{أوبك بلس} تبقي خطتها لاستقرار السوق... وبرميل النفط يتخطى 71 دولاراً

وزير الطاقة السعودي: {أوبك} لم تترك السوق من دون رقابة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
TT

{أوبك بلس} تبقي خطتها لاستقرار السوق... وبرميل النفط يتخطى 71 دولاراً

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي محمد الفارس خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)

قررت دول {أوبك بلس} التقيد بنسب التخفيف التدريجي الحالية، التي أٌقرت أبريل (نيسان) الماضي، لتخفيضات إنتاج النفط، حتى شهر يوليو (تموز) المقبل. ولم تتطرق لخطط الإنتاج لشهر أغسطس (آب)، موضحة أنها ستعقد اجتماعا شهريا للنظر في مستويات الإنتاج، وفقا لمعطيات السوق.
كانت {أوبك بلس} قد قررت في أبريل إعادة ‭‭‭‭‭‭‭2.1‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو، توقعا لزيادة الطلب العالمي على النفط.
ومنذ ذلك القرار، واصلت أسعار النفط الصعود وارتفعت أكثر من ‭‭‭‭‭‭‭30‬‬‬‬‬‬‬ في المائة منذ بداية العام الجاري، لكن عودة محتملة لإنتاج النفط من إيران، حال إحراز تقدم في محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من مكاسب برنت.
وارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، 2.5 في المائة ليصل إلى 71.11 دولار للبرميل، في الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي. كما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 68.59 دولار للبرميل. ويقول مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في هذا الصدد، إن أسعار النفط ستواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ما لم يقم تحالف {أوبك بلس} بزيادة إنتاج النفط فوق المخطط له.
جاء ارتفاع أسعار النفط نتيجة استقرار أسواق الخام الفترة الماضية، والتي أتت انعكاسا لسياسة {أوبك بلس} التي تقودها السعودية؛ وفي هذا الصدد أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع أمس، أن «أوبك لم تترك السوق دون رقابة».
وأشار الأمير، إلى أن حملات التطعيم العالمية ستفضي إلى مزيد من استعادة التوازن بأسواق النفط، مشيرا إلى تحسن الطلب الأميركي والصيني على النفط.
غير أن وزير الطاقة السعودي أوضح أن «الأفق ما زال غائما»، في إشارة إلى الحيطة والحذر من أي مستجدات في السوق، وقال: «إنتاج المملكة من النفط في مايو بلغ 8.482 مليون برميل يوميا».
أما عن الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، وفقا للتقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية، التي طالبت بعدم الاستثمار في حقول جديدة للنفط والغاز، قال الأمير ساخرا، إن هذه الخريطة تعادل الوجود في «لا لا لاند». وأضاف «لماذا آخذ الأمر على محمل الجد؟».
وقبيل اجتماع {أوبك بلس} قال وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس، إن أسواق النفط العالمية، ستكون قادرة على استيعاب الزيادات التدريجية في إنتاج الخام من دول {أوبك بلس} التي بدأت خلال مايو الماضي، متوقعاً زيادة الطلب على النفط بحلول النصف الثاني من العام الحالي.
من جانبه، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إن هناك مخاطر من ضبابية كثيفة في سوق النفط رغم التحسن الكبير عن العام الماضي. أضاف نوفاك متحدثا في مستهل اجتماع {أوبك بلس}، أن الاقتصاد العالمي يتعافى.
وأشاد بتوزيع لقاحات (كوفيد - 19) عالميا، قائلا إنه سيدعم إمكانية الحركة وتنقلات الأفراد. وقال نوفاك إن تعاون {أوبك بلس} يعود بالنفع على سوق النفط العالمية.
في الأثناء، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط {أوبك}، أن يعود الطلب على النفط لمعدلات ما قبل الجائحة، خلال العام الجاري، بواقع 99 مليون برميل يومياً اعتباراً من الربع الرابع.
وبحسب بيان للمنظمة صادر أمس الثلاثاء، تزامناً مع اجتماع {أوبك بلس}، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط الطلب على النفط في البلدان من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 6.8 في المائة، ويعادل 3.3 مليون برميل يومياً هذا العام، وبنسبة 6.4 في المائة تقريباً، أو 2.7 مليون برميل يومياً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يأتي هذا وسط الحديث عن عودة محتملة لإمدادات النفط الإيرانية للسوق، يقول محمد باركيندو الأمين العام لـ{أوبك}، في هذا الصدد، إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات. وأضاف في بيان أمس: «نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف».
وعن الاقتصاد العالمي، أشار الأمين العام لـ«أوبك» إلى أن أحدث توقعات المنظمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي تشير لمعدل توسع بنسبة 5.5 في المائة في 2021 ارتفاعاً من 5.4 في المائة في الاجتماع الأخير، ومدفوعاً بالأداء القوي المتوقع للنصف الثاني من العام.
أضاف «تواصل الصين والولايات المتحدة دعم آفاق النمو لهذا العام، إذ يسير الاقتصاد الصيني في طريقه للتوسع بنسبة 8.5 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 6.2 في المائة. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه رغم الموجة الثانية المأساوية من «كوفيد - 19» في الهند؛ لا يزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 9.7 في المائة.
أما بالنسبة للقارة العجوز، فقد أوضحت {أوبك} أنه يجب أن تستفيد منطقة اليورو، إذ تشهد تخفيفاً تدريجياً لعمليات الإغلاق الصارمة، وهو ما تزامن مع طلب المستهلكين المكبوت، وبداية موسم العطلة الصيفية. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في منطقة اليورو هذا العام 4.2 في المائة.


