطق الخاضعة للحكومة السورية، وتتهم روسيا، الداعمة للأسد، الدول الغربية بتجاهل الدور الذي قد تلعبه الإمدادات التي قد تعبر من دمشق.
وقال كتس للمبعوثة الأميركية في إفادة قرب الحدود: «أمضينا أكثر من عام في التفاوض مع كلا الجانبين لتمرير المساعدات عبر الخطوط الفاصلة وعبر الحدود»، وأضاف: «رغم كل جهودنا لم ننجح في تمرير ولو شاحنة واحدة عبر الخطوط الفاصلة مع المناطق الحكومية هذا ليس بسبب عدم المحاولة من جانب الأمم المتحدة لكن بسبب أنها منطقة حرب».
وأشار إلى أنه بجانب الصعوبات المتعلقة بالقيود على التنقل، فإن عمليات المساعدة تعاني من نقص التمويل.
وقال كتس لتوماس جرينفيلد: «ما نحتاج إليه بشدة هو زيادة التمويل، نحتاج إلى الوصول بصورة أكبر وليس أقل».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.