إياد مدني: يجب حرمان الأصوات المتطرفة من نشر آرائهم وحمل راية الإسلام

حقوق المرأة والطفل والأقليات تتصدر جدول اجتماعات هيئة حقوق الإنسان في «التعاون الإسلامي»

إياد مدني
إياد مدني
TT

إياد مدني: يجب حرمان الأصوات المتطرفة من نشر آرائهم وحمل راية الإسلام

إياد مدني
إياد مدني

افتتحت أعمال الدورة الرابعة لهيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، يوم أمس، بمقر المنظمة في جدة، بجدول تتصدر أعماله مناقشة «الإسلاموفوبيا» في العالم، بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء، موزعة على عدة اجتماعات تمتد لخمسة أيام يناقش خلالها أعضاء الهيئة الـ18 في كل يوم موضوعا مختلفا.
كما أن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة ووضع الأقليات المسلمة يحتل أهمية عالية في جدول الأعمال.
وأوضح الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية أن أحد أهم واجبات أعضاء الهيئة خلال اجتماعاتها المتواصلة هو تقديم مقترحات عملية ودراستها داخل هيئة العمل في المنظمة لطرح حلول تساهم في الموازنة بين حرية التعبير من جهة وحماية الأديان من جهة أخرى.
وأضاف الخثلان: «بعض الغربيين يرون أن ما تقترحه المنظمة من حماية لصورة الإسلام في الغرب والمنع من تشويهها يتعارض مع حرية التعبير، وهذا غير صحيح لأن القوانين الدولية والمواثيق تحمي الرموز الدينية من الاعتداء والإساءة، وهذا ما نحاول تحقيقه لكي نحفظ حقوق المسلمين ضد ممارسي الإساءة قانونيا».
وحث إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي - خلال كلمة ألقاها - الأعضاء المشاركين في الاجتماعات على المساهمة في التصدي للتحديات والأخطار التي تحدق بالأمة الإسلامية، بما في ذلك الحد من التطرف والغلو وإيصال رسالة الإسلام الضامنة لحقوق الإنسان.
وقال مدني: «إن من التحديات المهمة التي تواجه العالم الإسلامي، كيفية حرمان الأصوات المتطرفة في الدول الأعضاء من نشر آرائهم المتطرفة وحمل راية الإسلام، فالدين الإسلامي مصدر فخر لأنه أول من وضع الحقوق الإنسانية وسعى إلى تحقيقها، والتطرف يعد انتهاكا لحقوق جميع المسلمين لأنه يسيء إلى صورة الإسلام».
وأشار الأمين العام إلى جهود المنظمة في مساعدة الأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء، وذلك من أجل المحافظة على كرامتها وثقافتها وهويتها الدينية، موضحا أن المنظمة تؤكد في ميثاقها على دعم حقوق الشعوب وحمايتها، ومن تلك الحقوق الحريات الدينية.
كما انتقد مدني أعمال العنف التي تمارس ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى، مشيرا إلى تسيير المنظمة لبعثة إنسانية إلى تشاد للاطلاع على أحوال اللاجئين من أفريقيا الوسطى، وإجراء مناقشات مع الاتحاد الأفريقي حول الوضع في هذا البلد، للتأكد من أن المسلمين ليسوا مستهدفين».
من ناحيته، أوضح السفير محمد كاوو رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمنظمة أن الانتهاكات التي تمارس ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى غير مقبولة، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد، داعيا إلى العمل بأسرع فرصة ممكنة لوقف ما يتعرض له المسلمون من انتهاكات وخطر في بانغي وفي أي مكان في العالم.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.