مسؤول إسرائيلي: فرصة لـ «صفقة» مع {حماس}... وننتظر عرضاً مصرياً

العقبة الكبرى متعلقة بتصنيف الأسرى المفرج عنهم وليس عددهم

روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)
روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)
TT

مسؤول إسرائيلي: فرصة لـ «صفقة» مع {حماس}... وننتظر عرضاً مصرياً

روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)
روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)

قال مسؤول إسرائيلي إن احتمال إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، ارتفع، بانتظار أن تقدم مصر عرضا جديدا لعقد هذه الصفقة.
وأكد المسؤول الأمني الكبير لصحيفة يديعوت أحرنوت، أن إسرائيل تنتظر حاليا عرضا من قبل الوسطاء المصريين لصفقة من هذا القبيل، والتي يفترض أن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إسرائيل مقابل إعادة جثامين الجنديين الإسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدن، وتسليم أبرا منغيستو وهشام السيد اللذين تحتجزهما حماس في قطاع غزة. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن المصريين مهتمون بإنجاز اتفاق، ويفهمون أنه دون حل قضية الأسرى والمفقودين، لن تكون هناك إعادة لأعمار قطاع غزة. وأضاف «في الوضع الحالي، المصريون مصممون للتوصل إلى صفقة، وهناك توقعات بوضع اقتراح على الطاولة في غضون الأيام القادمة. إسرائيل تقدر أن مصر ستمارس ضغوطات على حماس بإبداء مرونة بخصوص الملف، من أجل تحريك ملف إعادة إعمار قطاع غزة بدعم المجتمع الدولي».
وجاءت التصريحات الجديدة بعد يوم من تشكيك مسؤولين إسرائيليين في إمكانية دفع اتفاق إلى الأمام، باعتبار أنه لا توجد أي فرصة لموافقة إسرائيل على طلب قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، بالإفراج عن 1111 أسيراً فلسطينياً مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى حركته. وكان السنوار قد صرح بعد مباحثات مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، في قطاع غزة، أنه واثق من أن حركته ستنتزع صفقة تبادل مستحقة، مضيفا «سجلوا على لساني الرقم 1111 وستذكرون هذا الرقم جيدا».
وفسر كلام السنوار الذي شغل وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي، بأنه يريد الإفراج عن 1111 أسيرا فلسطينيا مقابل أسرى إسرائيل لدى حركته. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن مصر ستمارس ضغطا كبيرا من أجل تليين موقف حماس، لكن المشكلة قد لا تكون في العدد وإنما في طبيعة المفرج عنهم. وقال مصدر أمني إسرائيلي تعقيباً على الرقم 1111: «المشكلة ليست في عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وإنما من هم. لن يفرج عن سجناء ملطخة أيديهم بالدماء (...) لن نفرج عن قتلة».
وفشلت جولات كثيرة سابقة في إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، في ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب، وهو إطلاق سراح جميع الذين أعادت اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن الصفقة السابقة بين حماس وإسرائيل في عام 2011، وإطلاق سراح قادة أسرى ومؤبدات وأصحاب أحكام عاليه في الصفقة الحالية. وأشرفت مصر على المباحثات السابقة بين حماس وإسرائيل وتدخلت دول غربية أيضا في فترات متباعدة، مثل ألمانيا وسويسرا والنرويج، لكن عادت مصر لتضغط بعد الحرب الأخيرة من أجل صفقة تبادل، ضمن خطوات أخرى تشمل إعادة أعمار القطاع وتحقيق مصالحة داخلية، في محاولة للوصول إلى تهدئة شاملة تسمح بإطلاق مسار سياسي جديد.
وذكر تقرير يديعوت أن الدور المصري بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، رفع رصيد القاهرة أمام الإدارة الأميركية التي باتت ترى أنها عامل أساسي في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المصريين مصممون على التوصل إلى صفقة، وهناك توقعات بوضع اقتراح على الطاولة في غضون الأيام القادمة.
وفي الوقت الحالي، تصر حماس على فصل قضية الأسرى والمفقودين عن قضية إعمار غزة، والحديث عن الملفين في قنوات منفصلة، لكن في المقابل تعلن إسرائيل مجددا أنها لا توافق على الأمر، وتربط إعادة إعمار غزة بإعادة الأسرى والمفقودين (باستثناء المساعدات الإنسانية).
ويفترض أن يزور وفد إسرائيلي القاهرة قريبا لبحث ملف الجنود الأسرى لدى حركة حماس، كما سيطرح وزير الأمن بيني غانتس هذا الملف خلال زيارته الخاطفة إلى واشنطن، اليوم الخميس، مع نظيره الأميركي.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى حماس، «شاؤول آرون» و«هادار جولدن» وقد أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم)، و«أبراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد» وهما يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.