رفض طعن قانوني من نتنياهو في قانونية مسعى خصمه لترؤس الحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

رفض طعن قانوني من نتنياهو في قانونية مسعى خصمه لترؤس الحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قدم حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، طعناً في قانونية مسعى أحد خصومه اليمينيين لترؤس حكومة جديدة، غير أن هذه المحاولة لإطالة أمد بقاء نتنياهو في السلطة باءت بالفشل إذ رفضها الرئيس رؤوفين ريفلين.
وكان نفتالي بينيت وزير الدفاع السابق في حكومة نتنياهو قد أعلن الأحد أنه سيشارك في تحالف مقترح مع يائير لبيد، الزعيم المعارض المنتمي لتيار الوسط، على أن يتولى رئاسة الوزراء أولاً في ظل اتفاق يقوم على تناوب المنصب.
وأمام هذا التحالف مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء لتقديم اتفاق نهائي للرئيس ريفلين الذي كلف لبيد بمهمة تشكيل حكومة جديدة بعد أن فشل نتنياهو في ذلك عقب انتخابات غير حاسمة جرت في 23 مارس (آذار) الماضي.
وفي رسالة إلى المستشارين القانونيين في الرئاسة والبرلمان، قال حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن لبيد ليس مخولاً تسليم رئاسة الوزراء إلى بينيت.
وقال مكتب ريفلين رداً على ذلك إنه لا يوجد سند قانوني لما ادّعاه حزب ليكود، لأن لبيد سيؤدي اليمين كرئيس للوزراء بالتناوب.
وقبِل المكتب ما ذكره حزب ليكود من ضرورة أن يقدم لبيد للرئيس التفاصيل الكاملة المتعلقة بالحكومة الجديدة، لا مجرد إعلان التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف.
وربما يضم اتفاق لبيد وبينيت ساسة يمينيين آخرين، وكذلك أحزاباً تنتمي للتيارين الليبرالي ويسار الوسط. وتكهنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن يسعى التحالف للحصول على دعم برلماني من حزب يستمد أصواته من الأقلية العربية في إسرائيل.
ودفع ذلك نتنياهو إلى اتهام بينيت بتعريض إسرائيل للخطر في وقت تواجه فيه اضطرابات داخلية بين اليهود والعرب بسبب القتال الذي شهدته غزة الشهر الماضي وعملية السلام المتوقفة مع الفلسطينيين وبسبب قضية إيران.
ونتنياهو (71 عاماً) هو الشخصية السياسية المهيمنة في جيله. وكان قد انتخب أول مرة رئيساً للوزراء في 1996، ثم عاد إلى السلطة في 2009 وهو يشغل رئاسة الوزراء منذ ذلك الحين. لكنه يواجه أيضاً محاكمة بتهم قبول رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وهو ينفي هذه التهم.

* «بلد منقسم»
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لبينيت أضيف إليها غطاء رأس عربي، الأمر الذي دفع البعض لتشبيهها بمحاولات لتشوية صورة رئيس الوزراء الراحل إسحق رابين الذي اغتاله عام 1995 متطرف يعارض خطواته لإحلال السلام.
وقال لبيد، يوم الاثنين، إنه تم وضع تدابير أمن إضافية له وبينيت عقب تهديدات. وقال الاثنان إنهما يريدان توحيد الإسرائيليين من مختلف الاتجاهات السياسية ووضع نهاية لخطاب الكراهية على المسرح السياسي.
وقال لبيد «بلد منقسم ويسوده العنف لن يقدر على التعامل مع إيران أو مع الاقتصاد. والقيادة التي تؤلبنا بعضنا على بعض تضر بقدرتنا على التعامل مع التحديات التي نواجهها».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.