الخرطوم تراجع اتفاقية القاعدة الروسية... والكرملين يتحدث عن نقاشات {دبلوماسية}

قائد الجيش السوداني: التعاون العسكري لن يقتصر بعد الآن على روسيا والصين

سفينة تابعة للبحرية الروسية في ميناء مدينة بورتسودان السودانية  (أرشيفية - أ ف ب)
سفينة تابعة للبحرية الروسية في ميناء مدينة بورتسودان السودانية (أرشيفية - أ ف ب)
TT

الخرطوم تراجع اتفاقية القاعدة الروسية... والكرملين يتحدث عن نقاشات {دبلوماسية}

سفينة تابعة للبحرية الروسية في ميناء مدينة بورتسودان السودانية  (أرشيفية - أ ف ب)
سفينة تابعة للبحرية الروسية في ميناء مدينة بورتسودان السودانية (أرشيفية - أ ف ب)

أعلن رئيس أركان الجيش السوداني شروع بلاده في مراجعة اتفاقية أبرمها نظام الرئيس المعزول عمر البشير مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر. في حين أعلن الكرملين، أمس، أنه يجري دراسة وتحليلاً للمعطيات الواردة من السودان حول اتخاذ قرار بإعادة النظر باتفاق القاعدة.
وقال رئيس الأركان محمد عثمان الحسين، في تصريحات لإحدى القنوات المحلية، مساء أول من أمس، إن الاتفاق على بناء القاعدة البحرية الروسية تم توقيعه في عهد حكومة الرئيس السابق عمر البشير. وأضاف: «الزيارة الأخيرة للوفد الروسي كانت عبارة عن محادثات لإعادة النظر في الاتفاقية لتحقق مصالح السودان».
وأوضح رئيس الأركان السوداني أن مراجعة الاتفاقية سببه أن بعض بنودها إلى حد ما مضرة بالبلاد. وتابع: «طالما لم تعرض الاتفاقية على المجلس التشريعي، ولم يتم التصديق عليها فهي غير ملزمة بالنسبة لنا»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «تعاون بلاده العسكري لن يقتصر، بعد الآن، على روسيا والصين».
وكان البشير قد تباحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، وذلك لحمايته من الاستهداف الغربي، أو كما قال وقتها.
من جهته، أعلن الكرملين أمس أنه يجري دراسة وتحليلاً للمعطيات الواردة من السودان حول اتخاذ قرار بإعادة النظر في اتفاق سابق بشأن إقامة قاعدة عسكرية روسية دائمة في منطقة بورتسودان على البحر الأحمر.
وأفاد الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف في إيجاز صحافي، أن بلاده «تابعت التصريحات السودانية بشأن موضوع القاعدة العسكرية الروسية»، لكنه لم يعلن موقفاً محدداً حيالها، مشيراً إلى أن «المناقشات جارية على القنوات الدبلوماسية بين الطرفين».
وقال بيسكوف، رداً على سؤال عما إذا كان الكرملين اطلع على نيات السودان بشأن التراجع عن الاتفاق المبرم: «نعم سمعنا هذه التصريحات، تعلمون أننا على تواصل دائم مع الجانب السوداني عبر القنوات الدبلوماسية. سنتعامل مع هذه القضية».
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أقرّ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على مسودة الاتفاقية الخاصة ببناء قاعدة بحرية لوجستية في السودان، ورفع اقتراحاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع على الوثيقة، فيما أعدت وزارة الدفاع الروسية مسودة الاتفاقية بعد موافقة وزارة الخارجية والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق الروسية، وتم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق مبدئياً مع الجانب السوداني.
وكان الطرفان الروسي والسوداني أطلقا في مايو (أيار) 2019 اتفاقية ثنائية حول التعاون العسكري لمدة 7 سنوات، ولم تتحفظ الحكومة السودانية بعد إسقاط نظام حسن البشير على هذه الاتفاقية، ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان خلال زيارة إلى روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إلى توطيد التعاون بين البلدين.
ونصّت اتفاقية إقامة القاعدة العسكرية في بورتسودان على منح روسيا الحق في نشر سفن حربية على ألا تزيد عن 4 سفن في نفس الوقت، وأن يبلغ تعداد الفرقة العسكرية الروسية في القاعدة 300 شخصاً، وأن تكون الاتفاقية سارية لمدة 25 عاماً ويتم تجديدها تلقائياً لفترة 10 سنوات لاحقة، إذا لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية قبل عام واحد على الأقل من انتهاء الفترة التالية بنيته إنهاء الاتفاقية. وأشارت الوثيقة إلى أن الاتفاق «يلبي أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وهو دفاعي بطبيعته ولا يستهدف الدول الأخرى، كما منح الاتفاق الجانب الروسي الحق في استيراد وتصدير أي أسلحة وذخيرة ومعدات ومواد وممتلكات أخرى لازمة لتعزيز وحماية القاعدة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).