تحذيرات من السعي لـ«الخلافة» بدلاً من «الجمهورية الإسلامية» في إيران

روحاني يكرر مطالبته بالاستفتاء... وظريف يحذّر من تقويض «الشرعية»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وحسن خميني في مقبرة المرشد الإيراني جنوب العاصمة طهران أمس (جماران)

قبل 48 ساعة من أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة، كرر الرئيس حسن روحاني مطالبته بإقامة استفتاء في إيران، في وقت حذّر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ضمناً من تقويض «الشرعية» القائمة على التصويت الشعبي، وانضم حفيد المرشد الإيراني الأول، حسن خميني، لمنتقدي محاولات تقويض «الجمهورية الإسلامية» سعياً وراء «الخلافة الإسلامية».
واستغل روحاني الذكرى الـ33 لوفاة الخميني، «المرشد» المؤسس للنظام الإيراني، الذي يصادف اليوم، لتوجيه انتقادات ضمنية إلى العملية الانتخابية، بعد رفض أهلية عدد من المرشحين لخوض الانتخابات، رغم الموافقة على حليفه الوثيق، محافظ البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي.
واستند روحاني عدة مرات إلى أقوال الخميني في انتقاداته. وقال: «الحل الذي قدمه الإمام لإدارة البلاد هي الانتخابات والناس»، واعتبرها من صناديق الاقتراع، «من ثمار الثورة الدستورية»، وأضاف: «الجميع يتفاخر اليوم بالتعامل البناء مع العالم ولا أحد يريد المواجهة». وأضاف: «اليوم يتحدث الجميع عن المفاوضات، وما هو مهم أنهم فهموا أن الطريق الأساسي هو التفاوض والتعامل مع العالم».
وبدأ روحاني اجتماع الحكومة، أمس، بمهاجمة «البعض» الذي يخشى كلمة استفتاء. وأشار إلى إقامة خمسة استفتاءات واستحقاقات انتخابية في العام الأول من الثورة الإيرانية في 1979 تقرر فيها تبني «نظام ولاية الفقيه». ويعود آخر استفتاء شهدته إيران إلى يوليو (تموز) 1989 بعد تعديل الدستور الإيراني، وحظي بتأييد 97%، من 16 مليون ونصف كان يحق لهم التصويت حينذاك.
وخلال سنوات حكمه، دعا روحاني عدة مرات إلى استفتاء عام حول سياسته الخارجية خصوصاً الاتفاق النووي، والانضمام إلى اتفاقية «فاتف» المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، إضافة إلى صلاحيات الرئيس. ومعها تنوعت خلال السنوات الأخيرة مطالب أطراف المعارضة للنظام الإيراني، بإقامة استفتاء حول قضايا مثل هوية النظام، والحريات العامة، وحق تقرير المصير لقوميات غير الفارسية.
في مرقد الخميني، وفي مؤتمر تحت عنوان «خطاب الثورة الإسلامية»، واصل حفيده حسن خميني انتقاداته للعملية الانتخابية، وعدّ أهم رسالة للثورة الإيرانية «إقامة الجمهورية الإسلامية وليس الحكم الإسلامي». وقال إن «رسالة الثورة هي العودة للدين ولكن ليس الدين على طريقة (طالبان)».
بدوره، استند وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إلى مواقف للخميني في تعليقه الضمني على الانتخابات وأهمية الإقبال الشعبي، وقال: «ما يمنحنا الشرعية هي قلوب الناس وعقولهم معنا».
وتردد اسم حفيد الخميني بين المرشحين للرئاسة، لكن قبل أسابيع من فتح أبواب التسجيل. وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قال ياسر خميني، شقيق حسن إنه تراجع عن فكرة الترشح بعد استشارة خامنئي، ونقل عن المرشد الإيراني قوله لحفيد الخميني إن ترشحه لا يخدم المصلحة، وطالبه بعدم خوض الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية.
وبعد ذلك، بأسابيع قليلة، خرج ظريف بدوره من معادلة الانتخابات على أثر انتقادات طالته بعد تسريب شهادته الصوتية لمركز أبحاث الرئاسة الإيرانية، وفيها يوجه انتقادات لتقويض دور الجهاز الدبلوماسي، في ظل توسع الأنشطة الميدانية، التي هي من مهمة «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، وفيها ينتقد زيارة القيادي السابق الجنرال قاسم سليماني، لموسكو بعد التوصل للاتفاق النووي، متهماً روسيا بمحاولة قلب الطاولة على الاتفاق عبر الدخول مع إيران إلى الحرب الداخلية السورية.
