قتلى في احتجاجات ضد «الإدارة الكردية» بريف حلب

صفحات محلية تتحدث عن انشقاقات في «قسد»

مظاهرة ضد «الإدارة الذاتية» في ريف حلب شمال سوريا (الشرق الأوسط)

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها مدينة منبج الواقعة شرق محافظة حلب، إلى خمسة قتلى مدنيين وعشرات الجرحى، في وقت تعهدت «الإدارة المدنية» تحقيق مطالب المتظاهرين وخدمة مصلحة المواطنين وقطع الطريق أمام «المندسين» و«المغرضين»، على حد تعبيرها، واتهمت جهات لم تسمها لتنفيذ أجنداتهم الرامية إلى ضرب الاستقرار وزعزعة الأمن في شمال وشرق سوريا، في وقت وصفت وزارة الخارجية السورية دخول مسؤولين أميركيين مؤخراً إلى شمال شرقي سوريا بأنها شكل من أشكال «اللصوصية».
واحتشد آلاف المتظاهرين، أمس، وسط مدينة منبج في ساحتها العامة وعند الجامع الكبير وحاجز الخطاف شرق المدينة، شارك فيها تجار ومدنيون للضغط على سلطات المدينة من أجل ملاحقة المتورطين في قتل المحتجين، وإلغاء قانون التجنيد الذاتي، وزيادة حصة المدينة من المحروقات التي شهدت أزمة خانقة بالوقود ومشتقات الطاقة بالآونة الأخيرة، وإقرار قانون لمكافحة الفساد ومحاسبة المتنفذين في السلطات المدنية والعسكرية.
وخرجت أول من أمس مظاهرات حاشدة في قرية هدهود الواقعة شرق منبج نحو 6 كيلومترات رافضة للتجنيد الإجباري، ونقل شهود ونشطاء شاركوا بالمظاهرة أن «قوات الأمن الداخلي» فتحت الرصاص الحي على المحتجين، وأسقطت عشرات الجرحى نقلوا إلى المشافي القريبة، وقتل مدني يدعى وفا حسن البهيوي، كما خرجت مظاهرات مماثلة عند حاجز الخطاف بمدخل منبج الشرقي، وأفادت صفحات محلية وشهود عيان بسيطرة المتظاهرين على الحاجز؛ لكن قوى الأمن استقدمت تعزيزات عسكرية وفتحت النار، وسقط مدنيان وهما إبراهيم جمعة الإبراهيم ومحمود إبراهيم الحسن. بدورها، نفت قوات «مجلس منبج العسكري» المتحالفة مع «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، الأنباء المنشورة حول مقتل مدنيين واستهداف الاحتجاجات السلمية واستهداف متظاهرين، واتهمت في بيان نشر على حسابها القوات النظامية المنتشرة بمحيط المنطقة بأنها «قتلت شاباً وجرحت ثلاثة آخرين برصاص قوات الحكومة أثناء مرور إحدى سياراتها من قرية الهدهود»، ودعا المجلس عبر بيانه سكان منبج وريفها إلى «عدم الانجرار وراء صناع الفتن والعابثين بأمن واستقرار المنطقة وتحمل مسؤوليتهم تجاه أمن وأمان المنطقة»، على حد وصفها.
في سياق متصل؛ أصدرت الإدارة المدنية في منبج قراراً بحظر التجوال لمدة 48 ساعة، بعد الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة، وذكرت في بيان منشور أمس: «نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها منبج وريفها، وحرصاً على سلامة وأمن أهلنا في منبج وريفها، يفرض حظر تجوال اعتباراً من الساعة الواحدة ليلاً بتاريخ 01 يونيو (حزيران) 2021 لمدة 48 ساعة».
ونشر نشطاء وحسابات محلية تسجيلات ومقاطع مصورة أظهرت توسع حركة الاحتجاجات وسط حالة للإضراب العام نفذها تجار المدينة، عبر إغلاق المحلات التجارية ومشاركة الأهالي في المظاهرات وسط المدينة وفي القرى التابعة لها، وقام متظاهرون بقطع الطريق الدولية السريعة (m4) بين محافظتي الحسكة وحلب وأشعلوا الإطارات، وقالت صفحة «منبج الشعب» إن 13 عنصراً من قوات «مجلس منبج العسكري» انشقوا وانضموا إلى المتظاهرين.
إلى ذلك أطلق وجهاء وشيوخ عشائر في منبج، مقربون من الإدارة المدنية، وساطة للتهدئة بين المتظاهرين والسلطات المدنية والعسكرية، وحذروا عبر بيان المتربصين والمندسين من انتهاز الفرصة لبث الفوضى والفتنة وزعزعة الاستقرار الذي تشهده مدينة منبج بكافة مكوناتها، وأشار الوجهاء إلى أن المتظاهرين «كانوا قد مارسوا حقهم المصان بالقوانين والأنظمة المعمول بها في شمال وشرقي سوريا، لكن الأيدي الخفية فعلت فعلتها، مما أدى إلى حدوث صدامٍ، راح ضحيته أحد شبابنا وإصابة البعض الآخر بجروح». وأكدوا: «نحيطكم علماً بأنه قد تم على الفور وعلى وجه السرعة عقد اجتماع موسع حضره وجهاء العشائر والأعيان والمجالس المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي»، وقد بحثوا كافة المطالب التي نادى بها المتظاهرون إلى جانب وضع حلول لمعالجة كافة المقترحات الكفيلة بتلبية هذه المطالب: «بما يخدم مصلحة المواطنين كافة، وقطع الطريق أمام المندسين والمغرضين وأصحاب النفوس الضعيفة من تحقيق أجنداتهم الرامية إلى ضرب الاستقرار وزعزعة الأمن في شمال وشرق سوريا».
إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، الاثنين، أن «نتائج الانتخابات الرئاسية هي تجسيد لالتفاف الشعب حول قيادته التي صمدت بوجه الإرهاب المدعوم غربياً لأكثر من عشر سنوات، وتشكل إنجازاً هائلاً يدحض كل الروايات التضليلية التي تستهدف الشعب السوري وقيادته، وهي تعبير واضح عن فشل الحكومات الغربية ووسائل إعلامها والمرتزقة الخاضعين لها في التأثير على هذا التلاحم منقطع النظير بين الشعب السوري وقيادته».
وجرت تلك الانتخابات في مناطق سيطرة الحكومة السورية، في حين منعت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا وفصائل المعارضة شمال غربي سوريا، إجراء تلك الانتخابات.