رئيس شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات يقر بإنتاج الشركة للطائرة العملاقة «إيه 380»

تبدأ الدخول في حيز الأرباح خلال العام الحالي

طائرة من طراز {إيرباص إيه 380} تابعة لـ{طيران الإمارات}.. التي تعد الأكبر في العالم.. سيستمر إنتاجها (أ.ف.ب)
طائرة من طراز {إيرباص إيه 380} تابعة لـ{طيران الإمارات}.. التي تعد الأكبر في العالم.. سيستمر إنتاجها (أ.ف.ب)
TT

رئيس شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات يقر بإنتاج الشركة للطائرة العملاقة «إيه 380»

طائرة من طراز {إيرباص إيه 380} تابعة لـ{طيران الإمارات}.. التي تعد الأكبر في العالم.. سيستمر إنتاجها (أ.ف.ب)
طائرة من طراز {إيرباص إيه 380} تابعة لـ{طيران الإمارات}.. التي تعد الأكبر في العالم.. سيستمر إنتاجها (أ.ف.ب)

نقلت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد تصريحات لرئيس شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، تفيد باعتزام الشركة إنتاج أكبر طائرة للركاب في العالم «إيه 380» رغم قلة الطلب عليها. وقال رئيس الشركة توم إندرز للصحيفة: «هذا الموقف لم ولن يكون محل نقاش». وأضاف إندرز قائلا: «النقطة الرئيسية تكمن في أن بعض عملاء الشركة يتمنون أن يحصلوا على جيل جديد من الطائرات ذات المحركات الجديدة، بينما نحن نؤكد أننا نحسن من طائراتنا بصورة مستمرة. أما مسألة تطوير محركات جديدة في لحظة ما فهذا متعلق بما إذا كان الأمر يستحق الجهد أم لا، فهنا لا بد أن يكون حال الصفقات مقنعا»، مشيرا إلى أن «إيرباص» ستقرر وقتها هذا الأمر.
وقال إندرز للصحيفة إن الشركة ستوفر خلال العام الحالي آلاف الملايين من تكاليف إنتاج الطائرة «إيه 380» مقارنة بالعام الماضي، مضيفا: «الخبر الطيب هو أننا في 2015 سنصل إلى حيز تحقيق الأرباح، وأنا واثق تماما من ذلك».
وتعد الطائرة هي أكبر طائرة ركاب في العالم، وهي طائرة ذات طابقين وتعمل على 4 محركات نفاثة من نوع ترنت 900 من صنع رولس رويس، أنتجتها شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص».
وأقلعت الطائرة في أول طيران فعلي لها في 27 أبريل (نيسان) 2005 من مطار مدينة تولوز جنوب فرنسا، وقامت الطائرة بأول رحلة تجارية لها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2007 مع الخطوط الجوية السنغافورية، وكان خط الرحلة سنغافورة - سيدني، وكانت الطائرة تسمى أثناء عمليات التطوير وقبل ظهورها للنور باسم «إيرباص A3XX»، وأطلق على الطائرة في ما بعد لقب «سوبر جامبو»، كونها أكبر طائرة ركاب مدنية حديثة.
وتعتبر «إيرباص إيه 380» أكبر طائرة ركاب في العالم، إلا أنها أقصر من طائرة «إيرباص إيه 340 – 600»، وللطائرة نموذج آخر غير هذا النموذج المخصص للركاب، وهو نموذج الشحن «إيرباص إيه 380 – 800 إف»، إذ تعتبر هذه الطائرة واحدة من كبرى طائرات الشحن الجوي الموجودة في العالم، وتفوق حمولتها حمولة طائرة الشحن الروسية «أنتونوف إيه إن - 225».
يوفر تصميم «إيرباص إيه 380 - 800» القدرة للطائرة على الطيران مسافة تقدر بـ15200 كيلومتر (8200 ميل بحري)، أي أنها تستطيع الطيران من هونغ كونغ في الصين إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، وتبدأ سرعتها الفعلية من 0.85 ماخ (أي ما يقارب 900 كلم / ساعة)، وتعتبر «إيرباص 380» أول طائرة تجارية تعمل باستخدام الغاز المسال.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.