بريطانيا للانضمام إلى الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ

TT

بريطانيا للانضمام إلى الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ

وافقت الدول الأعضاء في اتفاقية للتجارة بمنطقة المحيط الهادئ، أمس (الأربعاء)، على السماح للمملكة المتحدة ببدء عملية الانضمام، في تعزيز محتمل لتجارة البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وطلبت بريطانيا في فبراير (شباط) الماضي، الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة، الموقعة في 2018 من قبل دول، مثل اليابان وكندا والمكسيك وفيتنام وأستراليا.
وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إن هذه الخطوة سوف تعزز العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة واليابان، بالإضافة إلى جعل المنطقة التي تغطيها الاتفاقية مساوية للاتحاد الأوروبي من حيث الحجم الاقتصادي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير للصحافيين بعد استضافة اجتماع عبر الإنترنت لوزراء ومسؤولين من 11 دولة يشكلون الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.
وقال الوزراء في بيان مشترك: «سوف يرسل بدء عملية الانضمام مع المملكة المتحدة والتوسع المحتمل في (الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ) إشارة قوية إلى شركائنا التجاريين في أنحاء العالم بالتزامنا بدعم منظومة تجارة حرة وعادلة ومنفتحة وفعالة وشاملة وقائمة على القواعد».
ومن جانبها، قالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس في بيان إن «عضوية الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ هي فرصة كبيرة لبريطانيا... سوف تساعد في تحويل مركز ثقلنا الاقتصادي بعيداً عن أوروبا نحو المناطق سريعة النمو في العالم، وتعميق وصولنا إلى الأسواق الاستهلاكية الضخمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
وأضافت في تغريدة أن الحكومة سوف تقدم خططها بشأن الاتفاقية إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في نهاية يناير (كانون الثاني) عام 2020، إثر 47 عاماً من انضمامها إلى عضويته. ومرّت لندن بعد ذلك بفترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 2020، واصل البريطانيون خلالها تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي قبل الخروج من سوقه الموحّدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.
ومنذ عدة أشهر، تضاعف بريطانيا المبادرات لإبرام شراكات تجارية بعد «بريكست» وإجراء محادثات بشكل خاص مع أستراليا ونيوزيلندا والهند والولايات المتحدة.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.