مقالات ذات صلة

عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً تقترب من ذروة 8 أشهر

الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً تقترب من ذروة 8 أشهر

واصلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً تراجعها يوم الثلاثاء، ممددة خسائر الجلسة السابقة، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ نحو ثمانية أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

تراجعت الأسهم في آسيا، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران مجدداً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الدخان والنيران يتصاعدان من مصفاة توابسي النفطية في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية وقع الأسبوع الماضي (رويترز)

روسيا: 3 قتلى وحريق بمصفاة نفط جراء هجمات أوكرانية بمسيّرات

قالت السلطات الروسية اليوم (الثلاثاء) إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاة توابسي الروسية للنفط على ساحل البحر الأسود، مما تسبب في اندلاع حريق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة، الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسحٌ رئيسي من «البنك المركزي الأوروبي» أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكلٍ ملحوظ خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما أثار قلق صانعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة وجعل موجة ارتفاع الأسعار أطول استدامة.

وقد تسارع التضخم بشكل كبير منذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يراقب «البنك المركزي الأوروبي» من كثب ما إذا كانت هذه الصدمة ستُحدث آثاراً ثانوية تستدعي تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمسح توقعات المستهلكين الشهري الذي نُشر يوم الثلاثاء، فقد قفزت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت توقعات 3 سنوات إلى 3 من 2.5 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط.

في المقابل، قد يجد صناع السياسات بعض الارتياح في التوقعات طويلة الأجل؛ إذ ارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات بشكل طفيف فقط إلى 2.4 من 2.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن خيار رفعها لا يزال مطروحاً، في حال تبيّن أن الصدمة التضخمية بدأت تترسخ في تسعير الأسواق.

كما أبدى المستهلكون تشاؤماً متصاعداً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 2.1 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بانخفاض طفيف قدره 0.9 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استقرار توقعات الدخل للعام المقبل، في حين قفزت توقعات نمو الإنفاق إلى 5.1 من 4.6 في المائة.

بنوك منطقة اليورو تُشدد شروط الإقراض

في سياق متصل، أشار مسح «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتبط بالحرب في إيران.

وأظهر المسح الفصلي لإقراض البنوك في دول منطقة اليورو الـ21 أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع الإيراني الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) الماضي، حتى قبل أي تحركات محتملة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «البنك» أن تشديد معايير الإقراض كان أكبر من المتوقع، خصوصاً بشأن قروض الشركات، حيث سجلت أعلى مستويات التشدد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح «البنك» أن «المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، وتراجع قدرة البنوك على تحمل المخاطر، كانا من أبرز العوامل الدافعة نحو التشديد، فيما أشار بعض البنوك في ردود مفتوحة إلى أن التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة فرضتا ضغوطاً إضافية على معايير الإقراض».

كما أشار إلى أن بعض المصارف شدد شروطه تجاه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقّع «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من التشديد الواسع في معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) بوتيرة أوضح.

في المقابل، انخفض الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، خلافاً لتوقعات البنوك؛ إذ قلصت الشركات استثماراتها، رغم لجوء بعضها إلى إعادة بناء المخزونات.

وأشار «البنك» إلى أن «بعض البنوك أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع الشركات إلى زيادة الطلب على السيولة، بينما أسهم ارتفاع عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات في كبح الطلب لدى مؤسسات أخرى».


ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت مجموعة «أسترا الصناعية» السعودية صافي أرباح بلغ 173.1 مليون ريال (46.1 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 171.9 مليون ريال (45.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع طفيف نسبته 0.73 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، أن هذا التحسن في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الربح في قطاعَي الأدوية والصناعات الحديدية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في قطاعَي المواد الكيميائية المتخصصة والأدوية.

في المقابل، تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 5.13 في المائة، لتصل إلى 790 مليون ريال (210.6 مليون دولار)، مقارنة بـ833 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض مبيعات قطاعَي الصناعات الحديدية والمواد الكيميائية المتخصصة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في إيرادات قطاع الأدوية، إلى جانب انخفاض صافي الإيرادات الأخرى ضمن القطاع الآخر.