جولة لماكرون في فرنسا... هل بدأ حملته الرئاسية؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
TT

جولة لماكرون في فرنسا... هل بدأ حملته الرئاسية؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأربعاء)، جولة في فرنسا تأخذ طابعاً سياسياً بامتياز ونظره على الانتخابات الرئاسية لعام 2022، بهدف جس نبض الناخبين بعد أكثر من سنة على أزمة صحية مضنية.
ولم يعلن الرئيس الفرنسي الذي تسجل شعبيته ارتفاعاً؛ بحسب استطلاعات الرأي، لم يعلن ترشحه رسمياً بعد لولاية ثانية، كما تنفي أوساطه أن يكون بدأ حملته الانتخابية، لكن تنقلاته هذه على الأرض - نحو 10 زيارات في يونيو (حزيران) الحالي ويوليو (تموز) المقبل - تعدّها المعارضة تحركاً انتخابياً.
وقال النائب اليساري المتشدد أليكسيس كوربيير، اليوم (الأربعاء): «فلنقبل فكرة أنه في حملة رئاسية». فيما أبدت رئيسة منطقة إيل دو فرنس، فاليري بيكريس (يمين)، «صدمتها» لواقع أن هذه الجولة في فرنسا تبدأ أيضاً قبل 3 أسابيع من انتخابات محلية.
سيكون ماكرون بعد ظهر الأربعاء في بلدتي سان سيرك لابوبي ومارتيل السياحيتين، ثم في كاهور في جنوب غربي البلاد. الهدف؛ كما حدده بنفسه عند إعلانه عن هذه الجولة في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، هو «جس نبض» فرنسا في مرحلة ما بعد «كوفيد19» و«التواصل»، وهو ما يسعى الرئيس إلى استئنافه بعد 14 شهراً من القيود على التنقل لاحتواء الوباء.
ويعتزم الرئيس الفرنسي؛ الذي سيمضي يومين في المنطقة، أن يتطرق إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع السياحة المتضرر جداً جراء الوباء، لكن أيضاً أن يستمع إلى شكاوى الفرنسيين قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية. وسيقوم بعشر زيارات في يونيو ويوليو يتناول فيها كل الموضوعات.
الرئيس الفرنسي شغوف بهذه التنقلات والنقاشات في البلاد، وهو ما قام به عام 2018 في شرق وشمال فرنسا، وكذلك في مناسبة «النقاش الكبير» الوطني عام 2019 الذي تلا أزمة حركة «السترات الصفراء» الاحتجاجية التي هزت رئاسته.
في ختام هذه الجولة، في النصف الأول من يوليو، يمكن أن يتحدث الرئيس عن الأهداف التي يعتزم تحديدها للأشهر العشرة المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
بين الموضوعات التي يجب بتّها، إطلاق إصلاح طويل الأمد مثل إصلاح نظام التقاعد الذي جُمد بسبب الأزمة الصحية، وكذلك إنشاء خدمة ضمان للشباب لمساعدة الفئة العمرية بين 18 و25 عاماً.
وأدى إصلاح نظام التقاعد، وهو موضوع لا يزال مثيراً للخلاف في فرنسا، إلى تعبئة نقابية واسعة في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020. كان ذلك قبل بدء أزمة «كوفيد19» التي تسببت في وفاة أكثر من 110 آلاف شخص في فرنسا ودفعت الليبرالي ماكرون إلى وضع سياسة مساعدات اقتصادية واجتماعية ضخمة لامتصاص الصدمة.
وفي وقت يبدو فيه أن «الحياة الطبيعية» تعود إلى فرنسا التي تخرج تدريجاً من الإغلاق وحيث تتسارع حملة التلقيح، سيستفيد الرئيس من هذه الزيارات الميدانية لاختبار الرغبة في الإصلاح، التي لم تتأثر بحسب رأيه.
في هذه الزيارة الأولى، يتوجه ماكرون إلى منطقة مألوفة؛ هي إقليم لوت الذي «يحبه بشكل خاص»، لا سيما سان سيرك لابوبي المعروفة بأنها واحدة من أجمل القرى في فرنسا وتشكل في نظره مثالاً على «حياة ريفية سعيدة» تمزج بين النمو الصناعي والسياحة والجذور التاريخية؛ كما شرح في الآونة الأخيرة في مجلة «زاديغ».
لكن ماكرون لن يتمكن من تجنب التطرق إلى مسألة الانتخابات الإقليمية المرتقبة من 20 إلى 27 يونيو الحالي، لا سيما خلال لقائه النواب المحليين في منطقة سجل فيها حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف تقدماً في السنوات الماضية.
في أوكسيتانيا، تعدّ لائحة «التجمع الوطني» الأوفر حظاً للفوز في الدورة الأولى مع 30 في المائة من الأصوات متقدمة على لائحة رئيسة المجلس المحلي المنتهية ولايتها الاشتراكية التي نالت 26 في المائة من نيّات التصويت، تليها لائحة الغالبية الرئاسية مع 13 في المائة؛ بحسب استطلاع للرأي أجراه «معهد أيفوب» في الآونة الأخيرة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.