شركة الخطوط الجوية التونسية تعتزم بيع 10 طائرات.. اثنتان كانتا للرئيس الأسبق بن علي

تسعى لإعداد برنامج لإعادة الهيكلة وتجديد الأسطول لزيادة الربحية

مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)
مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)
TT

شركة الخطوط الجوية التونسية تعتزم بيع 10 طائرات.. اثنتان كانتا للرئيس الأسبق بن علي

مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)
مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)

نجحت تونس في بيع إحدى طائرات الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بمبلغ 105 ملايين يورو (نحو 220 مليون دينار تونسي). والطائرة المذكورة من طراز «بوينغ»، وهي التي نقلت بن علي في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2011 إلى خارج تونس ثم عادت أدراجها.
وكانت هذه الطائرة طوال السنوات الماضية من بين الأملاك المصادرة وظلت رابضة بمطار تونس قرطاج الدولي وتخضع لعمليات صيانة دورية في انتظار التفويت فيها والاستفادة من عائداتها المالية في إثراء الخزينة العامة.
وتعطلت عملية بيعها في أكثر من مناسبة، إلا أن السلطات التونسية أعلنت مساء أول من أمس الجمعة عن نجاحها في إتمام الإجراءات وإنجاز عقد البيع إلى أحد المشترين من السعودية.
ووافق مجلس الوزراء المنعقد قبل أسبوعين برئاسة الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي على التفويت بالبيع في تلك الطائرة في انتظار صفقة جديدة للطائرة الرئاسية الثانية.
ومن ناحيتها، قالت سلوى الصغير الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية (وهي مؤسسة حكومية)، في مؤتمر صحافي عقدته يوم الثلاثاء الماضي، إن المؤسسة التي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)، ستضع 10 طائرات من أسطولها الجوي للبيع، من بينها طائرتان كانتا مخصصتين لتنقلات الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وأشارت إلى أن الطائرة الأولى من نوع «إيرباص» ولم تستعمل في السابق، والثانية من طراز «بوينغ».
وتتعلق عملية البيع بطائرات تجاوز عمرها 20 سنة ولم تعد في طور الاستعمال، وهي تدخل ضمن عملية واسعة تقودها الشركة لتجديد أسطولها المتهالك.
أما في ما يتعلق باستراتيجية الشركة خلال السنة الحالية، فإن برنامجا لإعادة الهيكلة نفذته السلطات التونسية خلال السنتين الماضيتين قد أتى أكله وعزز من نتائج الشركة خلال سنة 2014. وتخطط الشركة لاكتساح أسواق جديدة عبر ما يسمى «الحرية السادسة»، أي نقل المسافرين من بلد إلى آخر عبر مطار تونس قرطاج الدولي باستعماله كمحطة عبور لا غير.
ووفق تصريحات سلوى الصغير الرئيسة العامة للمؤسسة، فقد برمجت شركة الخطوط الجوية التونسية خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين اقتناء طائرتين من الحجم الكبير لأول مرة ضمن أسطولها الجوي، وهو ما سيمكنها من استغلال خطوط جديدة وتوفير ظروف سفر أكثر رفاهية، خصوصا في ما يتعلق بالرحلات التي تتجاوز مدتها 4 ساعات متواصلة.
وقدرت نفس المصادر أن يبلغ عدد المسافرين على الخطوط التونسية خلال السنة الحالية نحو 4 ملايين مسافر، وأشارت إلى أن تكفّل الدولة التونسية بديون ديوان الطيران المدني (مؤسسة حكومية راجعة بالنظر لشركة الخطوط الجوية التونسية) سينعكس إيجابيا على النتائج المالية المسجلة نهاية سنة 2015، وهو ما يعني تقليص حجم العجز المالي المسجل طوال السنوات الـ4 الماضية.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.