الجولة الخامسة من مباحثات «النووي» الإيراني تتجه لنهاية من دون اتفاق

تباين في طهران حول نتائج المفاوضات

شرطيان نمساويان في مدخل فندق يستضيف مباحثات لإحياء الاتفاق النووي الأسبوع الماضي (رويترز)

تتجه جولة المفاوضات الخامسة مع إيران في فيينا نحو النهاية من دون التوصل إلى اتفاق، بموازاة تصاعد التصريحات الإيرانية المتضاربة حول مدى التقدم الذي تم تحقيقه ومستوى العقبات التي ما زالت تواجه المفاوضين.
ونوه المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحافي، إلى أن «المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود»، وأنه ما زال ممكناً التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عمر الحكومة الحالية، خلال 3 أسابيع. وذلك غداة اعتراف كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، بأن المفاوضات تواجه صعوبات وبأنه «من السابق لأوانه» الحديث عن اتفاق وشيك.
ويتجه منسقو المفاوضات لإعلان اختتام الجولة وسط شكوك متزايدة في موعد عودة الوفود لجولة سادسة، خصوصاً بعد تقرير أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حول إيران واستعداد مجلس المحافظين لمناقشتهما الأسبوع المقبل. ومن بين الخيارات المطروحة أمام منسّقي المفاوضات، أخذ «فترة راحة» طويلة نسبياً بانتظار انتهاء اجتماعات مجلس المحافظين الذي ينعقد لمدة أسبوع من 7 يونيو (حزيران) حتى 11 يونيو.
وتهدف «فترة الراحة» هذه لتفادي انعكاس التوترات التي قد تخيّم على مناقشات مجلس المحافظين، على المفاوضات السياسية مع إيران لإعادة العمل بالاتفاق النووي. وستستفيد الوفود كذلك من «أسبوع الراحة» هذا لإعادة استجماع طاقة تتناقص يومياً مع امتداد المحادثات لفترة أطول مما كان يُعتقد.
ولكنّ عامل الوقت لا يساعد أيضاً بأخذ فترة راحة طويلة نسبياً، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو، وهو ما قد يدفع المفاوضين للعودة بشكل أسرع إلى فيينا بعد توقف لبضعة أيام.
ويعتمد توقيت الجولة السادسة على مدى استعداد الدول الأوروبية الثلاث للتصعيد في وجه إيران في اجتماع مجلس المحافظين يوم الاثنين المقبل، وما إذا كانت هناك إرادة لديها بطرح مسودة قرار مرة جديدة يدين إيران بسبب تخليها عن التزاماتها النووية وعدم تقديمها أجوبة شافية للوكالة حول العثور على آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع سرية.
كانت الدول الثلاث قد تقدمت بهكذا مشروع قرار في الاجتماع الماضي قبل ثلاثة أشهر، وعادت وسحبته في اللحظات الأخيرة بعد إعلان غروسي توصله إلى اتفاق مع إيران لتوضيح المسائل العالقة. ولكن تقرير غروسي الأخير أكد أن إيران لم تعطِ توضيحات شافية منذ ذلك الحين، ما يطرح تساؤلات حول الرد الأوروبي على ذلك. وجاء الرد الأول من فرنسا على لسان المتحدثة باسم الخارجية التي قالت إن تقرير غروسي حول عدم إحراز أي تقدم في الحوار مع إيران والمتعلق بالعثور على مواد نووية غير معلنة، «مثير للقلق». ودعت الخارجية الفرنسية إيران إلى «تقديم ردود في أسرع وقت ممكن» للوكالة، مؤكدةً دعم باريس لعمل الوكالة الدولية «المستقل والمحايد».
وفي رد إيراني على أحد التقريرين اللذين رفعهما غروسي لمجلس المحافظين، نشر السفير الإيراني في فيينا كاظم غريب آبادي، رسالة موجهة من رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي إلى غروسي قال فيها إن الاتفاق التقني مع الوكالة الذي انتهى في 24 مايو (أيار)، «لم يتم تمديده ولكن إيران وافقت على أن تكمل عمليات التسجيل لشهر إضافي». ومنذ فبراير (شباط) الماضي، لا يملك مفتشو الوكالة وصولاً إلى مواقع إيران النووية بعد قرار تعليق عمليات التفتيش بانتظار العودة الكاملة للاتفاق النووي.
ووافقت إيران على استمرار التسجيل من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة ولكن من دون تسليمها الأشرطة، وقالت حينها طهران إنها لن تسلم الوكالة الأشرطة إلا في حال الوصول لاتفاق سياسي حول إعادة العمل بالخطة المشتركة بشكل كامل وعودة واشنطن إليها. وتم تمديد هذا الاتفاق لغاية 24 يونيو من دون أن تسلم طهران أي أشرطة للوكالة بعد. ويزيد «عدم اليقين» الذي تجد الوكالة الدولية نفسها فيه الآن مع منعها من الوصول إلى مواقع نووية في إيران، من الضغوط على المفاوضات للوصول إلى اتفاق قريباً رغم العراقيل المستمرة. حتى إن السفير الروسي ميخائيل أوليانوف، المتفائل عادةً، اعترف بوجود عراقيل تحتاج «إلى مقاربة خلاقة ومسؤولة لإيجاد حلول». وعلّق أوليانوف على تقريري غروسي بالقول إن «كل شيء معقّد للأسف» فيما يتعلق بالعلاقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليضيف أنه يأمل أن «تكون الصعوبات الحالية مؤقتة». والتقى أمس أوليانوف على رأس وفد روسي، مع الوفد الأميركي برئاسة روبرت مالي، وكتب بعدها على «تويتر» إن اللقاء «كان صريحاً» وتناول التعقيدات المتبقية للتوصل لاتفاق.