الشورى يطالب وزارة الإسكان بتقديم خطة زمنية ومكانية لتوفير المنتجات السكانية للمواطنين

سيدعو إلى فصل قوائم الانتظار وتعجيل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية

سيطالب مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته التي سيعقدها بعد غد الاثنين، وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وسيدعو إلى فصل قوائم الانتظار على بوابة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
وسيناقش المجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434 - 1435هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها المقدمة للمجلس وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، كما طالبتها بمعالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وكان مجلس الشورى قد استضاف في جلسته العادية الخامسة التي عقدها يوم الثلاثاء 1436/3/22هـ وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، واستمع منه المجلس لموجز عن خطط ورؤى الوزارة للمرحلة المقبلة. كما أجاب عن أسئلة واستفسارات الأعضاء عما يدخل في اختصاصات وزارة الإسكان. وبينت اللجنة في تقريرها أن المجلس تفاعل مع ملف الإسكان من خلال إصداره 13 قرارا على تقارير الوزارة كانت المحرك الرئيس للعديد من البرامج التي بدأتها الوزارة فعليا.
ويستمع المجلس خلال هذه الجلسة لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434 - 1435هـ.
كما سيبحث المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1434 - 1435هـ وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
ومن جهة أخرى، يناقش المجلس في الجلسة العادية التاسعة عشرة التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434 - 1435هـ. ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبتها وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلية.. كما طالبت بإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلبا على الاستثمار الصناعي.
ويصوت المجلس على توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434 - 1435هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، والمعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47، وتاريخ 1408/8/25هـ بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية لتنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي، وعطا السبيتي، استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.