«الداخلية السعودية» تعلن تسليم أحد مطلوبي قائمة الـ23 لنفسه

المتحدث الأمني أشاد بالدور الذي لعبته عائلة المبيوق

«الداخلية السعودية» تعلن تسليم أحد مطلوبي قائمة الـ23 لنفسه
TT

«الداخلية السعودية» تعلن تسليم أحد مطلوبي قائمة الـ23 لنفسه

«الداخلية السعودية» تعلن تسليم أحد مطلوبي قائمة الـ23 لنفسه

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، تسليم أحد المطلوبين على قائمة الـ23 لنفسه للجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، وأوضحت في بيان على لسان المتحدث الأمني بالوزارة أن موسى جعفر المبيوق، سلم نفسه طواعية للجهات الأمنية في بادرة تعد السادسة ضمن القائمة التي تلاحقها الأجهزة الأمنية السعودية، وأشاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بالدور الذي لعبته أسرة المبيوق في إقناع ابنها بالمبادرة بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.
وكان المبيوق قد سلم نفسه للمرة الأولى في يوليو (تموز) من عام 2012، وأطلق سراحه بعد إكمال التحقيقات معه، في مقابل التزامه بحضور جلسات محاكمته عن التهم التي وجهت له، إلا أنه لم يلتزم بذلك، مما استدعى ملاحقته أمنيا مرة أخرى ليسلم نفسه منذ نحو ثلاثة أيام.
وبتسليم المبيوق المطلوب الأمني نفسه للجهات الأمنية، تتقلص قائمة الـ23 المطلوبين أمنيا التي تضمه إلى ثمانية، حيث سلم خمسة منهم أنفسهم طواعية لرجال الأمن، بينما قبض على ثمانية مطلوبين منهم، وجرت مواجهات أمنية مع بعض هذه الحالات، حيث قتل اثنان من المطلوبين خلال هذه المواجهات.
يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن قائمة المطلوبين الـ23 بعد أحداث العوامية بمحافظة القطيف شرق السعودية في الثاني من يناير (كانون الثاني) من عام 2012.
وأمس صرح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أنه بالإشارة إلى البيان المعلن بتاريخ 8-2-1433هـ المتضمن قائمة بأسماء 23 مطلوبا للجهات الأمنية، فقد تقدم المطلوب المعلن اسمه على القائمة موسى جعفر محمد المبيوق إلى الجهات الأمنية، مبديا رغبته في تسليم نفسه.
وأوضح المتحدث الأمني أنه «سيجري معاملته وفق الإجراءات النظامية ومراعاة عدم التزامه بحضور محاكمته وهو مطلق السراح، وذلك عن التهم التي سبق توجيهها إليه بعد مبادرته الأولى بتسليم نفسه، وذلك وفق ما جرى الإعلان عنه بتاريخ 9-2-1433هـ، مقدرا في الوقت ذاته الدور البناء الذي قامت به أسرة هذا المطلوب».
كما جدد المتحدث الأمني دعوة وزارة الداخلية إلى المطلوبين للجهات الأمنية كافة للمبادرة بتسليم أنفسهم، كما حذر من أن كل من يؤوي أيا من المطلوبين أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساعدة سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.