فلسطين تحتج على مواقف 4 دول أوروبية صوتت ضدها في الأمم المتحدة

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (أرشيفية - رويترز)
TT

فلسطين تحتج على مواقف 4 دول أوروبية صوتت ضدها في الأمم المتحدة

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) تقديم احتجاج على مواقف أربع دول أوروبية من التصويت لفلسطين في الأمم المتحدة.
ويتعلق الأمر بكل من النمسا والتشيك وبريطانيا وبلغاريا، على خلفية تصويتها ضد قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية في كل من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها استدعت سفراء الدول الأربع وأعربت عن صدمة القيادة الفلسطينية من مواقفها بشأن التصويت «بما يشكل ضوءاً أخضر لإسرائيل للإمعان في عدوانها وانتهاكاتها الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني».
وطالبت الوزارة سفراء الدول الأربع بتقديم توضيحات من وزاراتهم حول تصويتهم السلبي في مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، وسلمتهم رسائل احتجاج رسمية بهذا الصدد.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم استدعاء السفير الألماني لدى فلسطين يوم الخميس المقبل لنفس الغرض.
في هذه الأثناء أكد المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لمبدأ حل الدولتين على أساس القانون الدولي، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته والنهوض باقتصاده.
وقال كوبمانز خلال اجتماعه في مدينة رام الله مع مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، إن مهمته كمبعوث أوروبي هي العمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف المعنية من أجل تحقيق التهدئة الشاملة، وخلق الأفق السياسي لتحقيق السلام للجميع في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن المبعوث الأوروبي بحث مع الخالدي «آخر المستجدات والجهود المبذولة للوصول إلى التهدئة الشاملة (مع إسرائيل) في القدس وغزة والضفة الغربية».
وأضافت أنه تم بحث أهمية الإسراع في إعادة الإعمار في قطاع غزة، والتأكيد على أن الأمن والاستقرار يستوجبان خلق أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المسؤول الفلسطيني إلى «وجوب العمل على خلق أمل لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، وبالحق الفلسطيني في العيش بكرامة وأمن مثل باقي شعوب العالم، وإلا فلن تنعم شعوب المنطقة بالسلام».
كما اجتمع المبعوث الأوروبي مع العضوين في اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول وجبريل الرجوب كل على حدة فيما كان اجتمع قبل يومين مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).