كابل تتسلم أكبر قاعدة عسكرية أميركية

طائرات عسكرية غربية تهبط في مطار قاعدة باغرام خارج العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
طائرات عسكرية غربية تهبط في مطار قاعدة باغرام خارج العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

كابل تتسلم أكبر قاعدة عسكرية أميركية

طائرات عسكرية غربية تهبط في مطار قاعدة باغرام خارج العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
طائرات عسكرية غربية تهبط في مطار قاعدة باغرام خارج العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)

استكمالاً للعهد الذي قطعته الإدارة الأميركية بتنفيذه، أعلنت قيادة الجيش الأميركي في أفغانستان أنها ستسلم الأمن الأفغاني في 20 الشهر الجاري، أكبر قاعدة عسكرية لها في البلاد وهي قاعدة باغرام، مع مواصلة سحب القوات العسكرية من البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصل فيه حاملة الطائرات الأميركية «رونالد ريغان» إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد طلب رسمي من قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث (فرانك) ماكينزي، لدعم انسحاب القوات العسكرية من أفغانستان. ونشرت القناة الإخبارية الأفغانية الأولى على صفحتها في «تويتر» خبراً جاء فيه: «قاعدة باغرام الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان، ستسلم لقوات الأمن الأفغانية»، كما أكد الجيش الأفغاني أن القوات الأميركية سلمت عدداً من القواعد العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.
وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مصدر أمني أفغاني، إن القوات الأميركية في أفغانستان ستعيد «قاعدة باغرام» الأميركية الأكبر في أفغانستان، إلى الجيش الأفغاني بحلول 20 يونيو (حزيران) المقبل. وأوضح أنه من المقرر أن تستغرق عملية التسليم حوالي عشرين يوماً، «لكن قد تكون هذه الفترة أطول أو أقصر».
وتشكل إعادة قاعدة باغرام، التي تؤوي ما يزيد على 30 ألف جندي ومدني أميركي، ومن قوات الحلف الأطلسي خلال ذروة العمليات العسكرية في عام 2011، علامة فارقة». وتعد قاعدة باغرام العسكرية، الواقعة على بعد 50 كم شمال شرقي كابول العاصمة، في مقاطعة باروان، وبناها الاتحاد السوفياتي عندما احتلوا البلاد (1979 - 1989)، وهي الآن أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان، وتعرضت غالباً للتنديد من قبل منظمة العفو الدولية، التي تحدثت عن «مراكز تعذيب» وسجون في داخل القاعدة. بالمقابل، توجه وفد حكومي أفغاني مؤلف من ستة إلى ثمانية أشخاص إلى الدوحة الثلاثاء، حيث من المتوقع استئناف الحوار مع طالبان حول تقاسم محتمل للسلطة، رغم مواصلة القتال.
وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول)، في الذكرى العشرين لهجمات عام 2001 التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام «طالبان»، وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 2500 جندي متمركزين في الأراضي الأفغانية، ومن المرجح انسحابهم خلال الصيف. فيما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم بأن حاملة الطائرات «رونالد ريغان» التي تتخذ من يوكوسوكا اليابانية قاعدة دائمة لها، ستغادر منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أفغانستان مطلع الصيف الجاري، بمهمة قد تصل مدتها إلى أربعة أشهر. وأشار المسؤولون إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون، جزءاً من هذه الفترة على الأقل، خالية من وجود حاملات طائرات أميركية، ما يمثل، حسب الصحيفة، تراجعاً ملموساً للولايات المتحدة عن استراتيجيتها الحالية تجاه آسيا التي وصفها الرئيس جو بايدن بأنها محور له، وأولوية قصوى لواشنطن من الناحية العسكرية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».