الطلب المكبوت يعزز الصناعة الأميركية... والخامات والعمالة يقيّدان الإنتاج

الأسهم قرب ذُرى قياسية

فتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع أمس مع موجة تفاؤل بالتعافي الاقتصادي (أ.ب)
فتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع أمس مع موجة تفاؤل بالتعافي الاقتصادي (أ.ب)
TT

الطلب المكبوت يعزز الصناعة الأميركية... والخامات والعمالة يقيّدان الإنتاج

فتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع أمس مع موجة تفاؤل بالتعافي الاقتصادي (أ.ب)
فتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع أمس مع موجة تفاؤل بالتعافي الاقتصادي (أ.ب)

ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي، إذ عزز طلب مكبوت وسط إعادة فتح الاقتصاد طلبيات الشراء، لكن الإنتاج يقيده نقص في المواد الخام والعمالة.
وقال معهد إدارة المعروض أمس (الثلاثاء)، إن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم زاد إلى قراءة عند 61.2 نقطة الشهر الماضي، من 60.7 نقطة في أبريل (نيسان). وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو لقطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد الأميركي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 60.9 نقطة في مايو.
وقفز المؤشر الفرعي لطلبيات الشراء الجديدة إلى قراءة عند 67.0 من 64.3 نقطة في أبريل. لكنّ الإنتاج يكبحه نقص في العمالة مع هبوط المؤشر الفرعي للتوظيف بالمصانع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو. ويوجد شح في العمالة على الرغم من أن نحو عشرة ملايين أميركي هم رسمياً عاطلون عن العمل.
ورغم تباين التقييم، غلب التفاؤل على الأسواق وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة، في مستهلّ تعاملات أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية المتوقع أن تلقي مزيداً من الضوء على مسار التضخم.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 54.7 نقطة بما يعادل 0.16% ليصل إلى 34584.19 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.4 نقطة أو 0.30% مسجلاً 4216.52 نقطة، وصعد المؤشر «ناسداك المجمع» 80.3 نقطة أو 0.58% إلى 13829.055 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم، إذ قادت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية المكاسب بدعم زيادة أسعار المعادن والنفط. وصعد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5% في أولى جلسات التداول في يونيو (حزيران)، ليحوم حول أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.4% بعد عطلة أول من أمس.
وزادت أسهم شركات التعدين ومن بينها «أنغلو أميركان» و«بي إتش بي غروب» و«غلينكور» بأكثر من 2%، وكانت الداعم الرئيسي للمؤشر «ستوكس 600» مع ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الأخرى.
وارتفعت أسهم شركات التعدين الكبرى «بي بي» و«رويال داتش شل» و«توتال» بعدما تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 70 دولاراً، ليجري تداولها عند أعلى مستوى منذ مارس (آذار) بفضل التفاؤل حيال مستقبل الطلب على الوقود. وأظهرت مسوح في وقت سابق أن نشاط المصانع في آسيا نما في مايو بفضل التعافي الحالي للطلب العالمي.
آسيوياً، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية على هبوط طفيف، لكنّ الخسائر حدّت منها آمال في عودة الاقتصاد المحلي لنشاطه الطبيعي في ظل تزايد نشاط التطعيم باللقاحات رغم التأخير.
وانخفض المؤشر «نيكي» 0.16% ليغلق على 28814.34 نقطة، بينما زاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.17% إلى 1926.18 نقطة.
ومن جانب آخر، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر، مدعومةً بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1913 دولاراً.
وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى «ديلي إف إكس»: «أسعار الذهب تمضي في اتجاه صعوديّ قويّ جداً... هذا على خلفية انخفاض الدولار الأميركي وأيضاً مخاوف التضخم. ربما يكون العامل الأساسي الآخر الداعم للذهب هو عودة المشترين الصينيين والهنود. على المدى القريب... إذا تمكن الذهب من اختراق حاجز 1922 دولاراً للأوقية، فيمكن أن يفتح المجال لمزيد من احتمالات الصعود».


مقالات ذات صلة

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.