الخرطوم تراجع اتفاقية القاعدة الروسية... والكرملين يتحدث عن نقاشات {دبلوماسية}

قائد الجيش السوداني: التعاون العسكري لن يقتصر بعد الآن على روسيا والصين

سفينة تابعة للبحرية الروسية في ميناء مدينة بورتسودان السودانية  (أرشيفية - أ ف ب)
سفينة تابعة للبحرية الروسية في ميناء مدينة بورتسودان السودانية (أرشيفية - أ ف ب)
TT

الخرطوم تراجع اتفاقية القاعدة الروسية... والكرملين يتحدث عن نقاشات {دبلوماسية}

سفينة تابعة للبحرية الروسية في ميناء مدينة بورتسودان السودانية  (أرشيفية - أ ف ب)
سفينة تابعة للبحرية الروسية في ميناء مدينة بورتسودان السودانية (أرشيفية - أ ف ب)

أعلن رئيس أركان الجيش السوداني شروع بلاده في مراجعة اتفاقية أبرمها نظام الرئيس المعزول عمر البشير مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر. في حين أعلن الكرملين، أمس، أنه يجري دراسة وتحليلاً للمعطيات الواردة من السودان حول اتخاذ قرار بإعادة النظر باتفاق القاعدة.
وقال رئيس الأركان محمد عثمان الحسين، في تصريحات لإحدى القنوات المحلية، مساء أول من أمس، إن الاتفاق على بناء القاعدة البحرية الروسية تم توقيعه في عهد حكومة الرئيس السابق عمر البشير. وأضاف: «الزيارة الأخيرة للوفد الروسي كانت عبارة عن محادثات لإعادة النظر في الاتفاقية لتحقق مصالح السودان».
وأوضح رئيس الأركان السوداني أن مراجعة الاتفاقية سببه أن بعض بنودها إلى حد ما مضرة بالبلاد. وتابع: «طالما لم تعرض الاتفاقية على المجلس التشريعي، ولم يتم التصديق عليها فهي غير ملزمة بالنسبة لنا»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «تعاون بلاده العسكري لن يقتصر، بعد الآن، على روسيا والصين».
وكان البشير قد تباحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، وذلك لحمايته من الاستهداف الغربي، أو كما قال وقتها.
من جهته، أعلن الكرملين أمس أنه يجري دراسة وتحليلاً للمعطيات الواردة من السودان حول اتخاذ قرار بإعادة النظر في اتفاق سابق بشأن إقامة قاعدة عسكرية روسية دائمة في منطقة بورتسودان على البحر الأحمر.
وأفاد الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف في إيجاز صحافي، أن بلاده «تابعت التصريحات السودانية بشأن موضوع القاعدة العسكرية الروسية»، لكنه لم يعلن موقفاً محدداً حيالها، مشيراً إلى أن «المناقشات جارية على القنوات الدبلوماسية بين الطرفين».
وقال بيسكوف، رداً على سؤال عما إذا كان الكرملين اطلع على نيات السودان بشأن التراجع عن الاتفاق المبرم: «نعم سمعنا هذه التصريحات، تعلمون أننا على تواصل دائم مع الجانب السوداني عبر القنوات الدبلوماسية. سنتعامل مع هذه القضية».
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أقرّ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على مسودة الاتفاقية الخاصة ببناء قاعدة بحرية لوجستية في السودان، ورفع اقتراحاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع على الوثيقة، فيما أعدت وزارة الدفاع الروسية مسودة الاتفاقية بعد موافقة وزارة الخارجية والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق الروسية، وتم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق مبدئياً مع الجانب السوداني.
وكان الطرفان الروسي والسوداني أطلقا في مايو (أيار) 2019 اتفاقية ثنائية حول التعاون العسكري لمدة 7 سنوات، ولم تتحفظ الحكومة السودانية بعد إسقاط نظام حسن البشير على هذه الاتفاقية، ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان خلال زيارة إلى روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إلى توطيد التعاون بين البلدين.
ونصّت اتفاقية إقامة القاعدة العسكرية في بورتسودان على منح روسيا الحق في نشر سفن حربية على ألا تزيد عن 4 سفن في نفس الوقت، وأن يبلغ تعداد الفرقة العسكرية الروسية في القاعدة 300 شخصاً، وأن تكون الاتفاقية سارية لمدة 25 عاماً ويتم تجديدها تلقائياً لفترة 10 سنوات لاحقة، إذا لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية قبل عام واحد على الأقل من انتهاء الفترة التالية بنيته إنهاء الاتفاقية. وأشارت الوثيقة إلى أن الاتفاق «يلبي أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وهو دفاعي بطبيعته ولا يستهدف الدول الأخرى، كما منح الاتفاق الجانب الروسي الحق في استيراد وتصدير أي أسلحة وذخيرة ومعدات ومواد وممتلكات أخرى لازمة لتعزيز وحماية القاعدة».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.