فلسطين تحتج على مواقف 4 دول أوروبية صوتت ضدها في الأمم المتحدة

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (أرشيفية - رويترز)
TT

فلسطين تحتج على مواقف 4 دول أوروبية صوتت ضدها في الأمم المتحدة

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) تقديم احتجاج على مواقف أربع دول أوروبية من التصويت لفلسطين في الأمم المتحدة.
ويتعلق الأمر بكل من النمسا والتشيك وبريطانيا وبلغاريا، على خلفية تصويتها ضد قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية في كل من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها استدعت سفراء الدول الأربع وأعربت عن صدمة القيادة الفلسطينية من مواقفها بشأن التصويت «بما يشكل ضوءاً أخضر لإسرائيل للإمعان في عدوانها وانتهاكاتها الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني».
وطالبت الوزارة سفراء الدول الأربع بتقديم توضيحات من وزاراتهم حول تصويتهم السلبي في مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، وسلمتهم رسائل احتجاج رسمية بهذا الصدد.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم استدعاء السفير الألماني لدى فلسطين يوم الخميس المقبل لنفس الغرض.
في هذه الأثناء أكد المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لمبدأ حل الدولتين على أساس القانون الدولي، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته والنهوض باقتصاده.
وقال كوبمانز خلال اجتماعه في مدينة رام الله مع مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، إن مهمته كمبعوث أوروبي هي العمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف المعنية من أجل تحقيق التهدئة الشاملة، وخلق الأفق السياسي لتحقيق السلام للجميع في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن المبعوث الأوروبي بحث مع الخالدي «آخر المستجدات والجهود المبذولة للوصول إلى التهدئة الشاملة (مع إسرائيل) في القدس وغزة والضفة الغربية».
وأضافت أنه تم بحث أهمية الإسراع في إعادة الإعمار في قطاع غزة، والتأكيد على أن الأمن والاستقرار يستوجبان خلق أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المسؤول الفلسطيني إلى «وجوب العمل على خلق أمل لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، وبالحق الفلسطيني في العيش بكرامة وأمن مثل باقي شعوب العالم، وإلا فلن تنعم شعوب المنطقة بالسلام».
كما اجتمع المبعوث الأوروبي مع العضوين في اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول وجبريل الرجوب كل على حدة فيما كان اجتمع قبل يومين مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.