مسؤول إسرائيلي: فرصة لـ «صفقة» مع {حماس}... وننتظر عرضاً مصرياً

العقبة الكبرى متعلقة بتصنيف الأسرى المفرج عنهم وليس عددهم

روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)
روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)
TT

مسؤول إسرائيلي: فرصة لـ «صفقة» مع {حماس}... وننتظر عرضاً مصرياً

روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)
روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)

قال مسؤول إسرائيلي إن احتمال إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، ارتفع، بانتظار أن تقدم مصر عرضا جديدا لعقد هذه الصفقة.
وأكد المسؤول الأمني الكبير لصحيفة يديعوت أحرنوت، أن إسرائيل تنتظر حاليا عرضا من قبل الوسطاء المصريين لصفقة من هذا القبيل، والتي يفترض أن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إسرائيل مقابل إعادة جثامين الجنديين الإسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدن، وتسليم أبرا منغيستو وهشام السيد اللذين تحتجزهما حماس في قطاع غزة. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن المصريين مهتمون بإنجاز اتفاق، ويفهمون أنه دون حل قضية الأسرى والمفقودين، لن تكون هناك إعادة لأعمار قطاع غزة. وأضاف «في الوضع الحالي، المصريون مصممون للتوصل إلى صفقة، وهناك توقعات بوضع اقتراح على الطاولة في غضون الأيام القادمة. إسرائيل تقدر أن مصر ستمارس ضغوطات على حماس بإبداء مرونة بخصوص الملف، من أجل تحريك ملف إعادة إعمار قطاع غزة بدعم المجتمع الدولي».
وجاءت التصريحات الجديدة بعد يوم من تشكيك مسؤولين إسرائيليين في إمكانية دفع اتفاق إلى الأمام، باعتبار أنه لا توجد أي فرصة لموافقة إسرائيل على طلب قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، بالإفراج عن 1111 أسيراً فلسطينياً مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى حركته. وكان السنوار قد صرح بعد مباحثات مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، في قطاع غزة، أنه واثق من أن حركته ستنتزع صفقة تبادل مستحقة، مضيفا «سجلوا على لساني الرقم 1111 وستذكرون هذا الرقم جيدا».
وفسر كلام السنوار الذي شغل وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي، بأنه يريد الإفراج عن 1111 أسيرا فلسطينيا مقابل أسرى إسرائيل لدى حركته. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن مصر ستمارس ضغطا كبيرا من أجل تليين موقف حماس، لكن المشكلة قد لا تكون في العدد وإنما في طبيعة المفرج عنهم. وقال مصدر أمني إسرائيلي تعقيباً على الرقم 1111: «المشكلة ليست في عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وإنما من هم. لن يفرج عن سجناء ملطخة أيديهم بالدماء (...) لن نفرج عن قتلة».
وفشلت جولات كثيرة سابقة في إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، في ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب، وهو إطلاق سراح جميع الذين أعادت اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن الصفقة السابقة بين حماس وإسرائيل في عام 2011، وإطلاق سراح قادة أسرى ومؤبدات وأصحاب أحكام عاليه في الصفقة الحالية. وأشرفت مصر على المباحثات السابقة بين حماس وإسرائيل وتدخلت دول غربية أيضا في فترات متباعدة، مثل ألمانيا وسويسرا والنرويج، لكن عادت مصر لتضغط بعد الحرب الأخيرة من أجل صفقة تبادل، ضمن خطوات أخرى تشمل إعادة أعمار القطاع وتحقيق مصالحة داخلية، في محاولة للوصول إلى تهدئة شاملة تسمح بإطلاق مسار سياسي جديد.
وذكر تقرير يديعوت أن الدور المصري بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، رفع رصيد القاهرة أمام الإدارة الأميركية التي باتت ترى أنها عامل أساسي في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المصريين مصممون على التوصل إلى صفقة، وهناك توقعات بوضع اقتراح على الطاولة في غضون الأيام القادمة.
وفي الوقت الحالي، تصر حماس على فصل قضية الأسرى والمفقودين عن قضية إعمار غزة، والحديث عن الملفين في قنوات منفصلة، لكن في المقابل تعلن إسرائيل مجددا أنها لا توافق على الأمر، وتربط إعادة إعمار غزة بإعادة الأسرى والمفقودين (باستثناء المساعدات الإنسانية).
ويفترض أن يزور وفد إسرائيلي القاهرة قريبا لبحث ملف الجنود الأسرى لدى حركة حماس، كما سيطرح وزير الأمن بيني غانتس هذا الملف خلال زيارته الخاطفة إلى واشنطن، اليوم الخميس، مع نظيره الأميركي.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى حماس، «شاؤول آرون» و«هادار جولدن» وقد أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم)، و«أبراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد» وهما يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.