مطالبات في الكونغرس بتعزيز «القبة الحديدية» ومساعدات لإسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمام مجسم للقبة الحديدية بتل أبيب مع نظيره الأميركي السابق مارك اسبر عام 2020 (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمام مجسم للقبة الحديدية بتل أبيب مع نظيره الأميركي السابق مارك اسبر عام 2020 (أ.ف.ب)
TT

مطالبات في الكونغرس بتعزيز «القبة الحديدية» ومساعدات لإسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمام مجسم للقبة الحديدية بتل أبيب مع نظيره الأميركي السابق مارك اسبر عام 2020 (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمام مجسم للقبة الحديدية بتل أبيب مع نظيره الأميركي السابق مارك اسبر عام 2020 (أ.ف.ب)

يزور وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، واشنطن، في زيارة سريعة تبدأ وتنتهي الخميس، سيجتمع خلالها مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ومع مستشار الأمن القومي جيك ساليفان.
وذكر بيان صادر عن مكتب غانتس أنه «سيقوم بإجراء مباحثات استراتيجية حول الاتفاق الذي يتشكل مع إيران، والحفاظ على التفوق الأمني الإسرائيلي والاستقرار في الشرق الأوسط. كما من المتوقع أن يناقش غانتس مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، الخطة الأمنية التي قام بإعدادها لهدوء طويل المدى في قطاع غزة وإعادة البناء، مع تقوية التحالف مع السلطة الفلسطينية». والتقى غانتس، قبل سفره، أمس، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وعرض عليه الخطة التي صاغها لإحلال هدوء طويل الأمد في قطاع غزة وإعادة الأسرى، بالتوازي، مع إعادة إعمار غزة، وتعزيز دور السلطة الفلسطينية، بحسب بيان عن مكتبه.
وفي واشنطن، أكد المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، سيلتقي نظيره الإسرائيلي بيني غانتس اليوم (الخميس)، في واشنطن، تلبية لدعوة سابقة وجهها له خلال زيارته إلى إسرائيل.
وأضاف كيربي خلال مؤتمره الصحافي اليومي في مبنى «البنتاغون»، أن من بين الأمور التي سيناقشها الوزيران، قضايا الأمن الإقليمي، وعلى رأسها بالتأكيد ملف إيران وسلوكها السيئ في المنطقة. وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الوزير أوستن مع غانتس أو يتحدثان معاً، فقد أجريا العديد من المكالمات الهاتفية، خصوصاً في الأسبوعين الماضيين، وبالطبع خلال الزيارة التي قام بها الوزير أوستن قبل أكثر من شهر لإسرائيل. وقال: «لذلك، نتوقع أن يكون اجتماع الخميس استمراراً لتلك المناقشات، ولكن من الواضح أن قضايا الأمن الإقليمي ستكون على رأس القائمة».
وشدد كيربي على أن الزيارة لا علاقة لها بالتصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول إيران والعلاقة مع واشنطن، قائلاً إنه جرى التخطيط لها منذ أشهر عدة، وهي تأتي تلبية للدعوة التي وجهها أوستن لغانتس.
بالتزامن، تعالت أصوات ديمقراطية وجمهورية في الكونغرس، تطالب بزيادة الدعم الأميركي لبرنامج الدرع الصاروخي. فبالتوازي مع الدعم غير المشروط الذي أعرب عنه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام وزميله بيل هاغرتي، في زيارتهما الأخيرة إلى إسرائيل، كتبت مجموعة من 45 نائباً من الحزبين رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يعربون فيها عن «دعمهم القوي لالتزام إدارة بايدن الحاسم بالحفاظ على أمن وسلامة إسرائيل، بما فيه تجديد مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية التي تشكل جزءاً من منظومة القبة الحديدية وغيرها».
وحذر المشرعون من خطر نفاد مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، في حال شنت حركة «حماس» المزيد من الهجمات الصاروخية.
وقالوا في الرسالة الموجهة إلى أوستن: «إذا طلبت إسرائيل مساعدات إضافية، نرجو أن تعمل عن قرب مع الكونغرس لتنفيذ هذا الطلب بسرعة. كما نتطلع إلى الحصول على رد منك، يشرح تقييمك للحاجة إلى تجديد مخزون القبة الحديدية وتعاونك ومع إسرائيل في هذا المجال، وذلك لتسهيل عملية الموافقة».
وأشار المشرعون، وهم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى أن الولايات المتحدة قدمت في عام 2014 مساعدات طارئة إلى إسرائيل بلغت قيمتها 225 مليون دولار، وأن مذكرة التفاهم التي وقع عليها البلدان في عام 2016 تنص على احتمال الموافقة على مساعدات عسكرية إضافية، في حال حصول مواجهات مسلحة بارزة، وذلك بالإضافة إلى المساعدات العسكرية السنوية التي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.
يأتي هذا فيما حثّ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك. وكتب هؤلاء، وعددهم 17 سيناتوراً، رسالة إلى بلينكن يدعونه فيها إلى الدعم الفوري لمرور المساعدات الطارئة والإنسانية إلى القطاع، إضافة إلى إعادة الوجود الدبلوماسي الأميركي.
ودعا المشرعون بلينكن إلى الطلب من إسرائيل رفع القيود عن حركة الفلسطينيين في القطاع، ممن يحتاجون إلى رعاية طبية، أو يودون زيارة أقاربهم، إضافة إلى فتح معبري بيت حانون وكرم سالم للسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
وطالبت المجموعة نفسها، التي يتصدرها السيناتور كريس فان هولان، إدارة بايدن، بإعادة تمويل وكالة «الأونروا» إلى المستويات السابقة التي بلغت 360 مليون دولار، إضافة إلى تعزيز الوجود الدبلوماسي من خلال ملء عدد من المناصب الشاغرة، أبرزها منصب السفير الأميركي إلى إسرائيل، والقنصل الأميركي ورئيس بعثة مكتب وكالة التنمية الدولية.
وتقول الرسالة إن «هذه المناصب ضرورية للانخراط الدبلوماسي مع الإسرائيليين والفلسطينيين، لإدارة برامج المساعدات الإنسانية والتنموية، ويجب تعيين أشخاص ثابتين لشغلها بسرعة». وختم الديمقراطيون الرسالة بالتشديد على أنه وبهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار وتجنب دوامة عنف جديدة، فإنه من الضروري أن تحسن الولايات المتحدة من الظروف الرهيبة في غزة «التي تؤدي إلى اليأس، وتحفز على التشدد».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».