إسرائيل ترفع غالبية القيود بعد التطعيم الواسع

احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)
احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)
TT

إسرائيل ترفع غالبية القيود بعد التطعيم الواسع

احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)
احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)

رفعت إسرائيل، أمس (الثلاثاء)، غالبية القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا، مع استمرار عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» عند مستوى متدنٍ بعد حملة تطعيم وطنية واسعة النطاق في هذه الدولة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فلم يعد يُطلب من الناس إظهار شهادات اللقاح لدخول المطاعم وأماكن الترفيه، فيما رفعت القيود المفروضة على التباعد مسافة مترين في المحال التجارية. وأبقت السلطات على لزوم وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.
وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين، إن مكتبه سيناقش إنهاء مطلب وضع الكمامة في الأماكن المغلقة خلال الأسبوعين المقبلين.
ولا تزال البلاد مغلقة إلى حد كبير أمام الوافدين من الخارج، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى وبعض الخبراء والسياح الذين حصلوا على اللقاح، في إطار برنامج تجريبي على ما قالت وزارة السياحة.
وسجلت إسرائيل، الثلاثاء، أربع إصابات جديدة بالفيروس، فيما لا يزال 350 مصاباً يتلقون العلاج. وكانت إسرائيل تسجل 10 آلاف إصابة يومياً في ذروة انتشار الوباء في مطلع عام 2021.
وتحقق التغيير بعدما حصلت إسرائيل على ملايين الجرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» الأميركي - الألماني. وتلقى أكثر من 90 في المائة ممن هم فوق سن الخمسين عاماً اللقاح أو تعافوا من الفيروس.
ولا يزال يتعين على الأطفال في المدارس وضع الكمامة، إذ لم يطعم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بأعداد كبيرة.
كذلك، تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، بعدما بدأت السلطة تطعيم المواطنين إثر حصولها على دفعات من اللقاحات عبر آلية «كوفاكس» العالمية للدول الفقيرة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.
وواجهت إسرائيل انتقادات لرفضها تطعيم معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي، فيما حصل اليهود الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية على اللقاح.
وقالت إسرائيل إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولة عن الحصول على اللقاحات، فيما حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة مسؤولة عن حملة التطعيم فيه.
وتعطلت حملة التطعيم لاحتواء الفيروس في قطاع غزة جراء الضربات الجوية الإسرائيلية المدمرة التي استمرت 11 يوماً، الشهر الماضي، رداً على إطلاق «حماس» صواريخ بسبب التوترات والمواجهات في القدس.
وأصيب المختبر الوحيد الذي يجري فحوصات «كورونا» في غزة بغارة إسرائيلية، وقتل طبيبان في القصف.
وتعذر على عشرات آلاف الأشخاص الباحثين عن مأوى من احترام التباعد الاجتماعي. وسجلت غزة الاثنين 246 إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت الضفة الغربية 56 حالة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.