أرباح الشركات الخليجية المدرجة تتخطى مستويات ما قبل الجائحة

الأسهم السعودية تواصل حصد النقاط وتصعد بأعلى سيولة منذ شهرين

الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

أرباح الشركات الخليجية المدرجة تتخطى مستويات ما قبل الجائحة

الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)

في وقت واصلت فيه سوق الأسهم السعودية الرئيسية –كبرى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط- تسجيل الارتفاعات المتتالية، وتصعد بأعلى سيولة مسجلة منذ شهرين، كشفت آخر البيانات عن تخطي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية مستويات ما قبل الجائحة بفضل الانتعاش الاقتصادي الواسع في القطاعات المختلفة.
وأفصح تقرير خليجي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشاً بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2021 على خلفية النمو الجيد الذي شهدته القطاعات كافة تقريباً.
وقالت إدارة البحوث في شركة «كامكو» –مقرها الكويت- إن الانتعاش جاء على خلفية استئناف النشاط الاقتصادي في المنطقة على الرغم من التدابير الاحترازية التي أُعيد فرضها نتيجة لتزايد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» في بداية العام، ما أدى إلى الإغلاق الجزئي.
ووفق «كامكو»، فإن المعنويات ظلت متفائلة تجاه أنشطة الأعمال نتيجة لتسارع وتيرة طرح اللقاحات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعدّ من أسرع البرامج على مستوى العالم، مفصحةً أن صافي ربح الشركات الخليجية بلغ 40 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، تمثل زيادة بنسبة 49.2% بقيمة 13.2 مليار دولار مقابل 26.8 مليار دولار إجمالي أرباح محققةً في الربع الأول من العام 2020.
وأفادت، بيانات التقرير، بأن أرباح الربع الأول 2021 تجاوزت مستوى الربع الأول لعام 2019 بنسبة 4.4%، كما أن معدل النمو على أساس ربع سنوي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020 بلغت نسبته 59.9%.
وأضافت البيانات المرصودة أنه ضمن 21 قطاعاً من قطاعات البورصات الخليجية، سجل 17 قطاعاً نمواً في الأرباح على أساس سنوي بالإضافة إلى نمو ربع سنوي في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2021، في وقت شهدت أكبر خمس قطاعات على مستوى المنطقة نمواً في أرباحها على أساس سنوي بنسبة 42%، والذي يُعزى في الأغلب إلى نمو أرباح قطاع المواد الأساسية.
من جانب آخر، واصل مؤشر السوق السعودية أمس (الثلاثاء)، زخم الصعود النقطي لمستويات مسجلة في عام 2014، حيث أقفل التداولات على ارتفاع 0.4% عند 10597 نقطة، بزيادة 46 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.2 مليار ريال (4 مليار دولار)، هي الأعلى منذ شهرين.
ومثّل ارتفاع أسعار النفط والأنباء المتواردة حول ما سينتج عن اجتماعات منظومة «أوبك بلس» المنعقدة، وقت كتابة التقرير، آثاراً متفائلة لا سيما مع وجود الطلب العالمي على الطاقة، إذ وفق وكالة «بلومبرغ»، ارتفعت أسعار النفط العالمية منذ بداية العام الحالي بأكثر من 35%.
وحول الأسهم الحيوية أمس، جاء سهم «مصرف الراجحي» قائداً لنمو المؤشر العام –نتيجة ثقله ووزنه في السوق، بنسبة 1%، عند 104 ريالات (27.7 دولار). كذلك سجل سهما «معادن» و«الأبحاث والإعلام» أعلى إغلاق لهما منذ الإدراج في سوق الأسهم السعودية عند 60 ريالاً بنسبة ارتفاع 2% للأول، و133.20 ريال، بصعود النسبة القصوى 10%، للثاني.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.