مفاوضات فيينا لإنعاش الاتفاق النووي إلى جولة سادسة بعد أسبوع

روحاني رهن إحياء الاتفاق بـ«إرادة» غير محصورة بحكومته

متى تنتهي جولات التفاوض في فيينا؟ (أ.ب)
متى تنتهي جولات التفاوض في فيينا؟ (أ.ب)
TT

مفاوضات فيينا لإنعاش الاتفاق النووي إلى جولة سادسة بعد أسبوع

متى تنتهي جولات التفاوض في فيينا؟ (أ.ب)
متى تنتهي جولات التفاوض في فيينا؟ (أ.ب)

رغم استعجال المفاوضين والوسطاء الأوروبيين للتوصل لاتفاق مع إيران، بهدف انعاش الاتفاق النووي، فإن جولات التفاوض يبدو أنها لن تنتهي. ومع اختتام جولة محادثات خامسة استمرت تسعة أيام، روج البعض إلى أنها قد تكون الأخيرة، بدا واضحاً أن الاتفاق ما زال «غير جاهز».
وتوقع مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات، إنريكي مورا التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة من المحادثات التي ستبدأ في فيينا الأسبوع المقبل، غير أن دبلوماسيين كبارا قالوا إن «القرارات الأصعب لم تتخذ بعد». وقال مورا للصحافيين بعد اختتام الجولة الخامسة «أثق أن الجولة المقبلة ستكون الجولة التي سنتوصل فيها أخيرا لاتفاق».
من جهته، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، في تصريحات، أمس، للتلفزيون الإيراني، إن «الخلافات وصلت إلى نقطة يعتقد الجميع أنها قابلة للحل». وتابع قائلاً: «لكن التفاصيل مهمة، ومن المهم مراعاة مواقف إيران الثابتة». وأضاف أن الوفود اتفقت على الحاجة للعودة إلى العواصم «للمزيد من التشاور واتخاذ قرارات إضافية حول القضايا الخلافية». وتابع: «لا أعتقد أنه سيكون هناك كثير من التأخير بين اجتماع اليوم وجولة المحادثات المقبلة، مثل الجولات السابقة».
وبدا كلام عراقجي صدى لما صدر عن الرئيس الإيراني حسن روحاني نفسه، صباح أمس، خلال اجتماع الحكومة، بقوله إن «تم حل وتسوية قضايانا الرئيسية مع الأميركيين في فيينا، وهناك عدد من القضايا الفرعية ما زالت باقية»، ليضيف في إشارة إلى استمرار وجود خلافات داخلية تزيد من عدم اليقين حول مصير المفاوضات: «إذا كانت هناك إرادة سنقوم بذلك في هذه الحكومة، ويمكنني أن أقول إننا قمنا بعملينا وانتهيا»، وذلك في إشارة إلى سعيه لإحياء الاتفاق النووي بحلول نهاية ولايته الرئاسية في أغسطس (آب).
ويبدو بأن قرار الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بعدم التصعيد تجاه إيران في اجتماعات مجلس المحافظين، وهو السلطة الأعلى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ساعد باتخاذ قرار العودة إلى فيينا الأسبوع المقبل. وكانت تسود مخاوف لدى منسقي المفاوضات، بأن تنعكس أجواء مناقشات مجلس المحافظين التي قد يسودها التوتر، على سير المفاوضات السياسية.
وسينعقد مجلس المحافظين طوال الأسبوع المقبل لمناقشة تقريرين حول إيران رفعهما أمين عام الوكالة رافاييل غروسي انتقد في أحدهما عدم تعاون إيران معه في تقديم أجوبة شفافة، حول العثور على آثار يورانيوم في مواقع سرية.
وقال دبلوماسيان، أمس، إن من المتوقع أن تستأنف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن عودة البلدين للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، يوم الخميس 10 يونيو (حزيران)، حسب «رويترز».
وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد طرحت مشروع قرار يدين إيران في الاجتماع الماضي لمجلس المحافظين، قبل 3 أشهر، تراجعت عنه في اللحظات الأخيرة، بعد أن أعلن غروسي التوصل لاتفاق مع إيران لتقديم توضيحات حول الأسئلة العالقة. ورغم أن طهران لم تقدم أي ردود «شافية» لغروسي حول المواضيع العالقة خلال الأشهر الثلاثة، فإن الدول الأوروبية الثلاث تتجه لعدم التصعيد حفاظاً على سير المفاوضات حول الاتفاق النووي.
وعندما تعود الوفود لجولة سادسة الأسبوع المقبل، ستكون على الأرجح الجولة الأخيرة التي تعقد قبل الانتخابات الرئاسية في إيران في 18 يونيو. وفي حال تم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وتخطي كل العراقيل المتبقية، فإن نهايتها قد تصادف مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى بروكسل للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلسي في 11 يونيو، قبل أن يتوجه إلى جنيف في 16 يونيو لحضور القمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.
وفي هذه الحالة، قد يتجه بلينكن إلى فيينا للتوقيع على الاتفاق النهائي إلى جانب وزراء خارجية الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق.
لكن السيناريو الثاني الذي قد يخرج عن الجولة السادسة، قد يكون بالاتفاق على وقف المفاوضات، ريثما تنتهي الانتخابات الرئاسية في إيران، والعودة لاستئنافها بعد ذلك، على أمل إنهاء التفاوض في عمر الحكومة الحالية، كما يأمل روحاني، قبل نهاية يوليو (تموز) المقبل.
ولكن في هذا السيناريو «عقبات تقنية» تتمثل بانتهاء الاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران، في 24 يونيو، وهو الاتفاق الذي مددته إيران لشهر إضافي، في 21 مايو (أيار) الماضي، ويسمح بإبقاء كاميرات المراقبة التي وضعتها الوكالة في المواقع النووية من دون تسليم أشرطتها لها إلا بعد التوصل لاتفاق سياسي. وهو سيناريو أيضاً يعتمد على ما إذا كانت الوفد الإيراني المفاوض سيحصل على «الضوء الأخضر» الأخير من «المرشد»، للعودة للاتفاق قبل 



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.