أرباح الشركات الخليجية المدرجة تتخطى مستويات ما قبل الجائحة

الأسهم السعودية تواصل حصد النقاط وتصعد بأعلى سيولة منذ شهرين

الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

أرباح الشركات الخليجية المدرجة تتخطى مستويات ما قبل الجائحة

الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)
الأسواق الخليجية تسجل نمواً في عوائد الشركات المدرجة لمستويات ما قبل «كورونا» (إ.ب.أ)

في وقت واصلت فيه سوق الأسهم السعودية الرئيسية –كبرى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط- تسجيل الارتفاعات المتتالية، وتصعد بأعلى سيولة مسجلة منذ شهرين، كشفت آخر البيانات عن تخطي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية مستويات ما قبل الجائحة بفضل الانتعاش الاقتصادي الواسع في القطاعات المختلفة.
وأفصح تقرير خليجي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشاً بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2021 على خلفية النمو الجيد الذي شهدته القطاعات كافة تقريباً.
وقالت إدارة البحوث في شركة «كامكو» –مقرها الكويت- إن الانتعاش جاء على خلفية استئناف النشاط الاقتصادي في المنطقة على الرغم من التدابير الاحترازية التي أُعيد فرضها نتيجة لتزايد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» في بداية العام، ما أدى إلى الإغلاق الجزئي.
ووفق «كامكو»، فإن المعنويات ظلت متفائلة تجاه أنشطة الأعمال نتيجة لتسارع وتيرة طرح اللقاحات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعدّ من أسرع البرامج على مستوى العالم، مفصحةً أن صافي ربح الشركات الخليجية بلغ 40 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، تمثل زيادة بنسبة 49.2% بقيمة 13.2 مليار دولار مقابل 26.8 مليار دولار إجمالي أرباح محققةً في الربع الأول من العام 2020.
وأفادت، بيانات التقرير، بأن أرباح الربع الأول 2021 تجاوزت مستوى الربع الأول لعام 2019 بنسبة 4.4%، كما أن معدل النمو على أساس ربع سنوي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020 بلغت نسبته 59.9%.
وأضافت البيانات المرصودة أنه ضمن 21 قطاعاً من قطاعات البورصات الخليجية، سجل 17 قطاعاً نمواً في الأرباح على أساس سنوي بالإضافة إلى نمو ربع سنوي في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2021، في وقت شهدت أكبر خمس قطاعات على مستوى المنطقة نمواً في أرباحها على أساس سنوي بنسبة 42%، والذي يُعزى في الأغلب إلى نمو أرباح قطاع المواد الأساسية.
من جانب آخر، واصل مؤشر السوق السعودية أمس (الثلاثاء)، زخم الصعود النقطي لمستويات مسجلة في عام 2014، حيث أقفل التداولات على ارتفاع 0.4% عند 10597 نقطة، بزيادة 46 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.2 مليار ريال (4 مليار دولار)، هي الأعلى منذ شهرين.
ومثّل ارتفاع أسعار النفط والأنباء المتواردة حول ما سينتج عن اجتماعات منظومة «أوبك بلس» المنعقدة، وقت كتابة التقرير، آثاراً متفائلة لا سيما مع وجود الطلب العالمي على الطاقة، إذ وفق وكالة «بلومبرغ»، ارتفعت أسعار النفط العالمية منذ بداية العام الحالي بأكثر من 35%.
وحول الأسهم الحيوية أمس، جاء سهم «مصرف الراجحي» قائداً لنمو المؤشر العام –نتيجة ثقله ووزنه في السوق، بنسبة 1%، عند 104 ريالات (27.7 دولار). كذلك سجل سهما «معادن» و«الأبحاث والإعلام» أعلى إغلاق لهما منذ الإدراج في سوق الأسهم السعودية عند 60 ريالاً بنسبة ارتفاع 2% للأول، و133.20 ريال، بصعود النسبة القصوى 10%، للثاني.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.