دينيس روس: على بايدن إدارة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني تفادياً لخيارات أسوأ

منطقة الشرق الأوسط لديها وسيلة لفرض نفسها على الرؤساء الأميركيين

المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني زار أمس حي الشيخ جراح الذي شهد احتجاجات ضد طرد فلسطينيين من منازلهم (أ.ف.ب)
المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني زار أمس حي الشيخ جراح الذي شهد احتجاجات ضد طرد فلسطينيين من منازلهم (أ.ف.ب)
TT

دينيس روس: على بايدن إدارة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني تفادياً لخيارات أسوأ

المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني زار أمس حي الشيخ جراح الذي شهد احتجاجات ضد طرد فلسطينيين من منازلهم (أ.ف.ب)
المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني زار أمس حي الشيخ جراح الذي شهد احتجاجات ضد طرد فلسطينيين من منازلهم (أ.ف.ب)

على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية، من خلال خفض مستوى انخراطها في الشرق الأوسط، والتركيز بشكل أكبر على آسيا لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين، تظل قضايا المنطقة وفي القلب منها القضية الفلسطينية، عنصراً جوهرياً يحتاج إلى دور أميركي أكثر حسماً للحيلولة دون الاصطدام بخيارات أكثر سوءاً وربما بتكلفة أكبر.
ويقول الدبلوماسي الأميركي المخضرم، دينيس روس، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن الشرق الأوسط لديها وسيلة تجعلها تفرض نفسها على الرؤساء الأميركيين وإداراتهم، ويتجلى هذا الأمر مع الرئيس جو بايدن. وأوضح من كان الرجل الأول لعملية السلام في الشرق الأوسط أثناء ولاية إدارة كل من جورج بوش الأب وبيل كلينتون، وعمل عن كثب مع وزراء الخارجية جيمس بيكر ووارن كريستوفر ومادلين أولبرايت، أنه من خلال ست مكالمات هاتفية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومكالمات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أدرك بايدن أنه مهما كانت آماله، فإن مشاركته الشخصية كانت ضرورية للمساعدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار روس، الذي عمل أيضاً مساعداً خاصاً للرئيس الأسبق باراك أوباما، ومستشاراً خاصاً لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، أنه في حين أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للشرق الأوسط لم تكن على جدول أعماله، فقد شعر بالحاجة إلى الذهاب إلى المنطقة في محاولة لتعزيز وقف إطلاق النار، وتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار في غزة، وإقامة مسار دبلوماسي لإدارة العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية وإعادة الالتزام بإقامة دولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
يقول روس «كشخص تفاوض مع الطرفين لعقود، أعرف أن كل مهمة من هذه المهام تنطوي على تحدياتها الخاصة. ومن المفارقات أن أقلها صعوبة هو تعزيز وقف إطلاق النار». يضيف «صحيح أن وقف إطلاق النار لم يتم فيه الاتفاق على شيء سوى كف إطلاق الأسلحة، ولكن الحقيقة هي أن كلا الجانبين كان لديه سبب للتوقف. فحركة (حماس) تدفع ثمناً باهظاً من بنيتها التحتية العسكرية، وقد حققت بالفعل ما تعتزم القيام به، وهو فرض ثمن على إسرائيل رداً على الأحداث في القدس، وجعل الحركة، النقطة المحورية للقضية الفلسطينية أكثر من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية».
ومن جانبها، نجحت إسرائيل أيضاً عسكرياً، فقد دمرت منشآت إنتاج صواريخ «حماس» وجزءاً حاسماً من شبكتها من الأنفاق التي تحمي أسلحة «حماس» ومقاتليها ووسائل استخباراتها، وحتى بعض قادتها. ومن شأن الضربات الإضافية، في أحسن الأحوال، أن تسفر عن نتائج متضائلة في وقت كان فيه الرأي العام الدولي ينقلب بالفعل بقوة ضد إسرائيل. ومع ذلك، وحتى عندما يكون إنهاء التصعيد في مصلحة الطرفين، فإن وقف إطلاق النار لم يحدث بالضرورة من دون وسيط وتدخل خارجي، وقد لعبت مصر وإدارة بايدن هذا الدور في خلق غطاء وضغط وتوضيح للجانبين.
ويتساءل روس: ماذا عن تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار؟ هناك حاجة ماسة إلى إعادة الإعمار، مع وجود 77 ألف شخص إضافي من سكان غزة بلا مأوى، والبنية التحتية عموماً، والمياه والصرف الصحي بصفة خاصة، في حاجة ماسة إلى الإصلاح وإعادة البناء. وهنا، وبحسب روس، يكمن التحدي الحقيقي، وهو كيف نعيد إعمار غزة ولا تقوم «حماس» بتحويل المواد اللازمة لذلك لصالح إعادة تسليحها؟
لكن روس يقول، إن هذا لن يكون سهلاً وجرت محاولة مماثلة في أعقاب النزاع في عام 2014، باستخدام آلية إعادة إعمار غزة وفشلت. وصحيح أن التعهدات بتقديم أموال إعادة الإعمار لم يتم الوفاء بها، ولكن ذلك يرجع جزئياً إلى الفشل في منع تحويل المواد وتعزيز «حماس» لوضعها العسكري. هناك بالتأكيد حاجة إلى جهد دولي، تحشده الولايات المتحدة على أفضل وجه، لجمع الأموال من أجل إعادة إعمار غزة، وكذلك لوضع آلية دولية للإشراف على ما يأتي إلى القطاع، ونقله إلى المستودعات، ومن ثم استخدامه النهائي في مواقع البناء.
يقول روس، إنه على عكس ما كان عليه الحال من قبل، يمكن لمصر أن تبذل جهداً حاسماً على الحدود. وبمساعدة دولية، يمكن لمصر تحويل معبر رفح، الذي لا يتعامل الآن سوى مع الأشخاص، وجعله نقطة لقاء مركزية إلى جانب المعابر من إسرائيل لإجراء فحص شامل لجميع المواد القادمة إلى غزة. ويضيف أنه سيكون لجميع الشاحنات التي تنقل المواد طرق محددة وتحتاج لأجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس). وستحتاج جميع مستودعات المواد الواردة إلى كاميرات للمراقبة على مدار الساعة طوال الأسبوع.
ويقول روس، إن «حماس» سوف تقاوم ذلك، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن القضية سوف تصبح قضية إعادة إعمار غزة مقابل إعادة تسليح «حماس».
ويضيف، أنه من دون فرض شروط صارمة، لن تكون هناك إعادة إعمار جادة. وأخيرا يخلص روس إلى أنه إذا أثبتت الأسابيع القليلة الماضية أي شيء، فهو أن القضية الفلسطينية لن تزول. ويقول إن إدارة بايدن لا تريد أن يستهلكها الشرق الأوسط، لكنها تحتاج أيضاً إلى القيام بما يكفي لإدارة ما يحدث في المنطقة لتجنب الانجرار إليها، في ظروف قد توفر خيارات أسوأ بتكاليف أعلى.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.