وانتقد حسن خميني ما عدّه «ظلماً» بحق ظريف، وقال إنه «ظلم على النظرة الحاذقة في الجهاز الدبلوماسي»، وعدّ «الإنصاف» من شروط الدبلوماسية «لإنهاء جميع النزاعات»، وذلك بينما كان يستمع إليهم، نائب أمين عام «حزب الله» اللبناني، نعيم قاسم، عبر الفيديو.
وما يجعل الانتخابات الرئاسية حساسة على غرار الانتخابات السابقة، هو الترقب بشأن الحالة الصحية للمرشد الحالي علي خامنئي، والغموض حول خليفته في منصب المرشد الثالث، ويميل الإصلاحيون إلى بيت الخميني، وتحديداً حسن خميني، بينما يشير صعود رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، لتولي مناصب عديدة بأوامر من «المرشد» الإيراني، وتعزيز علاقاته بـ«الحرس الثوري»، ودعمه الواسع من الأوساط المحافظة، إلى حظوظه في خلافة خامنئي.
إضافةً إلى هوية «المرشد الثالث»، تلقي توصيات خامنئي بتشكيل «حكومة ثورية وشابة» التي أعقبت إعلانه «الخطوة الثانية للثورة الإيرانية»، قبل عامين، بظلّها على الانتخابات. ورأى قادة «الحرس الثوري» أن برنامج «الخطوة الثانية للثورة الإسلامية» يتخطى «الجمهورية الإسلامية» إلى إقامة «حكم إسلامي»، في إشارة إلى تطلعات طهران في التوسع الإقليمي.
وليست الانتخابات الوحيدة التي استُبعد حفيد الخميني منها، إذ قبل خمس سنوات تحديداً رُفض طلبه لخوض انتخابات «مجلس خبراء القيادة»، الجهاز المكلف بتسمية «المرشد» في حال تعذر ممارسة مهامه.
ومن المقرر أن يلقي «المرشد» الإيراني علي خامنئي اليوم، خطاباً بمناسبة الذكرى الـ33 لوفاة الخميني، ويُتوقع أن يخصص جزءاً منها للتعليق على الانتخابات، في ظل انقسام حول الانتخابات الرئاسية، بعد استحقاقين انتخابيين فاز بهما روحاني، بعد الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات 2009.
وخلال السنوات الماضية، انتقد خامنئي عدة مرات محاولات «تحريف» سيرة الخميني، في محاولة لقطع الطريق على منتقديه، من مؤيدي الخميني في المؤسسة الحاكمة.
وأول من أمس، أصدر رجال الدين الإصلاحيين، في «مجمع علماء الدين المجاهدين» برئاسة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، بياناً، معرباً عن تأييده لقرار الإصلاحيين عدم تسمية أي مرشح بعد إبعاد المرشحين الذين حصلوا على تأييد الأحزاب الإصلاحية، وأبرزهم إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الحالي. ورفضوا أي خطوة من شأنها إضعاف الجمهورية الإسلامية. وأوضح بيان المجمع أن القرار جاء للحيلولة دون الوقوع في فخ من «هندسة الانتخابات». معتبرين قرارات مجلس صيانة الدستور «ضربة موجعة لمصداقية النظام». وأشار إلى أن محاولات لإقامة «الخلافة الإسلامية بدلاً من الجمهورية الإسلامية، انتهت بتدبير من الإمام». وأضاف البيان: «على ما يبدو أن أشخاصاً ومجموعة من التركة المتوهَّمة ذاتها، تراودهم الخلافة، وعلى جميع الحريصين على النظام الحذر والتصدي لهم»، حسب بيان نقلته مواقع إصلاحية.
والأسبوع الماضي، انتقد خاتمي تقويض «الجمهورية» في النظام الإيراني، وذلك بعدما دافع خامنئي عن قرارات مجلس صيانة الدستور الخاضع لسيطرته.
وأظهرت نتائج أحدث استطلاع رأي لمركز «إيسبا» الحكومي، مشاركة مؤكدة من 32.4%، مقابل 32.4 يريدون مقاطعة لانتخابات الانتخابات، بينما رجح 8.9%، احتمال ضعيف للمشاركة، وقال 16.3% إنهم لم يتخذوا قراراً بشأن المشاركة بعد، وامتنع 5% من المشاركين في الاستطلاع من الرد.
وأشار الاستطلاع الذي جرى أول من أمس، إلى أن 52% اختاروا مرشحهم للانتخابات، بينما بلغت نسبة الأصوات الرمادية 41%، لكن 50% من أصحاب الأصوات الرمادية رجّحوا التصويت لرئيسي.
وذهبت 48.6% لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي، في زيادة 4.5% على استطلاع الأسبوع الماضي. وقال إن 3.1% ستصوّت لمحسن رضائي، أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، فيما ذهبت 1.6% إلى سعيد جليلي، ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، ولم يحصل محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إلا على 0.8% رغم مواقفه المثيرة للجدل.