«حكومة التغيير» الإسرائيلية تولد بعد مفاوضات عسيرة

حزب عربي يدخل «الائتلاف الحكومي» للمرة الأولى

مباحثات لم تتوقف بين لبيد وبينيت لتشكيل حكومة إحداها في الكنيست أمس (أ.ف.ب)
مباحثات لم تتوقف بين لبيد وبينيت لتشكيل حكومة إحداها في الكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

«حكومة التغيير» الإسرائيلية تولد بعد مفاوضات عسيرة

مباحثات لم تتوقف بين لبيد وبينيت لتشكيل حكومة إحداها في الكنيست أمس (أ.ف.ب)
مباحثات لم تتوقف بين لبيد وبينيت لتشكيل حكومة إحداها في الكنيست أمس (أ.ف.ب)

ولدت مساء أمس (الأربعاء) «حكومة التغيير» الإسرائيلية برئاسة يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب «ييش عتيد» بعد مفاوضات عسيرة، إذ تعقّدت مفاوضات تشكيلها حتى آخر اللحظات الأخيرة، بسبب مشكلتين رئيسيتين تتعلقان بلجنة تعيين القضاة وقانون هدم منازل عربية. وتأخر إعلان الحسم أكثر مما كان يخطط له الحلفاء، بسبب تمسك عضو الكنيست عن حزب «يمينا»، أييليت شاكيد، بأحقيتها في لجنة اختيار القضاة، بدلاً من عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب العمل، التي وقعت اتفاقاً سابقاً مع زعيم المعارضة المكلف يائير لبيد زعيم حزب «ييش عتيد».
إلا أن يائير لبيد، نجح في الحصول على تفويض أغلبية حزبية لتشكيل حكومة التغيير التي ستطيح برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتنهي حقبة حكمه التي امتدت على مدار 12 سنة.
وأبلغ لبيد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قبل ساعة من انتهاء تفويضه، أنه استطاع الحصول على أغلبية لتشكيل الحكومة «التي ستقوم على التناوب بينه وبين رئيس حزب (يمينا)، نفتالي بينيت، الذي وقع على اتفاق ائتلافي بعد مخاض عسير وصعب».
ومهد رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، لأن تشهد الحكومة النور، فقد وقع قبل بينيت ومنح لبيد القوة اللازمة لتشكيل الحكومة. ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، سيدخل حزب عربي لائتلاف حكومي، ووافق حزب القائمة العربية الموحدة على أن يكون جزءاً من الائتلاف الحكومي، بعدما كان الحديث يدور حول دعم خارجي فقط.
وكان لبيد ينوي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء الجلسة التي عقدها الكنيست، صباح أمس، والتي انتخب  خلالها يتسحاك هرتسوغ رئيساً لإسرائيل، خلفاً لرؤوفين ريفلين، الذي تنتهي ولايته في 9 يوليو (تموز). لكن لم تنجح مفاوضات طويلة استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء، في التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات نهائية.
وقال مصدر شارك في المفاوضات الصعبة، لهيئة البث الرسمية (كان)، إنه تم إحراز تقدم مع جميع الأحزاب في كتلة التغيير، باستثناء حزب «يمينا»، بعد طلب شاكيد العضوية في لجنة اختيار القضاة. وبحسبه، فقد أبلغ «يش عتيد» وحزب العمل، ممثلي «يمينا» الذي يتزعمه نفتالي بينيت الذي يفترض أن يكون رئيس الوزراء في الفترة الأولى، أن الاتفاق مع حزب العمل قد أُغلق، ولن يكون هناك تنازل عن مقعدهم في اللجنة، ورد حزب بينيت بأنه «لن تكون حكومة إن لم تحصل شاكيد على مكانها في لجنة تعيين القضاة».
أما المشكلة الثانية أمام الائتلاف، فكانت رفض حزب «تكفا حداشا» الذي يتزعمه جدعون ساعر، وكذلك شاكيد من «يمينا»، مطالب القائمة العربية الموحدة بخصوص وقف قانون «كامينيتس» الذي ينص على تسريع مسار هدم البيوت في البلدات العربية. كذلك رفض طلب القائمة، الاعتراف بـ8 حتى 11 قرية غير معترف بها في النقب، وتمت الموافقة على الاعتراف بثلاث فقط. وبعد حلول المساء، اضطر لبيد وبينيت ومنصور عباس إلى التوجه إلى فندق «كفار هاماكابيا» في رمات غان، حيث عقدت فرق التفاوض جلساتها من أجل تقريب وجهات النظر لتشكيل الحكومة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».