إصابة 9 جنود يمنيين في اشتباكات مع انفصاليين جنوبيين

إصابة 9 جنود يمنيين في اشتباكات مع انفصاليين جنوبيين
TT

إصابة 9 جنود يمنيين في اشتباكات مع انفصاليين جنوبيين

إصابة 9 جنود يمنيين في اشتباكات مع انفصاليين جنوبيين

أصيب 9 جنود يمنيين بجروح في اشتباكات مع مسلحين انفصاليين محسوبين على الجناح المتشدد من الحراك الجنوبي، فيما تشهد البلاد جدلا بين الأحزاب السياسية حول مكان استئناف الحوار الوطني.
وقالت مصادر محلية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مسلحين يحملون أعلام دولة الجنوب السابقة، اعترضوا 3 مركبات للجيش على الطريق العام أثناء توجهها إلى ثكنة عسكرية في ضواحي الحبيلين في محافظة لحج.
وأفاد مسؤول محلي بأن المسلحين الانفصاليين «أطلقوا النار على مركبات الجيش قبل أن تندلع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن إصابة 9 جنود بجروح».
وتشهد البلدة توترا بين مسلحي الحراك الجنوبي والجيش على خلفية خطف ضباط وجنود من قبل انفصاليين، الأسبوع الماضي، في مؤشر على تشدد الانفصاليين في أعقاب سيطرة المسلحين الحوثيين على شمال البلاد.
ويهدد خاطفو الجنود بإعدامهم ما لم تُسلّم كتيبة الجيش في المنطقة، للمسلحين الانفصاليين، أسوة بتسليم معسكرات الجيش في شمال البلاد للمسلحين الحوثيين.
ويرى قسم من الحراك الجنوبي أن سيطرة الحوثيين على الشمال تؤمن فرصة ذهبية للانفصال واستعادة دولة الجنوب، إلا أن انتقال الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي إلى عدن لممارسة صلاحياته، خلطت الأوراق بالنسبة لجميع الأطراف، فعدن باتت بحكم الأمر الواقع عاصمة سياسية ودبلوماسية للبلاد.
وبعد خطوة مشابهة من السعودية والإمارات العربية المتحدة، أعلنت الكويت استئناف عمل سفارتها لدى اليمن من مدينة عدن التي كانت عاصمة اليمن الجنوبي السابق.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن بلاده «وفي إطار دعمها للشرعية الدستورية في اليمن الشقيق ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وما نصت عليه المبادرة الخليجية، قررت استئناف عمل سفارتها في اليمن من مدينة عدن».
وأوضح المصدر أن هذا القرار «يأتي ترجمة لما اتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، وانعكس في البيان الختامي الذي أصدره المجلس أخيرا، والمتضمن دعما للسلطة الشرعية، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2201».
وقد استقبل هادي الخميس المبعوث الأممي جمال بن عمر وعددا من ممثلي الأحزاب، وتتركز المحادثات حاليا في مكان استئناف الحوار الوطني خارج صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، ولو أن هؤلاء يبقون جزءا من الحوار.
ويشهد الأمن في هذا السياق جدلا بين الأحزاب بشأن مكان انعقاد الحوار للخروج من الأزمة، بينما تمسك حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعدم نقل الحوار من صنعاء.
وأعلنت أجنحة الحراك الجنوبي المشاركة في حوار القوى السياسية، تعليق المشاركة في جلسات الحوار بصنعاء.
وقال ياسين مكاوي رئيس وفد الحوار المشارك لوكالة الصحافة الفرنسية: «علقنا مشاركتنا في الحوار حتى يتم نقله إلى خارج البلاد، وذلك للتخفيف من الضغوط النفسية والسياسية على المتحاورين والتئام الطاولة الحوارية كاملة بشكلها الحقيقي».
وأفاد الحزب في بيان عبر موقعه الرسمي بأن «موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يأتي حرصا على مشاركة جميع الأطراف والمكونات السياسية في الحوار، لا سيما أن نقله إلى مكان آخر سيؤدي إلى انقطاع البعض أو تخلفهم عن المشاركة فيه تحت مبررات وحجج مختلفة».
وكانت عدة أحزاب وشخصيات طرحت إمكانية نقل الحوار إلى مدينة تعز الواقعة جغرافيا في جنوب البلاد، لكنها لم تكن جزءا من اليمن الجنوبي، كمكان أمثل للجوار.
وميدانيا، قتل 3 من تنظيم القاعدة في غارة جوية نفذتها منتصف ليل الجمعة - السبت، طائرة من دون طيار، يُعتقد أنها أميركية، في بلدة بيحان بمحافظة شبوة في جنوب البلاد، حسبما أفاد به مصدر قبلي.
وذكر المصدر للوكالة أن «مركبة كانت تقل 3 عناصر من تنظيم القاعدة استهدفتها الغارة أثناء مرورها في منطقة الساق ببلدة بيحان».
وحسب المصدر الذي طلب التكتم عن ذكر اسمه «قُتل جميع الركاب وتفحمت جثثهم».
وتنفذ طائرات أميركية من دون طيار باستمرار غارات تستهدف تنظيم القاعدة وقيادييه في اليمن، خصوصا في الجنوب والشرق.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.