جولة لماكرون في فرنسا... هل بدأ حملته الرئاسية؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
TT

جولة لماكرون في فرنسا... هل بدأ حملته الرئاسية؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأربعاء)، جولة في فرنسا تأخذ طابعاً سياسياً بامتياز ونظره على الانتخابات الرئاسية لعام 2022، بهدف جس نبض الناخبين بعد أكثر من سنة على أزمة صحية مضنية.
ولم يعلن الرئيس الفرنسي الذي تسجل شعبيته ارتفاعاً؛ بحسب استطلاعات الرأي، لم يعلن ترشحه رسمياً بعد لولاية ثانية، كما تنفي أوساطه أن يكون بدأ حملته الانتخابية، لكن تنقلاته هذه على الأرض - نحو 10 زيارات في يونيو (حزيران) الحالي ويوليو (تموز) المقبل - تعدّها المعارضة تحركاً انتخابياً.
وقال النائب اليساري المتشدد أليكسيس كوربيير، اليوم (الأربعاء): «فلنقبل فكرة أنه في حملة رئاسية». فيما أبدت رئيسة منطقة إيل دو فرنس، فاليري بيكريس (يمين)، «صدمتها» لواقع أن هذه الجولة في فرنسا تبدأ أيضاً قبل 3 أسابيع من انتخابات محلية.
سيكون ماكرون بعد ظهر الأربعاء في بلدتي سان سيرك لابوبي ومارتيل السياحيتين، ثم في كاهور في جنوب غربي البلاد. الهدف؛ كما حدده بنفسه عند إعلانه عن هذه الجولة في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، هو «جس نبض» فرنسا في مرحلة ما بعد «كوفيد19» و«التواصل»، وهو ما يسعى الرئيس إلى استئنافه بعد 14 شهراً من القيود على التنقل لاحتواء الوباء.
ويعتزم الرئيس الفرنسي؛ الذي سيمضي يومين في المنطقة، أن يتطرق إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع السياحة المتضرر جداً جراء الوباء، لكن أيضاً أن يستمع إلى شكاوى الفرنسيين قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية. وسيقوم بعشر زيارات في يونيو ويوليو يتناول فيها كل الموضوعات.
الرئيس الفرنسي شغوف بهذه التنقلات والنقاشات في البلاد، وهو ما قام به عام 2018 في شرق وشمال فرنسا، وكذلك في مناسبة «النقاش الكبير» الوطني عام 2019 الذي تلا أزمة حركة «السترات الصفراء» الاحتجاجية التي هزت رئاسته.
في ختام هذه الجولة، في النصف الأول من يوليو، يمكن أن يتحدث الرئيس عن الأهداف التي يعتزم تحديدها للأشهر العشرة المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
بين الموضوعات التي يجب بتّها، إطلاق إصلاح طويل الأمد مثل إصلاح نظام التقاعد الذي جُمد بسبب الأزمة الصحية، وكذلك إنشاء خدمة ضمان للشباب لمساعدة الفئة العمرية بين 18 و25 عاماً.
وأدى إصلاح نظام التقاعد، وهو موضوع لا يزال مثيراً للخلاف في فرنسا، إلى تعبئة نقابية واسعة في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020. كان ذلك قبل بدء أزمة «كوفيد19» التي تسببت في وفاة أكثر من 110 آلاف شخص في فرنسا ودفعت الليبرالي ماكرون إلى وضع سياسة مساعدات اقتصادية واجتماعية ضخمة لامتصاص الصدمة.
وفي وقت يبدو فيه أن «الحياة الطبيعية» تعود إلى فرنسا التي تخرج تدريجاً من الإغلاق وحيث تتسارع حملة التلقيح، سيستفيد الرئيس من هذه الزيارات الميدانية لاختبار الرغبة في الإصلاح، التي لم تتأثر بحسب رأيه.
في هذه الزيارة الأولى، يتوجه ماكرون إلى منطقة مألوفة؛ هي إقليم لوت الذي «يحبه بشكل خاص»، لا سيما سان سيرك لابوبي المعروفة بأنها واحدة من أجمل القرى في فرنسا وتشكل في نظره مثالاً على «حياة ريفية سعيدة» تمزج بين النمو الصناعي والسياحة والجذور التاريخية؛ كما شرح في الآونة الأخيرة في مجلة «زاديغ».
لكن ماكرون لن يتمكن من تجنب التطرق إلى مسألة الانتخابات الإقليمية المرتقبة من 20 إلى 27 يونيو الحالي، لا سيما خلال لقائه النواب المحليين في منطقة سجل فيها حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف تقدماً في السنوات الماضية.
في أوكسيتانيا، تعدّ لائحة «التجمع الوطني» الأوفر حظاً للفوز في الدورة الأولى مع 30 في المائة من الأصوات متقدمة على لائحة رئيسة المجلس المحلي المنتهية ولايتها الاشتراكية التي نالت 26 في المائة من نيّات التصويت، تليها لائحة الغالبية الرئاسية مع 13 في المائة؛ بحسب استطلاع للرأي أجراه «معهد أيفوب» في الآونة الأخيرة.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».