أرباح الشركات الخليجية المدرجة تتخطى مستويات ما قبل الجائحة

الأسهم السعودية تواصل حصد النقاط وتصعد بأعلى سيولة منذ شهرين

الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

أرباح الشركات الخليجية المدرجة تتخطى مستويات ما قبل الجائحة

الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)

في وقت واصلت فيه سوق الأسهم السعودية الرئيسية –كبرى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط- تسجيل الارتفاعات المتتالية، وتصعد بأعلى سيولة مسجلة منذ شهرين، كشفت آخر البيانات عن تخطي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية مستويات ما قبل الجائحة بفضل الانتعاش الاقتصادي الواسع في القطاعات المختلفة.
وأفصح تقرير خليجي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشاً بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2021 على خلفية النمو الجيد الذي شهدته القطاعات كافة تقريباً.
وقالت إدارة البحوث في شركة «كامكو» –مقرها الكويت- إن الانتعاش جاء على خلفية استئناف النشاط الاقتصادي في المنطقة على الرغم من التدابير الاحترازية التي أُعيد فرضها نتيجة لتزايد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» في بداية العام، ما أدى إلى الإغلاق الجزئي.
ووفق «كامكو»، فإن المعنويات ظلت متفائلة تجاه أنشطة الأعمال نتيجة لتسارع وتيرة طرح اللقاحات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعدّ من أسرع البرامج على مستوى العالم، مفصحةً أن صافي ربح الشركات الخليجية بلغ 40 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، تمثل زيادة بنسبة 49.2% بقيمة 13.2 مليار دولار مقابل 26.8 مليار دولار إجمالي أرباح محققةً في الربع الأول من العام 2020.
وأفادت، بيانات التقرير، بأن أرباح الربع الأول 2021 تجاوزت مستوى الربع الأول لعام 2019 بنسبة 4.4%، كما أن معدل النمو على أساس ربع سنوي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020 بلغت نسبته 59.9%.
وأضافت البيانات المرصودة أنه ضمن 21 قطاعاً من قطاعات البورصات الخليجية، سجل 17 قطاعاً نمواً في الأرباح على أساس سنوي بالإضافة إلى نمو ربع سنوي في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2021، في وقت شهدت أكبر خمس قطاعات على مستوى المنطقة نمواً في أرباحها على أساس سنوي بنسبة 42%، والذي يُعزى في الأغلب إلى نمو أرباح قطاع المواد الأساسية.
من جانب آخر، واصل مؤشر السوق السعودية أمس (الثلاثاء)، زخم الصعود النقطي لمستويات مسجلة في عام 2014، حيث أقفل التداولات على ارتفاع 0.4% عند 10597 نقطة، بزيادة 46 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.2 مليار ريال (4 مليار دولار)، هي الأعلى منذ شهرين.
ومثّل ارتفاع أسعار النفط والأنباء المتواردة حول ما سينتج عن اجتماعات منظومة «أوبك بلس» المنعقدة، وقت كتابة التقرير، آثاراً متفائلة لا سيما مع وجود الطلب العالمي على الطاقة، إذ وفق وكالة «بلومبرغ»، ارتفعت أسعار النفط العالمية منذ بداية العام الحالي بأكثر من 35%.
وحول الأسهم الحيوية أمس، جاء سهم «مصرف الراجحي» قائداً لنمو المؤشر العام –نتيجة ثقله ووزنه في السوق، بنسبة 1%، عند 104 ريالات (27.7 دولار). كذلك سجل سهما «معادن» و«الأبحاث والإعلام» أعلى إغلاق لهما منذ الإدراج في سوق الأسهم السعودية عند 60 ريالاً بنسبة ارتفاع 2% للأول، و133.20 ريال، بصعود النسبة القصوى 10%، للثاني.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.