شركة الخطوط الجوية التونسية تعتزم بيع 10 طائرات.. اثنتان كانتا للرئيس الأسبق بن علي

تسعى لإعداد برنامج لإعادة الهيكلة وتجديد الأسطول لزيادة الربحية

مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)
مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)
TT

شركة الخطوط الجوية التونسية تعتزم بيع 10 طائرات.. اثنتان كانتا للرئيس الأسبق بن علي

مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)
مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)

نجحت تونس في بيع إحدى طائرات الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بمبلغ 105 ملايين يورو (نحو 220 مليون دينار تونسي). والطائرة المذكورة من طراز «بوينغ»، وهي التي نقلت بن علي في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2011 إلى خارج تونس ثم عادت أدراجها.
وكانت هذه الطائرة طوال السنوات الماضية من بين الأملاك المصادرة وظلت رابضة بمطار تونس قرطاج الدولي وتخضع لعمليات صيانة دورية في انتظار التفويت فيها والاستفادة من عائداتها المالية في إثراء الخزينة العامة.
وتعطلت عملية بيعها في أكثر من مناسبة، إلا أن السلطات التونسية أعلنت مساء أول من أمس الجمعة عن نجاحها في إتمام الإجراءات وإنجاز عقد البيع إلى أحد المشترين من السعودية.
ووافق مجلس الوزراء المنعقد قبل أسبوعين برئاسة الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي على التفويت بالبيع في تلك الطائرة في انتظار صفقة جديدة للطائرة الرئاسية الثانية.
ومن ناحيتها، قالت سلوى الصغير الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية (وهي مؤسسة حكومية)، في مؤتمر صحافي عقدته يوم الثلاثاء الماضي، إن المؤسسة التي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)، ستضع 10 طائرات من أسطولها الجوي للبيع، من بينها طائرتان كانتا مخصصتين لتنقلات الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وأشارت إلى أن الطائرة الأولى من نوع «إيرباص» ولم تستعمل في السابق، والثانية من طراز «بوينغ».
وتتعلق عملية البيع بطائرات تجاوز عمرها 20 سنة ولم تعد في طور الاستعمال، وهي تدخل ضمن عملية واسعة تقودها الشركة لتجديد أسطولها المتهالك.
أما في ما يتعلق باستراتيجية الشركة خلال السنة الحالية، فإن برنامجا لإعادة الهيكلة نفذته السلطات التونسية خلال السنتين الماضيتين قد أتى أكله وعزز من نتائج الشركة خلال سنة 2014. وتخطط الشركة لاكتساح أسواق جديدة عبر ما يسمى «الحرية السادسة»، أي نقل المسافرين من بلد إلى آخر عبر مطار تونس قرطاج الدولي باستعماله كمحطة عبور لا غير.
ووفق تصريحات سلوى الصغير الرئيسة العامة للمؤسسة، فقد برمجت شركة الخطوط الجوية التونسية خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين اقتناء طائرتين من الحجم الكبير لأول مرة ضمن أسطولها الجوي، وهو ما سيمكنها من استغلال خطوط جديدة وتوفير ظروف سفر أكثر رفاهية، خصوصا في ما يتعلق بالرحلات التي تتجاوز مدتها 4 ساعات متواصلة.
وقدرت نفس المصادر أن يبلغ عدد المسافرين على الخطوط التونسية خلال السنة الحالية نحو 4 ملايين مسافر، وأشارت إلى أن تكفّل الدولة التونسية بديون ديوان الطيران المدني (مؤسسة حكومية راجعة بالنظر لشركة الخطوط الجوية التونسية) سينعكس إيجابيا على النتائج المالية المسجلة نهاية سنة 2015، وهو ما يعني تقليص حجم العجز المالي المسجل طوال السنوات الـ4 الماضية.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.